ونداد اولادعظیمی:
علیرضا گلی‌پور، دانشجوی مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از مهر ۱۳۹۱ توسط وزارت اطلاعات ایران در دانشگاه پیام نور واحد مرکز واقع در شهرک شهید محلاتی بازداشت شده، پس از ماهها تحمل حبس در انفرادی و قرنطینه بند هشت زندان اوین، می گوید: «در اسفند ۹۳، پس از ماهها بازجویی و بلاتکلیفی، پرونده ام برای شعبه ۱۵ به ریاست قاضی صلواتی ارسال شد اما تاکنون از حق داشتن وکیل محروم بوده ام.»
گلی پور، متاهل و متولد ۱۳۶۵، با سابقه بازداشت در سال ۸۸، که با اتهام «ارتباط با دول متخاصم» از طریق «خروج اطلاعات شرکت ارتباطات سیار از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ از شرکت زیمنس، خروج اطلاعات زندانیان سیاسی از سال ۸۸ تا ۸۹، فاش کردن ماجرای غیراخلاقی و فساد مالی سرهنگ محرابی رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ» مواجه است، تاکید دارد که: «علیرغم معرفی وکیل، وزارت اطلاعات مانع از ورود وکیل به پرونده شده و همزمان بازجوی پرونده، خانواده را تهدید کرده که نباید وکیل بگیرند وگرنه حکم وی تشدید می‌شود.»
مهناز پراکند، وکیل دادگستری ساکن نروژ، پیشتر در گفتگویی با خبرنگار این کمپین، ضمن ابراز تاسف از نقض قوانین و تعهدات بین المللی به مثابه شیوه ای معمول در برخورد با متهمین سیاسی و عقیدتی در ایران، نسبت به نقش بازجویان که عمدتا از نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات یا حفاظت اطلاعات سپاه هستند در ترغیب از راه فریب و یا تهدید زندانیان برای صرف نظر از تعیین وکیل، هشدار داده بود. علیرضا گلی پور یکی از قربانیان این رفتار بازجویان امنیتی در زندان های جمهوری اسلامی ایران است.
او مهر ۱۳۹۱، توسط هفت مامور وزارت اطلاعات در محوطه دانشگاه بازداشت و برای دو ماه به انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شد؛ یک سال بعد را برای ادامه بازجویی در سلول انفرادی بند ۲۰۹ به سر برد و سرانجام از اواخر آذر ۹۲، پس از انتقال به قرنطینه بند هشت زندان اوین، به صورت بلاتکلیف تا به امروز در بازداشت است. گلی پور، در توصیف دوران بازجویی می گوید: «کتک زدن، تهدید به تجاوز، تهدید به آبرو ریزی مادر و خواهر و همسر، بازداشت خانواده و …، تنها بخشی از شکنجه های دوران بازجویی در انفرادی بوده است.»
این کارمند سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توصیف وضعیت خانواده اش در دوران انفرادی اش، می گوید: » حدود یکسال و نیم پس از بازداشت، خانواده هیچ اطلاعی از وضعیت من نداشتند و هیچ تماسی با خارج از زندان و خانواده نداشتم.» و ادامه داد: » بعد ها پس از انتقال به بند هشت، متوجه آزار و فشار های ماموران وزارت اطلاعات به خانواده ام شدم . ارائه اطلاعات از طرف وزارت اطلاعات و شکنجه‌های روانی مادرم به حدی بود که، طی آن دوران، مادرم که ناراحتی قلبی دارد، سه بار در بیمارستان بستری شد.»
گلی پور همچنین می گوید: » طی دوران حبس در انفرادی و قطع تماس با دنیای خارج، همسر وی که از اقوام نزدیک آیت الله صانعی بود با فریب کاری وزارت اطلاعات و فشارهای وارده به خانواده وادار به طلاق و جدایی شد.» او در خصوص نقش وزارت اطلاعات در این طلاق می گوید: «در حالی که بیش از یکسال از تماس با دنیای خارج از سلول انفرادی محروم بودم، به همسرم اعلام کرده بودند که من با خانمی ارتباط داشته و همراه او از کشور فرار کرده ام! »
گلی پور، زندانی بلاتکلیف بند هشت زندان اوین که تا به امروز نیز از ملاقات با خانواده محروم بوده، می گوید: «روند بازجویی من تحت نظارت و توسط سه ارگان سپاه (۲ الف) وزارت اطلاعات (۲۰۹) و حفاظت ناجا انجام گرفته و بسیار طولانی مدت بوده و پرونده در شعبه ۶ بازپرسی اوین به ریاست امیر ناصری بازپرسی شده است.»
نحوه بازداشت، بازجویی و حبس بلاتکلیف، خودسرانه و بدون دادگاه علیرضا گلی پور، گواهی است بر نگرانی های مجامع بین المللی در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مبنی بر:
«ناتوانی مستمر در رعایت قانون آیین دادرسی، نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمانی که بدون اتهام یا بدون تماس با دنیای خارج در زندان نگه داشته می‌شوند، استفاده گسترده نظام مند بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری، عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای بازداشت شدگان، شرایط بد زندان‌ها، ممانعت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ برای زندانیان ناشی از شکنجه، تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیک‌های خشن بازجویی و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آنها، به منظور اخذ اعترافات دروغین که در محاکمهٔ آن افراد و انتشار در تلویزیون ملی از آن استفاده می‌شود؛ تداوم دخالت‌های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد، مخصوصا در ارتباط با منازل شخصی و مکاتبات آنها، شامل ارتباطات تلفنی و پست الکترونیکی که ناقض حقوق بین الملل می‌باشد»؛
که در متن قطعنامه ای که در روز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳، با ۷۸ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶۹ رای ممتنع، به تصویب رسید، به آنها اشاره شده است.
