«در
نشست 10نوامبر 2013 با نخست‌وزیر مقرر گردید کلیه پرونده‌های اعضای سازمان
تروریستی خلق... مجدداً فعال شود و اسناد مربوطه به آنها تکمیل و به
قضاییه عراق جهت اقدام قانونی در مورد عاملان جرایم ارجاع داده شود» در
بیانیه سالیانه شورای ملی مقاومت ایران (مرداد 93) خاطرنشان شده است: «در
جریان سفر مالکی به آمریکا از 7 تا 10آبان 92 کوبنده‌ترین تظاهرات
هموطنانمان و موضع‌گیریهای حامیان آمریکایی مقاومت ایران، بی‌وقفه در جریان
بود. تظاهرات بزرگ و متمرکز در روز جمعه 10آبان، همزمان با ملاقات
رئیس‌جمهور آمریکا با مالکی، در جلو کاخ سفید صورت گرفت. در روزهای قبل،
شخصیتهای برجسته سیاسی در آمریکا، قویاً حمله به اشرف را محکوم کرده و
مخالفت قاطع خود با سیاستهای مالکی و دادن تسلیحات از قبیل هلیکوپترهای
تهاجمی آپاچی را که مالکی برای دریافت آنها به آمریکا آمده بود، اعلام کرده
بودند».
نامه 29اکتبر (7آبان 92) 45 نماینده کنگره آمریکا به
اوباما در اعتراض به «حمله مرگبار به کمپ اشرف» و مسئول شناختن دولت مالکی
در این خصوص، در این شمار است.
در روز اول نوامبر (10آبان 92) نیز
نیوت گینگریچ (کاندیدای ریاست‌جمهوری و رئیس پیشین کنگره آمریکا) در برابر
کاخ سفید در ابتدای سخنان خود نامه 29اکتبر سناتورهای ذی‌نفوذ آمریکایی به
اوباما درباره جنایت علیه بشریت در اشرف و عدم صلاحیت مالکی را به‌خاطر دست
داشتن در این جنایت اعلام کرد. بعدازظهر همان روز سخنگوی رئیس‌جمهور
آمریکا به خبرنگاران اطمینان داد که اوباما این موضوع را در ملاقاتش با
مالکی در میان خواهد گذاشت.
دو روز قبل از آن در روز 30اکتبر
(8آبان 92) طبق سند افشا شده در روز 25مهر 93 از سوی کمیسیون امنیت و
ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران، جو بایدن معاون رئیس‌جمهور آمریکا به
مالکی ابلاغ کرد ریاست دولت بعدی عراق «بدون مالکی خواهد بود».
یک
هفته بعد، پس از بازگشت مالکی به بغداد، او در انتقام رذیلانه از مجاهدان
اشرفی، که آنها را از عوامل اصلی مردودیت خود در دور سوم نخست‌وزیری خود
می‌دانست، قضاییه عراق را به‌کار گرفت تا با پرونده سازیهای مجعول آنها را
به «جرایم جنگی علیه مردم عراق» متهم سازد و به محاکمه بکشاند.
سند
زیر که نسخه‌هایی از آن برای قوت قلب دادن به خامنه‌ای و سر دژخیم قضاییه
رژیم، آخوند صادق لاریجانی ارسال شده است، تصمیم مالکی در این مورد به
تاریخ 10نوامبر 2013 (19آبان 1392) می‌باشد که در روز 16نوامبر به وزارت
دادگستری عراق ابلاغ شده است:
---------------------------------------
جمهوری عراق
دفتر نخست‌وزیر
شماره: ق/۲/۳/۲۰602
تاریخ: ۱۶/۱۱/۲۰13 رقم 60558 مهر رسمی
وزارت دادگستری
موضوع/ اوراق تحقیقی
با
استناد به نشست منعقد در (۱۰/۱۱/۲۰13) با رئیس جناب نخست‌وزیر مقرر گردید
کلیه موضوعات خاص مربوط به اعضای سازمان تروریستی خلق کسانی که جرایم جنگی
علیه مردم عراق در زمان نظام سرنگون شده داشته‌اند به‌خصوص در زمان قیام
شعبانیه [شیعیان] مجدداً فعال شود و اسناد تحقیقی خاص آنها تکمیل و به
قضاییه عراق جهت اقدام قانونی مناسب در مورد عاملان جرایم ارجاع شود از
این‌رو لازم به ذکر گردید...
جهت اطلاع... با تشکر
علی محسن اسماعیل
دبیرکل شورای وزیران به نیابت
۱۶/۱۱/۲۰13
رو نوشت به:
-ریاست شورای وزیران /دفتر جناب نخست وزیر. جهت اطلاع.. با تشکر
-دفتر مشاور امنیتی
-ارگان مستشاری امنیت ملی
---------------------------------------------
لازم
به یادآوریست که دو سال قبل از این تاریخ که مالکی دستور فعال کردن مجدد
پرونده‌ها را صادر کرده است، به‌درخواست مجاهدان اشرف و وکلای بین‌المللی
آنها، نماینده سازمان ملل در 19ژانویه 2011 در محکمه عالی جنایی عراق حضور
یافته و پس از بررسی پرونده‌ها به رئیس محکمه ابلاغ کرده بود که هیچ‌کدام
از احکام علیه مجاهدان اشرف معتبر نیست و با هیچ‌یک از معیارهای بین‌المللی
حقوقی و قضایی انطباق ندارد.
در همین رابطه طاهر بومدرا مسئول
حقوق‌بشر سازمان ملل در عراق در 24مهر 1392 در پارلمان اروپا اعلام کرد:
«من چند پرونده را شخصاً دنبال می‌کردم و با قضات دیدار کردم و از آنها
سؤال کردم که در مورد پرونده‌های مشخص به من شواهد و مدرک مادی و شواهد
قانونی نشان دهند. اغلب آنچه که نشان داده می‌شد شواهدی مبنی بر شایعات
بود. نه دست اول و دست دوم، بلکه داستانهای دست سوم و دست چهارم که در یک
پرونده گردآوری شده بود... .. قاضی عبودی که پرونده به‌اصطلاح مجاهدین
تروریست را در دست داشت. من در دفترش دیدم و از او خواستم که هرنوع مدرکی
را علیه این افراد دارد، نشان دهد. او پرونده‌های زیادی را روی میز قرار
داد و منشی وی اسناد را برای من می‌خواند. اما حتی یک پرونده سندی نداشت که
دادگاه بتواند به استناد آن فرد را محکوم کند. همه آنها شایعات دست سوم و
دست چهارم بودند»..…
علاوه بر این در روز 21نوامبر 2013 یعنی 5روز
پس از رسیدن نامه مالکی به دادگستری عراق، حکم دادگاه اسپانیا مبنی بر قبول
شکایت مجاهدین از قتل‌عام در اشرف، طومار احکام قضایی مالکی علیه مجاهدین
به‌کلی درهم پیچیده شد. در متن حکم دادگاه اسپانیا درباره قبول دادرسی بر
اساس کنوانسیون چهارم ژنو، به صراحت درباره موضوعات شکایت آمده بود:
«نیروهای نظامی عراق اشرف را محاصره و اشغال کردند. 52تن از ساکنان را با
شقاوت قتل‌عام کردند و7تن را ربودند. آنها همگی دارای استاتوی افراد
حفاظت‌شده، بودند. در این تهاجم اموال ساکنان غارت شد و ساختمانهای متعدد
با مواد انفجاری منهدم گردید».
شورای ملی مقاومت ایران
کمیسیون امنیت و ضدتروریسم
27مهر93 (19اکتبر2014)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر