گزارش هایی از اعتصابات و اعتراضات کارگری

اخبار روز دوشنبه  ۱۴ مهر ۱٣۹٣ -  ۶ اکتبر ۲۰۱۴

اعتصاب کارگران روزمُزد کارخانه نیشکر هفت تپه
صد نفر از کارگران روزمزد نیشکر هفت تپّه صبح امروز درب ورودی کارخانه را بسته و اجازه ی تردد به هیچ فرد یا ماشینی را نمی دهند ، این اعتصاب به دلیل پرداخت نشدن حقوقشان از بهمن سال گذشته تا به امروز است .
*ضمن اینکه کارگران دیگر قسمت ها همچنان در اعتصابند.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

کارگران نیشکر هفت ‌تپه بادست یابی به مطالباتشان به اعتصاب خاتمه دادند
در پی اعتصاب بیش از یک هفته‌ای کارگران نیشکر هفت‌تپه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این مجتمع صنعتی متوقف شد و کارگران معترض تولید را از سر گرفتند.
به گزارش۱۴مهرایلنا، مدیرعامل این کارخانه با پذیرفتن اشکالات طرح طبقه‌بندی مشاغل در این شرکت که نارضایتی شمار زیادی از کارگران را در پی داشت، دستور توقف اجرای این طرح را صادر کرد و از سوی دیگر موافقت خود را برای افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حقوق و دستمزد کارگران از ابتدای شهریور ماه اعلام کرد.
در همین رابطه، یکی از کارگران نیشکر هفت‌تپه که نخواست نامش فاش شود گفت: مدیر عامل جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به مدت ۱۰ روز آغاز به کار کرده است و کارگران امیدوارند مشکلات مدیریتی سابق تکرار نشود.
به‌گفته این کارگر نیشکر هفت‌تپه؛ مدیر عامل جدید که عضو هیئت مدیره غیرموظف شرکت بوده با بیان این مطلب که طرح طبقه‌بندی مشاغل در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه دارای اشکالات بسیار و غیرکار‌شناسی است، دستور داد تا پرداخت افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حقوق و دستمزد کارگران پس از اتمام اصلاحات اساسی طرح طبقه‌بندی مشاغل ادامه داشته باشد.
بنا به گفته کارگران، مدیرعامل جدید قول داده است که به یکی دیگر از مطالبات کارگران مبنی بر برکناری مدیران ناکارآمد و غیرمتخصص رسیدگی کند.
بنا به‌ اظهارات کارگران نیشکر هفت‌تپه، مدیرعامل جدید یکی دیگر از موارد اعتراضی کارگران مبنی بر توقف پرداخت ۸۰۰ هزار تومانی رفت و آمد مدیران برای طی کردن مسافت ۵ کیلومتری از خانه به شرکت را پذیرفته و دستور قطع این پرداخت را صادر کرده است.
بنا بر این گزارش، کارگران با اعلام رضایت از وعده‌های مدیرعامل جدید به کار بازگشتند.
لازم به یادآوری است، طرح جدید طبقه‌بندی مشاغل که بعد از ۲۲ سال تاخیر از ابتدای شهریور ماه امسال اجرا شده بود به شکاف عمیق حقوقی میان کارگران، کارمندان، سرپرستان کارگاه‌ها و مدیران کارخانه دامن زده بود و آن‌ها خواهان تجدیدنظر کلی در این طرح شده بودند.

اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه از سر گرفته شد
صبح روز ۱۲مهربیش از ۵۰۰ نفر از کارگران بخش صنعت داخلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بار دیگر تجمع های اعتراضی خود را در مقابل دفتر امور اداری این واحد اداری از سر گرفتند.
به گزارش۱۲مهرایلنا، یکی از کارگران که نخواست نامش فاش شود گفت: از سرگیری اعترض های کارگران نیشکر هفت تپه پس از آن صورت گرفت که کارگران معترض از پیشنهاد نهایی کمیته بازبینی کننده طبقه‌بندی مشاغل کارخانه راضی نشدند.
وی گفت: براین اساس در اجتماع امروز حدود ۷۰ رانندگان ماشین‌های استیجاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نیز به‌دلیل عدم دریافت حقوق خرداد تا مهرماه به خیل اعتراض‌کنندگان پیوسته‌اند.
بنا به اظهارات این کارگر معترض، به دلیل پرداخت نشدن هزینه اجاره این خودروها از سوی مدیریت شرکت، رانندگان معترض حتی پول بنزین مورد نیاز برای روشن کردن ماشین‌های خود نداشته و با قرض گرفتن از دیگران تاکنون به کار خود ادامه داده‌اند.
همچنین این منبع آگاه کارگری گفت: براساس شنیده ها طرح طبقه بندی مشاغل در مورد حدود ۷۰۰ کارگر فصلی نی‌بری که قرار است طبق روال هرساله از آبان ماه فعالت خود را شروع کنند نیز اجرا نخواهد شد.
این کارگر نیشکر هفت‌تپه بابیان اینکه کارگران هفت تپه نسبت به عملکرد اعضای کمیته بازبینی طرح طبقه بندی مشاغل کارخانه هفت تپه، به ویژه نماینده شورای اسلامی کار در این کمیته معرض هستند، گفت: این فرد به نمایندگی از کارگران در کمیته طبقه بندی مشاغل حضور داشت اما در عمل به وظیفه صنفی خود عمل نکرده است.
وی ادامه داد: براین اساس کارگران معترض قصد دارند تا زمانی که طرح طبقه‌بندی مشاغل بصورت درست بازنگری نشده است به پیگیرهای صنفی خود ادامه دهند.
گفتنی است طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در پی اعتراضات صنفی کارگران در ماه‌های گذشته و بعد از ۲۲ سال تاخیر در حالی از ابتدای شهریور امسال اجرا شده است که به گفته کارگران معترض در طرح جدید طبقه بندی مشاغل تنها منافع مدیران، سرپرستان کارگاه، کارمندان و کارگران دارای تحصیلات دانشگاهی تامین شده است و در مقابل به منافع اکثریت کارگران با سابقه و مجرب که فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند توجهی نشده است.

تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه گازی گناوه
به گزارش رسیده امروز (۹٣/۰۷/۱۴) کارگران نیروگاه گازی گناوه در استان بوشهر در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان در مقابل درب نیروگاه افدام به تجمع کردند. کارگران ضمن ممانعت از ورود مدیران شرکت های توسعه و بهره برداری خواستار دریافت مطاللیاتشان شدند. تا لحظه دریافت خبر نیروگاه همچنان در حالت نیمه تعطیل می باشد.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

تجمع کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام مقابل مجلس
جمعی از کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش ۱۴مهرفارس، جمعی از کارگران پتروشیمی ایلام صبح امروز (دوشنبه) مقابل مجلس تجمع کردند.
این کارگران که عده‌ای از آنها نیز به گفته خودشان اخراج شده‌اند، خواستار پرداخت مطالبات قانونی خود از پتروشیمی ایلام بودند که تاکنون چند ماه است به تعویق افتاده و پرداخت نشده است.

کارگران کارخانه کاشی گیلانا دربیستمین روزاعتصاب مقابل ادراه کار منجیل تجمع کردند
همزمان با بیستمین روز اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا، صبح امروز جمعی از کارگران این واحد صنعتی در اعتراض به انباشته شدن حجم مطالبات معوقه خود در مقابل اداره کار منجیل تجمع کردند.
به گزارش ۱۴ مهر ایلنا، یکی از کارگران کارخانه گیلانا با اعلام این خبر گفت: در این تجمع اعتراضی که نزدیک به یک ساعت طول کشید حدود ۳۰ نفر از کارگران شرکت داشتند.
وی افزود: این تجمع یک ساعته در ‌‌نهایت با گفته‌های مسئولان اداره کار منجیل مبنی بر اینکه قرار است در روزهای آینده در اداره کل صنایع استان گیلان جلسه‌ای برای واگذاری مالکیت کارخانه گیلانا برگزار شود خاتمه یافت و کارگران تجمع کننده به محل کارخانه بازگشتند.
در همین رابطه یک مقام مطلع گفت: از قرار معلوم در روزهای آینده سهامداران و مدیریت کارخانه کاشی گیلانا در جلسه‌ای که به محوریت اداره کل صنایع استان گیلان تشکیل خواهد شد شرکت خواهند کرد تا راجع به قیمت گذاری برای واگذاری مالکیت کارخانه به مدیریت جدید به توافق برسند.
این مقام مطلع با یادآوری اینکه حدود دو سال پیش مدیریت سابق کارخانه کاشی گیلانا در مقام فروشنده طی قراردادی محصولات خود را به مدت ۲ سال بصورت تضمینی به مدیریت جدید در مقام خریدار وقت پیش فروش کرده بود، گفت: از قرار معلوم ۱۰ میلیارد تومان بابت ضمانت اجرای این قرار داد تعیین شده است.
او با بیان اینکه اجرای قرارداد منعقد شده در نتیجه نوسانات اقتصادی چند سال اخیر هنوز عملی نشده است، گفت: پس از مدتی خریدار وقت در مقام مدیریت جدید کارخانه پیشنهاد خرید این واحد صنعتی را مطرح کرد اما با قیمتی که به تازگی از سوی کار‌شناسان دادگستری برای ارزش واقعی این کارخانه و دارایی‌های آن تعیین شده است به نظر می‌رسد که مسئله فروش مالکیت این واحد صنعتی نیاز به رایزنی و گفت‌گوی بیشتری دارد.
این مقام مطلع همچنین افزود: مجموع مطالبات حقوقی ۱۶۰ کارگر این واحد صنعتی به ۱۶ ماه می‌رسد اما در حال حاضر پرداخت شدن معوقات مزدی و بیمه‌ای سال ۹۳ در صدر خواسته‌های کارگران معترض قرار دارد.
منبع خبری در تشریح جزئیات مطالبات مزدی و بیمه‌ای سال ۹۳ این کارگران گفت: در حال حاضر این کارگران بابت ۱۸۰ هزار تومان از دستمزد تیرماه، دو‌ سوم مزد مرداد و کل دستمزد شهریور طلبکار هستند.
او ادامه داد: در عین حال از ابتدای سال جاری تاکنون به غیر از حق بیمه اردیبهشت ماه این کارگران دیگر هیچ مبلغی بابت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده‌است.
همچنین به گفته این مقام آگاه، اعتراضات آرام صنفی ۱۶۰ کارگر شاغل در این واحد صنعتی در حالی ادامه دارد که مدیریت کنونی و مالک احتمالی کارخانه بازگشت خود به کارخانه را به اخراج کارگرانی مشروط کرده است که پیش‌از این توسط وی تحت عنوان «اغتشاش‌گر» معرفی شده‌ بودند.
به احتمال قوی منظور از کارگران اغتشاش‌گر، کارگرانی هستند که همزمان با پنجمین روز اعتصاب کارخانه کاشی گیلانا در تاریخ ۳۰ شهریور توسط مراجع انتظامی احضار شده بودند.

کارگران واگن پارس بادریافت بخشی ازحقوق معوقه به اعتصاب یک هفته‌ای پایان دادند
تولید در کارخانه واگن پارس اراک به دلیل کسری مواد خام و قطعات برای دهمین روز متوالی متوقف ماند.
به گزارش ۱۴مهرایلنا، نزدیک به ۹۰۰ کارگر واگن پارس که بعد از یک هفته اعتصاب و در پی پرداخت بخشی از مطالباتشان قصد داشتند از صبح امروز (دوشنبه ۱۴ مهر) تولید را از سر بگیرند با کسری مواد خام و قطعات مواجه شدند.
بر اساس این گزارش، کارفرما پیش از تعطیلات عید قربان نیمی از حقوق یک ماه را به کارگران پرداخت کرده بود، آنهم در شرایطی که کارگران حقوق سه ماه گذشته را طلبکارند.
گفتنی است نزدیک به ۹۰۰ کارگر واگن پارس اراک هفته گذشته در اعتراض به تعویق سه ماهه حقوق از ابتدای تیر ماه امسال دست از کار کشیدند.
کارگران واگن پارس یکبار دیگر در ماه گذشته دست از کار کشیده بودند اما اعتصابشان به دنبال توافق نمایندگان کارگران با کارفرما و فرماندار پایان یافته بود.

ادامه مذاکرات کارگران معدن سنگرود با تامین اجتماعی به فردا موکول شد
مذاکرات نمایندگان کارگران معدن سنگرود با مقامات سازمان تامین اجتماعی که قرار بود امروز دوشنبه انجام شود به روز سه شنبه (۱۵ مهر) موکول شد.
به گزارش۱۴مهرایلنا،بعد از اجتماع چهار روزه ۲۸۰ کارگر معدن سنگرود در تهران مقابل ساختمان وزارت کار، سازمان توسعه معادن کشور و مجلس که با قول مساعد مسئولان برای پی گیری وضعیت کارگران و معدن همراه بود، قرار شد امروز دوشنبه (۱۴ مهرماه) جلسه‌ای بین نمایندگان کارگری معدن سنگرود و نمایندگانی از شرکت ایمیدرو با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و سایر مسئولان این سازمان در ساختمان سازمان تامین اجتماعی برگزار شود اما پس از تماس تلفنی مسئولان سازمان، این جلسه به فردا موکول شد.
براساس این گزارش،روز پنجشنبه (۱۰ مهر ماه) بخشی از حقوق تیر ماه کارگران به صورت علی‌ الحساب واریز شدوکماکان کارگران سایر معوقات مربوط به حقوق مرداد و شهریور را از کارفرما طلب کارند.
بنابهمین گزارش،امروز دوشنبه کارگران معدن سنگرود به تعهد خود به مسئولان برای ادامه فعالیت تولیدی تا مشخص شدن وضعیتشان پایبند بوده و همه به محل کار خود بازگشته‌اند. با این حال کارگران منتظر واکنش مسئولان در خصوص تعهدات‌شان هستند.
فردا تعدادی از نمایندگان کارگران معدن سنگرود برای ادامه مذاکرات و بررسی وضعیت بیمه‌ای کارگران در سازمان تامین اجتماعی، مجددا به تهران سفر می‌کنند.
گفتنی است،هدف کارگران از ادامه تجمعات، دریافت مطالبات، بازگشایی معدن و ادامه فعالیت تولید و اشتغال کارگران است که هنوز تکلیف نهایی آن مشخص نشده است.

وعده افزایش مزد به تبعیض میان کارکنان قراردادی و رسمی هما منجر شد
به گفته یکی از کارگران ایران ایر (هما) وعده‌ای که مدیریت این شرکت هواپیمایی برای افزایش دستمزد حداقلی کارکنان قرارداد مستقیم این شرکت داده بود به‌طور تبعیض‌آمیزی اجرا می‌شود.
به گزارش۱۱مهرایلنا،این مقام کارگری در این‌باره گفت: مدیرعامل ایران‌ایر در پاسخ به اعتراض خردادماه ۲۰۰ نفر از کارکنان خدمات‌بار هم وعده داد که مبلغ ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان را به حقوق هر کارگر اضافه خواهد کرد.
وی بابیان اینکه اعتراض آن زمان کارکنان خدمات‌بار هما نماینده حجم وسیعی از نارضایتی ۶۸۰۰ نفر از کارگران قرارداد مستقیم ایران ایر بود، گفت: در حال حاضر وعده مدیریت ایران ایر تنها فاصله طبقاتی میان کارگران قرارداد مستقیم و کارگران رسمی هما را افزایش داده است.
این منبع آگاه در تشریح بخشی از اختلافات حقوق و مزایای دریافتی کارگران رسمی و قراردادی هما اظهار داشت: کارگران رسمی از مزایای بلیت رایگان، بیمه‌های درمانی کامل در بهترین بیمارستان‌ها و وام‌های خرید مسکن و خودرو، حواله خرید پوشاک و... بهره‌مند هستند در حالی‌‌که کارگران قرارداد مستقیم از تمامی این مزایا محروم بوده و تنها از افزایش سالیانه حقوق و دستمزد دولتی برخوردارند.
وی با تاکید بر این کارگران قرارداد مستقیم و رسمی هما کارهای یکسانی را انجام می‌دهند، افزود: با توجه به این‌که ۸۰ درصد کارهای فرودگاه بر دوش کارگران قراردادی است اما مشاهده ارقام فیش حقوقی این دو گروه از کارگران در پایان ماه حاکی بر آن است که با وجود کار یکسان پرداخت‌ها متفاوت است و این عامل نارضایتی شدیدی در بین کارگران فراهم آورده است.
لازم به یادآوری است، روز پنج‌شنبه (۲۹ خردادماه) ۲۰۰ نفر از کارگران قراردادی هما در اعتراض به دستمزد حداقلی چند ساعت دست از کار کشیدند اما در ‌‌نهایت با وعده مدیران این شرکت اعتصاب چندساعته کارگران خاتمه یافت . این اعتراض مشکلاتی را برای مسافران به وجود آورد.


هشدار در مورد احتمال حذف ٣ میلیون کارگر از پوشش بیمه ای
بازنگری در نحوه اجرای یک ماده قانونی با حذف آن دو مقوله کاملاً جداست. باید این واقعیت را در نظر داشت که لغو ماده ۴۱ علاوه بر پیامدهای اجتماعی، حذف حقوق و سابقه اشخاص را هم به همراه خواهد داشت
براساس ماده ۴۱ قانون تأمین‌اجتماعی، در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق‌بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. اما درخصوص نحوه اجرای این حکم قانونی، انتقادهایی در رابطه با نحوه محاسبه و پرداخت حق‌بیمه بر اساس ضرایب محاسباتی موردعمل از سوی برخی مجامع به گوش می‌رسد و تلاش‌هایی باهدف حذف این ماده از قانون تأمین‌اجتماعی آغاز شده است که می‌تواند روند ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و بازنشستگان تأمین‌اجتماعی را با دشواری‌های جدی مواجه کند.
به گزارش ۹مهرپایگاه خبری تامین ۲۴، مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در امور بیمه‌ای و رئیس کمیته راهبردی فنی و درآمد این سازمان، در مصاحبه اختصاصی با تامین ۲۴ در این زمینه گفت: به موجب ضوابط قانونی موجود، علاوه بر کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی که هر ماهه و بر اساس درصدهای تعیین شده، باید حق بیمه سهم خود و کارگران را به شعب سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند، پیمانکاران نیز مکلف‌اند حق بیمه شاغلان در مراحل مختلف کار را به این سازمان بپردازند.
فرخ ملکوندفرد افزود: هدف از اجرای این مقررات آن است که کارگرانی که در مراکز غیر قابل دسترسی بازرسان بیمه‌ای مشغول به کار هستند، از حقوق قانونی خود در زمینه بیمه اجتماعی بهره مند شوند؛ چون به‌علت عدم دسترسی به موسسات و شرکت‌های دست‌اندرکار اجرای برخی از پروژه‌ها، ممکن است که در صورت فقدان چنین سازوکاری، این افراد از حقوق اولیه بیمه‌ای خود محروم شوند.
وی ادامه داد: علاوه بر روند طولانی مدت بوروکراسی اداری، دلایلی مانند حجم بالای پروژه‌های پیمانکاران، کارگاه‌های عریض و طویل، مکان‌های غیر قابل دسترسی، حریم امنیتی پیمانکاران و غیره از جمله مشکلات پیش روی بازرسان سازمان تأمین‌اجتماعی برای شناسایی مستقیم شاغلان در پروژه‌های پیمانکاری است.
ملکوندفرد عنوان کرد: بنابراین ماده ۴۱ قانون تأمین‌اجتماعی این امکان را ایجاد کرده که سازمان از طریق ضابطه‌گذاری مشخصی، سهم دستمزد عوامل اجرایی را در کل گردش مالی پروژه تعیین کند که با اجرای این فرآیند، علاوه بر مشخص شدن حقوق کارگر بیمه‌شده، کارفرمایان نیز لیست واقعی‌تری در اختیار سازمان قرار می‌دهند.
وی در رابطه بابرخی تلاش‌ها برای لغو ماده ۴۱ قانون تأمین‌اجتماعی گفت: بازنگری در نحوه اجرای یک ماده قانونی با حذف آن دو مقوله کاملاً جداست. باید این واقعیت را در نظر داشت که لغو ماده ۴۱ علاوه بر پیامدهای اجتماعی، حذف حقوق و سابقه اشخاص را هم به همراه خواهد داشت.
ملکوندفرد در رابطه با تجدیدنظر در بعضی از ضرایب محاسباتی در قانون تأمین‌اجتماعی گفت: این امر منطقی و پذیرفتنی است که با ورود تکنولوژی به بعضی از مشاغل و پروژه‌های پیمانی، سازمان نیز باید در ضرایب محاسباتی خود تجدید نظر کند، که البته در بیشتر مواقع این موضوع از طرف سازمان رعایت شده است. به طور مثال معادن چادرملو که از تکنولوژی پیشرفته استفاده می‌کند، با توجه به حجم نرخ دستمزد نسبت به کل کار، به جای پرداخت ۷درصد حق بیمه، تنها ۴ درصد پرداخت می‌کنند.
ملکوندفرد ادامه داد: پیش‌بینی می شود درصورت حذف احتمالی ماده ۴۱ قانون تأمین‌اجتماعی، سوابق بیمه‌ای بیش از ٣ میلیون کارگر شاغل در پیمان‌ها در مخاطره قرار گیرد. لذا پیمانکاران باید توجه کنند که ماده ۴۱ یک ماده مزاحم برای بیمه‌شده و کارفرما نیست، بلکه حقوق بیمه‌شده را با تکالیف کارفرما هماهنگ می‌کند. حذف احتمالی این ماده، همچنین روند ارائه خدمات به سایر بیمه‌شدگان را دچار مشکلات جدی خواهد کرد.

منبع: اخبار و گزارشات کارگری