علیرضا گلی‌پور، دانشجوی مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از مهر ۱۳۹۱ توسط وزارت اطلاعات ایران در دانشگاه پیام نور واحد مرکز واقع در شهرک شهید محلاتی بازداشت شده، پس از ماهها تحمل حبس در انفرادی و قرنطینه بند هشت زندان اوین، می گوید: «در اسفند ۹۳، پس از ماهها بازجویی و بلاتکلیفی، پرونده ام برای شعبه ۱۵ به ریاست قاضی صلواتی ارسال شد اما تاکنون از حق داشتن وکیل محروم بوده ام.»
گلی پور، متاهل و متولد ۱۳۶۵، با سابقه بازداشت در سال ۸۸، که با اتهام «ارتباط با دول متخاصم» از طریق «خروج اطلاعات شرکت ارتباطات سیار از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ از شرکت زیمنس، خروج اطلاعات زندانیان سیاسی از سال ۸۸ تا ۸۹، فاش کردن ماجرای غیراخلاقی و فساد مالی سرهنگ محرابی رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ» مواجه است، تاکید دارد که: «علیرغم معرفی وکیل، وزارت اطلاعات مانع از ورود وکیل به پرونده شده و همزمان بازجوی پرونده، خانواده را تهدید کرده که نباید وکیل بگیرند وگرنه حکم وی تشدید می‌شود.»
مهناز پراکند، وکیل دادگستری ساکن نروژ، پیشتر در گفتگویی با خبرنگار این کمپین، ضمن ابراز تاسف از نقض قوانین و تعهدات بین المللی به مثابه شیوه ای معمول در برخورد با متهمین سیاسی و عقیدتی در ایران، نسبت به نقش بازجویان که عمدتا از نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات یا حفاظت اطلاعات سپاه هستند در ترغیب از راه فریب و یا تهدید زندانیان برای صرف نظر از تعیین وکیل، هشدار داده بود. علیرضا گلی پور یکی از قربانیان این رفتار بازجویان امنیتی در زندان های جمهوری اسلامی ایران است.
او مهر ۱۳۹۱، توسط هفت مامور وزارت اطلاعات در محوطه دانشگاه بازداشت و برای دو ماه به انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شد؛ یک سال بعد را برای ادامه بازجویی در سلول انفرادی بند ۲۰۹ به سر برد و سرانجام از اواخر آذر ۹۲، پس از انتقال به قرنطینه بند هشت زندان اوین، به صورت بلاتکلیف تا به امروز در بازداشت است. گلی پور، در توصیف دوران بازجویی می گوید: «کتک زدن، تهدید به تجاوز، تهدید به آبرو ریزی مادر و خواهر و همسر، بازداشت خانواده و …، تنها بخشی از شکنجه های دوران بازجویی در انفرادی بوده است.»
این کارمند سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توصیف وضعیت خانواده اش در دوران انفرادی اش، می گوید: » حدود یکسال و نیم پس از بازداشت، خانواده هیچ اطلاعی از وضعیت من نداشتند و هیچ تماسی با خارج از زندان و خانواده نداشتم.» و ادامه داد: » بعد ها پس از انتقال به بند هشت، متوجه آزار و فشار های ماموران وزارت اطلاعات به خانواده ام شدم . ارائه اطلاعات از طرف وزارت اطلاعات و شکنجه‌های روانی مادرم به حدی بود که، طی آن دوران، مادرم که ناراحتی قلبی دارد، سه بار در بیمارستان بستری شد.»
گلی پور همچنین می گوید: » طی دوران حبس در انفرادی و قطع تماس با دنیای خارج، همسر وی که از اقوام نزدیک آیت الله صانعی بود با فریب کاری وزارت اطلاعات و فشارهای وارده به خانواده وادار به طلاق و جدایی شد.» او در خصوص نقش وزارت اطلاعات در این طلاق می گوید: «در حالی که بیش از یکسال از تماس با دنیای خارج از سلول انفرادی محروم بودم، به همسرم اعلام کرده بودند که من با خانمی ارتباط داشته و همراه او از کشور فرار کرده ام! »
گلی پور، زندانی بلاتکلیف بند هشت زندان اوین که تا به امروز نیز از ملاقات با خانواده محروم بوده، می گوید: «روند بازجویی من تحت نظارت و توسط سه ارگان سپاه (۲ الف) وزارت اطلاعات (۲۰۹) و حفاظت ناجا انجام گرفته و بسیار طولانی مدت بوده و پرونده در شعبه ۶ بازپرسی اوین به ریاست امیر ناصری بازپرسی شده است.»
نحوه بازداشت، بازجویی و حبس بلاتکلیف، خودسرانه و بدون دادگاه علیرضا گلی پور، گواهی است بر نگرانی های مجامع بین المللی در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مبنی بر:
«ناتوانی مستمر در رعایت قانون آیین دادرسی، نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمانی که بدون اتهام یا بدون تماس با دنیای خارج در زندان نگه داشته می‌شوند، استفاده گسترده نظام مند بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری، عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود، عدم صدور احکام وثیقه برای بازداشت شدگان، شرایط بد زندان‌ها، ممانعت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ برای زندانیان ناشی از شکنجه، تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیک‌های خشن بازجویی و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آنها، به منظور اخذ اعترافات دروغین که در محاکمهٔ آن افراد و انتشار در تلویزیون ملی از آن استفاده می‌شود؛ تداوم دخالت‌های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد، مخصوصا در ارتباط با منازل شخصی و مکاتبات آنها، شامل ارتباطات تلفنی و پست الکترونیکی که ناقض حقوق بین الملل می‌باشد»؛
که در متن قطعنامه ای که در روز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳، با ۷۸ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶۹ رای ممتنع، به تصویب رسید، به آنها اشاره شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر