برخوردهای قضایی با فعالان کارگری افزایش پیدا کرده است. این را می‌توان از اخبارپی‌در‌پی که این روزها درباره محکومیت‌های فعالان کارگری منتشر می‌شود، دریافت. در جدیدترین این برخوردها یکی از کارگران پتروشیمی رازی به ۶ ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
به گزارش کلمه، افزایش برخوردهای قضایی با اعتراضات صنفی کارگران از سوی قوه‌قضاییه و بازداشت نماینده‌های کارگران معترض نشان از طرحی جدید در قوه‌قضاییه برای تحدید و در نطفه خفه کردن این اعتراضات صنفی دارد.
خبرگزاری کار ایران گزارش داده که «مازیار رحیم‌زاده» از فعالان کارگری پتروشیمی رازی که با شکایت کارفرما و به اتهام اخلال در نظم به شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود به رای دادگاه بدوی اعتراض کرده است.
این درحالی است که اسناد نشان دهنده آن است که «مازیار رحیم‌زاده»، در تاریخ ۲ مهر سال ۹۲ با کسب اکثریت آراء به عنوان نماینده کارگران شرکت پیشگامان فن اندیش تهران (یکی از پیمانکاران پتروشیمی رازی) انتخاب شده است.
این گزارش همچنین حاکی است سه کارگر دیگر با توجه به تعلیقی بودن احکام صادر شده، حاضر نشدند به رای صادر شده علیه خود اعتراض کنند.
ماه گذشته شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی ۴ کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده بود.
قاضی دادگاه با توجه به شکایت کارفرما و بازبینی فیلم دوربین‌های مدار بسته مجتمع و آنچه سایر قرائن موجود در پرونده خوانده بود، علی رغم دفاعیات کارگران، اتهام آنان مبنی بر «اخلال در نظم» را محرز و مسلم تشخیص داده بود.
در رای دادگاه آمده بود که شاکی (کارفرما) مدعی شده است این ۴ فعال کارگری در تاریخ ۲۸ بهمن ۹۲ کارگران پتروشیمی رازی را تحریک و ترغیب کردند و با طرح درخواست‌های غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شده‌اند.
این برخوردها با فعالان کارگری و صنفی از سوی قوه‌قضاییه درحالی روز به روز بیشتر می‌شود که حسن روحانی بارها بر ایجاد اتحادیه‌های صنفی تاکید کرده بود.
پیش از این نیز ۱۰ تن از نمایندگان کارگران کارخانه کاشی گیلانا بازداشت شدند که با اعتراض سایر کارگران و تحصن آنان روبه‌روی فرماندهی منجیل، بعد از دو روز آزاد شدند.
به نظر می‌رسد برخورد با نمایندگان کارگران و بازداشت پی در پی آنان در واکنش به اعتراضات صنفی‌شان مانند تعویق در پرداخت چند ماه حقوق و یا اخراج بی‌رویه و غیرقانونی آنان، سیاست جدید قوه‌قضاییه برای کنترل اعتراضات صنفی و حق طلبانه کارگران باشد.
برخی از کارگران معترض معتقدند که «فشارهای غیر مستقیم پیمانکاران برای ساکت کردن کارگران» در این برخوردهای قضایی موثر است، یکی از این کارگران گفته است: بعضی کارفرمایان با وارد آوردن فشار کاری غیرمستقیم سعی در کنترل و یا «از میدان به در کردن نمایندگان کارگری» دارند. کارفرما با درنظر گرفتن «تخصص» هر یک از نمایندگان کارگری به‌صورت ناملموس تلاش می‌کند تا آنان را با اهداف خود همسو می‌کند.
این کارگران همچنین می‌گویند که کارفرما توان رایزنی با قوه‌قضاییه و دادستانی منطقه برای برخورد با اعتراضات را دارند و از این طریق می‌توانند بر بازداشت و صدور احکام گوناگون بر رای دادگاه تاثیر بگذارند.
دادستانی مناطق مختلف با همکاری برخی کارفرمایان با بازداشت فعالان کارگری و به ویژه نماینده‌های آنان سعی در کنترل اعتراضات صنفی دارند اما به نظر می‌رسد به افزایش این احکام، اعتراضات کارگری هم افزایش پیدا کرده است.
تا کنون کارگران کاشی گیلانا، پتروشیمی رازی، آبفای اهواز، معدن بافق، شهرداری اهواز، معدن زغال سنگ سنگرود و غیره در اعتصاب یا اعتراض به سر می‌برند که از اعتصاب برخی از این کارگران بیش از یک ماه می‌گذرد. با این حال قوه‌قضاییه مانند همیشه به صورتی یک سویه به طرفداری از کارفرما وارد کارزار شده و با بازداشت و برخوردهای قضایی سعی در کنترل این اعتصابات دارد.
[تاريخ مطلب: پانزدهم مهر ۱۳۹۳ برابر با هفتم اکتبر ۲۰۱۴] پیک ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر