شکایت کمیسیون حقوقی اتحادیه اروپا از فیس بوک

برنارد شیما، نماینده‌ی کمیسیون حقوقی اتحادیه‌ی اروپا می‌گوید:

«اگر کسی مایل نیست از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و آژانس امنیت ملی این کشور مورد جاسوسی قرار گیرد، بهتر است حساب خود را در فیس بوک ببندد.»

بنا به گزارش "ایریش تایمز"، "دادگستری اروپا"، روز سه‌شنبه (۲۴ مارس) وارد مرحله‌ی دوم رسیدگی به شکایت برنارد شیما، نماینده‌ی کمیسیون حقوقی اتحادیه‌ی اروپا، علیه تصمیم مسئول "حفاظت از اطلاعات خصوصی" ایرلند شد. برنارد شیما، رای این نهاد حقوقی ایرلندی را در خصوص رد شکایت یک دانشجوی اتریشی علیه فیس بوک، مغایر با موازین حفظ داده‌های خصوصی کاربران اروپایی می‌داند.
اتهام نقض موازین حقوقی
ماکس شرمس، دانشجوی حقوق دانشگاه وین در سال ۲۰۱۳، در پی افشاگری‌های ادوارد اسنودن، کارمند پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی این کشور، به دلیل انتقال داده‌های مربوط به خود به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، علیه فیس‌بوک به دفتر مسئول "حفاظت از اطلاعات خصوصی" ایرلند، شکایت برد.
کنشگر ۲۳ ساله‌ی حقوق بشری اتریشی، فیس بوک را در ۲۲ مورد به نقض احکام و قوانین اروپایی حفظ اطلاعات شخصی خود متهم کرد. در ادعانامه ماکس شرمس، از جمله به همکاری شبکه‌ی اجتماعی مزبور با برنامه‌ی پریسم (Prism) سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا اشاره شده بود. این برنامه، به منظور استخراج داده‌های شخصی کاربران برای "استفاده‌‌های غیر از اینترنت" طرح‌ریزی شده است.
در دادخواست شرمس، هم‌چنین از "عدم رضایت موثر" وی برای استفاده از داده‌های شخصی او و "ارائه‌ی غیر مجاز آن‌ها به نهادهای دیگر" یاد شده بود.
بیتشر بخوانید: ادوارد اسنودن و زلزله در دنیای حریم خصوصی و امنیت آنلاین
رد شکایت
مسئول "حفاظت از اطلاعات خصوصی" ایرلند، دادخواست شرمس را به دلیل آن که قرارداد "سیو هاربور ـ Safe-Harbour"، حفظ داده‌های خصوصی کاربران اروپایی را تضمین می‌کند، در سال گذشته رد کرد. بر اساس این قرارداد، انتقال داده‌های شهروندان اروپایی عضو شبکه‌‌های اجتماعی، تابع قوانین دولت‌‌های ملی کاربران است.

ولی برنارد شیما، معتقد است که صرف وجود قرارداد "سیو هاربور" کاربران اروپایی را از جاسوسی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در امان نمی‌دارد. او در مصاحبه‌ای با "ایریش تایمز" در این رابطه می‌گوید: «از آن‌جا که اجرای این قرارداد از نظر حقوقی تابع قوانین آمریکا است، تضمینی وجود ندارد که در همه‌ی موارد قوانین مربوط به حفظ داده‌های شخصی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا رعایت شود.» به این ترتیب نظر نماینده‌ی کمیسیون حقوقی اتحادیه‌ی اروپا، در تضاد با رای مسئول "حفاظت از اطلاعات خصوصی" ایرلند قرار می‌گیرد.
هم‌راهی اتریش و بلژیک
به گزارش روزنامه‌ی اتریشی "استاندارد"، نمایندگان اتریش و بلژیک نیز با برنارد شیما هم‌نظر هستند و در جریان رسیدگی به شکایت وی، از تصمیم مسئول "حفاظت از اطلاعات خصوصی" ایرلند انتقاد کردند. نماینده‌ی اتریش در این رابطه می‌گوید: «قرارداد "سیو هاربور" به خودی خود، حق رسیدگی نهادهای حقوقی اروپایی را برای بررسی چگونگی نقض اصول قوانین اساسی این کشورها از آن‌ها سلب نمی‌کند.»
نشریه "استاندارد" می‌نویسد که قضات "دادگستری اروپا"، پیش از پایان سال جاری، رای نهایی خود را صادر خواهند کرد. قرار است در جلسه‌ی آتی این دادگاه که در ۲۴ ژوئن برگزار می‌شود، نظر کارشناسان دادستانی کل اروپا، مورد بررسی قرار گیرد.

• تاریخ 27.03.2015
• نویسنده FF 
• DW