جفري رابرتسون وكيل برجسته
انگلستان با رتبه مشاورت ملكه و اولين قاضي دادگاه ملل متحد براي سيرالئون
از برجستهترين حقوقدانان انگلستان بهشمار ميرود و در بسياري از
پروندههاي سرفصلي حقوق بشري در بريتانيا و دادگاه حقوق بشر اروپا دفاعياتي
داشته است.
او بنيانگذار و رئيس دارالوكالة دائوتي استريت Doughty Street Chambers در انگلستان است.
وي كه اولين رئيس دادگاه ويژة سازمان ملل براي سيرا لئون بود تا سال 2007 بهعنوان قاضي استيناف در اين دادگاه حضور داشت.
در
سال 2008 دبيركل سازمان ملل جفري رابرتسون را بهعنوان يكي از سه قاضي
برجسته distinguished jurists عضو شوراي عدالت داخلي ملل متحد United
Nations Internal Justice Council برگزيد و او تا سال 2012 اين سمت را
برعهده داشت.
رابرتسون همچنين از جانب عفو بينالملل به چندين مأموريت
حقوق بشري رفته؛ از جمله مأموريتهايي در موزامبيك، ويتنام و آفريقاي
جنوبي.
اين متخصص حقوق بينالملل و نظريهپرداز حقوق، نويسندة
كتابهاي بسياري نيز هست، از جمله «جنايت عليه بشريت – مبارزه براي عدالت
جهاني»، «پايان مصونيت: چگونه قانون جنايي بينالمللي ميتواند مستبدان را
بهمحاكمه بكشد» و «آخوندهاي بيرحم: حقوق بشر و تسليحات هستهيي».
جفري رابرتسون يک گزارش کارشناسانه در مورد قتل عام زندانيان سياسي در ايران در 1988 تهيه کرده است.
جفري رابرتسون - اولين قاضي دادگاه ملل متحد براي سيرالئونخانم
رجوي، خانم رئيس جلسه، خانمها و آقايان، حضور دراين جا باعث افتخارمن است
تا بهياد بياوريم و منعكسكنندة رذالتي باشيم كه در ماههاي اوت، سپتامبر و
اكتبر سال 1988 (تابستان 67)بهوقوع پيوست.زماني كه چندين هزار زنداني
سياسي بدون محاكمه و ظالمانه و با شقاوت اعدام شدند. اين بدترين نمونه
منحصر به فرد در دوران پس از جنگ جهاني دوم است كه طي آن زندانيان قتل عام
شدند. صدها سال است كه اين يك قانون در جنگها بوده كه زندانيان را بدون
محاكمه نبايد كشت. اما اين اتفاق افتاد و اين خاطرة وحشتناكي است كه از نظر
من نابخشودني و فراموشناشدني است. رژيم ايران بهطور موفقيتآميزي آنرا
مخفي نگه داشته بود، هنگام واقعه در مورد آن بهطور مكرر به سازمان ملل
دروغ گفته بود و آنرا از يك گزارشگر بسيار احمق كه موضوع را جدي نگرفته
بود پوشيده نگه داشته و او را فريب داده بود. بنا بر اين اين جنايت جدي و
شنيع مخفي نگه داشته شده بود. بگذاريد براي شما توضيح بدهم كه چه اتفاقي
افتاد. در زندان در سالهاي 1980 بسياري افراد جوان وجود داشتند، دانشجويان
روشنفكر كه پلاكاردها و اعلاميههاي مجاهدين را توزيع ميكردند و به زندان
برده شده بودند. هر كس كه گمان مي رفت نقش فرماندهي داشته باشد كشته شده
بود. آخوندها بهسادگي آنها را كشته بودند. بنا بر اين افرادي كه در زندان
بودند از سطوح بالا و درگير خشونتي نبودند، اكثر آنها دورة حبس خود را
گذرانده و «مليكش» بودند. آنها 8، 9 يا 10 سال حبس كشيده بودند، اما هنوز
در زندان بودند. وقتي كه خميني جام زهر را نوشيد و با عراق و صدام حسين آتش
بس را پذيرفت ، آن وقت بود كه او فرمان شرورانهيي را صادر كرد كه يكي از
شريرانه ترين فراميني بود كه تا بهحال صادر شده است. اين فرمان بهطور
دقيق توسط رفسنجاني و خامنهاي اجرا شد. اين فرمان به جوخههاي مرگ و قضات
داده شد. پور محمدي يكي از آنها بود و او هميشه حكم مجرميت را صادر ميكرد.
او اكنون وزير دادگستري است.
آنها
جوخههاي مرگ را روانة زندانها كردند و يك سئوال ساده ميپرسيدند كه «آيا
تو هنوز به مجاهدين وفاداري و آيا هنوز با آنها ارتباط داري؟»، اگر هر
شواهدي وجود داشت كه پاسخ مثبت است، آنها را وارد يك صف ميكردند، آن صف به
آمفيتئاتر زندان راه ميبرد و همة آنها در نوبتهاي 6 نفره اعدام ميشدند.
وضعيت در سالنهاي زندان اينطور بود و آنها را از جرثقالها 6 به 6 حلق
آويز ميكردند. هر كس را ، چه زن و چه مرد و چه جوان، كه در ارتباط با
مجاهدين بود كشتند. در رابطه با كمونيستها، آنها مردان را كشتند و زنان را
شكنجه كردند و آنها را تا 5 بار در روز شلاق ميزدند. بسياري از آنها
آنقدر تحت تأثير قرار گرفته بودند كه دست به خودكشي زدند. اما اين تنها يك
وحشيگري نبود، بلكه بهروشني يك «جنايت عليه بشريت» بود و من بر اين باورم
كه نسلكشي بود، چرا كه نسلكشي، انقراض بخشي از يك گروه بر مبناي دلايل
مذهبي است. مجاهدين در زندانها منقرض شدند، چرا كه همة آنها در زندان با
جامعهيي كه توسط استبداد مذهبي كه آخوندها ميخواستند معرفي كنند موافق
نبودند. كمونيستها و ماركسيستها بهخاطر اينكه مذهبي نبودند اعدام شدند و
اين هم نسلكشي است، چرا كه اعدام گروهي از افرادي بود كه اعتقاد (مذهبي)
نداشتند. بر مبناي كنوانسيون نسلكشي، جهان وظيفه دارد كه هرگز نسل كشي را
نبخشد و فراموش نكند. در بنگلادش، نسلكشي 1971 در حال محاكمه و مجازات
است. سازمان ملل در كامبوج يك دادگاه تشكيل داده تا عاملان نسلكشي 1979 را
مجازات كند. عدالت بينالمللي بهآرامي حركت ميكند، اما به نسل كشي 1971 و
نسلكشي 1979 رسيده است. من بر اين باورم كه روزي به نسلكشي ايران در 21
زندان در سال 1988 خواهد رسيد. از اين نظر، كشتار زندانيان پس از پايان جنگ
جهاني دوم محكوم شد، زماني كه ژاپنيها 7000 اسير آمريكايي و فيليپيني را
روانة مرگ كردند. اين يك جنايت شرورانه بود و كساني كه آنرا سازماندهي
كردند، ژنرالهاي ژاپني، اعدام شدند. اكنون ما ژنرال ملاديچ را داريم كه
بهخاطر كشتار 7000 مرد و پسر مسلمان در سربرنيتسا تحت محاكمه است. بنا بر
اين بگذاريد بهياد داشته باشيم كه قانون بينالملل موظف ميدارد كه روزي به
اين افراد برسيم. من بر اين باورم كه سازمان ملل، شوراي حقوق بشر و شوراي
امنيت، تحت كنوانسيون نسلكشي كه بخشي از حقوق عرفي بينالمللي است، وظيفه
دارند موضعي اتخاذ كنند و دادگاهي تشكيل بدهند. پس از 2002 اين موضوع به
كمپ اشرف راه پيدا كرده است. ما سابقة آن 3000 عضو سازمان مجاهدين خلق
ايران را ميدانيم. در نتيجة تمايل دولت فرانسه در سال 1986 براي بهدست
آوردن نفت ايران، اين دولت، آقاي رجوي و كساني را كه به كمپ اشرف رفتند
اخراج كرد. بگذاريد بهياد داشته باشيم كه فرانسه وظيفه و مسئوليت مشخصي در
اينجا دارد، چرا كه آنها بهعنوان پناهنده وارد كمپ اشرف شدند و بگذاريد
آمريكا را هم بياد داشته باشيم. آمريكا پس از اشغال 2003، صادقانه قول داد
كه استاتوي افراد كمپ اشرف را بهعنوان افراد حفاظتشده تحت كنوانسيون
چهارم ژنو خواهد پذيرفت. اين بدين معني است كه بايد مطابق معيارهاي انساني
با آنها رفتار شود و بايد از آنها حفاظت شود. اين ادامه دارد از نظر من در
قانون، وقتي شما يك فرد حفاظتشده هستيد، حفاظتشده ميمانيد تا زماني كه
ضرورت آن حفاظت ديگر وجود نداشته باشد. خداي من، در اين چند هفتة وحشتناك
در عراق اين حفاظت بيش از هر زمان ديگري لازم بوده است، چرا كه ما احساسات
رژيم ايران در عراق عليه اشرف و ليبرتي را ميدانيم. در سال 2009، در حملهيي
توسط ارتش و پليس عراق (13) نفر از آنها كشته شدند و صدها تن مجروح شدند.
در سال 2011 تعداد (36) نفر كشته و تعداد بيشتري مجروح شدند و بعداً هم 52
نفر كشته شدند. بايد كه تلاشي هماهنگ با كميسارياي عالي پناهندگان وجود
داشته باشد تا استاتوي پناهندگي به آنها تعلق گيرد و پناه داده شوند، چرا
كه همة آنها پناهنده هستند. همانطور كه گفتم، من از عدالت بينالمللي
نااميد نشدم. آرام حركت ميكند، البته براي مردم سوريه حركت نكرد. چند سال
پيش در روزنامة گاردين مقالهيي نوشتم. در آن زمان تنها 500 نفر توسط رژيم
اسد كشته شده بودند. من گفتم، بايد تلاشهايي صورت گيرد كه اين پرونده به
دادگاه جنايي بينالمللي ارجاع داده شود. تلاشهايي صورت گرفت و ميشد
پلاكاردهاي مردم را ديد كه روي نوشته شده بود «اسد را به لاهه بفرستيد». ما
چنين انتظاري را ايجاد كرده بوديم، ولي نتوانستيم به آن عمل كنيم. كار
سختي است، شوراي حقوق بشر در تلاش است تا در مورد سريلانكا دست بهعمل
بزند. در حال حاضر، تصميم به يك تحقيقات بينالمللي ديگر گرفته شده، بهخاطر
اينكه عليه اسرائيل تمايل پيدا ميكند، فكر ميكنم كه دو روز پيش تحقيقاتي
را به راه انداخت تحت هدايت ويليام شاباس، يك وكيل برجسته كه بههمراه من
در كميسيون حقيقت و آشتي در سيرالئون حضور داشت. بنا براين شوراي حقوق بشر
سازمان ملل ميتواند بهآرامي حركت كند، اما فكر ميكنم كه در اينجا و در
رابطه با وقايع 1988 ما بايد اميدوار باشيم و انتظار داشته باشيم، چرا كه
جرايم از بين نميروند و هيچ محدوديت زماني براي آنها وجود ندارد، هيچ مهلت
زماني براي محاكمة «جنايت عليه بشريت» وجود ندارد و مطمئناً هيچ محدوديت
زماني براي محاكمة نسلكشي وجود ندارد. بنا بر اين، در موضوع اول و تا آنجا
كه به كمپ اشرف بر ميگردد، عراق در حال حاضر يك كشور شكستخورده است و
مسئوليت حفاظت از آن شهرونداني كه جانهايشان در يك كشور شكستخورده در
معرض خطر است و مسئوليت حفاظت از آن 2600 نفري كه هنوز در آنجا بسر ميبرند،
هنوز بر مبناي قانون بينالملل بر دوش شوراي امنيت و ارگانهاي سازمان ملل
قرار دارد. تا آنجا كه به جنايتكاراني كه دستور قتل هزاران هزار زنداني را
دادند بر ميگردد، بگذاريد بهياد داشته باشيم كه اين بدترين جنايت است و
هرگز نميتواند بخشوده شود يا فراموش شود. هنوز بهلحاظ قانون بينالملل
وظيفهيي وجود دارد تا با اين نسلكشي و اين «جنايت عليه بشريت» در سال 1988
برخورد شود. همانطور كه عاملان جنايات در سال 1971 در بنگلادش و 1979 در
كامبوج اكنون دارند مورد محاكمه قرار ميگيرند. بگذاريد براي روزي كار كنيم
كه يقة كساني كه در كشتارهاي جمعي 1988 شراكت داشتند، دست داشتند يا
همكاري كردند، گرفته شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر