در
ادامه جنگ و جدال باندهای رژیم در رو کردن دست همدیگر در زمینه چپاول
اموال مردم، وکیل احمدینژاد اعلام کرده است که از جهانگیری معاون اول
آخوند روحانی بهخاطر «اظهارات کذب جهانگیری درباره واردات ٧٢٠ میلیارد
دلاری در طول هشت سال دولتهای نهم و دهم و سرنوشت ٩٥٠ میلیارد دلار درآمد
ارزی» شکایت کرده است.
دفتر جهانگیری هم ضمن استقبال از این مسأله اعلام کرد که در دادگاه اسناد فساد دولت احمدینژاد را ارائه خواهد داد.
به گزارش سایت خبرآنلاین وابسته به علی لاریجانی رئیس مجلس رژیم در 9مرداد 94، موارد متعددی از دزدیهای دولت ”پاک دستان“ احمدینژادی رو شده است، که این دزدیها کشور را به ویرانهای تبدیل کرده است. واریزی 16میلیارد تومانی از حساب دولت به حساب شخصی دانشگاه ایرانیان متعلق به احمدینژاد؛ سرقت شش کشتی در مناطق آزاد، واگذاری رایگان 20 هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم، تخلف 9هزار میلیارد تومانی در فرودگاه قدیم قشم، تخلف چهار هزار میلیارد تومانی در بندر درگهان، فساد ٣٢میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، گم شدن سه دکل نفتی و... تنها بخشی از تخلفاتی بوده است که طی مدت اخیر روشده است. جهانگیری در13شهریور93 گفته بود: «تمام کارهایی که در سالهای گذشته با عنوان زودبازده و عناوین دیگر انجام شده، باعث شد میلیاردها تومان از منابع بانکها از دست برود. تا جایی که امروز ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکهاست. اگر این پول به بانکها و فعالان اقتصادی برگردد، خواهیم دید چقدر از مشکلات برطرف خواهد شد».
وی همچنین در 27 دی ماه 93 در چهل و سومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران، گفته بود: ”در سال ۹۰ گفته شد که بخش خصوصی در فروش نفت ورود پیدا کند. ولی باید پرسید، چرا به اتاق بازرگانی نفت ندادند که بفروشد؟ و یک مرتبه یک جوان را از کجا وارد سیستم فروش نفت کردند؟ تا به امروز ما نمیدانیم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بودجه این مملکت چگونه در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است؟ با آن که از روزهای اول دولت یازدهم وارد این ماجرا شدیم و این فرد دستگیر شد، تا الآن چیزی عایدمان نشده است“. جهانگیری17اردیبهشت سال 94 با اشاره به ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامهی سوم توسعه رژیم در همایش ملی کار میگوید: ”وقتی دولت هشتم این حساب را به دولت نهم تحویل داد حدود 10 تا 12میلیارد دلار موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی بود. اما استفاده بیرویه از این حساب سبب شد مجمع تشخیص مصلحت به این نتیجه برسد که به جای حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی، زیر نظر رؤسای قوا شکل بگیرد. اخیراً گزارشی از دستگاه نظارت دیدم که در آن گفته شده بود طبق قوانین برنامه و بودجه سوم و چهارم میبایست موجودی حساب ذخیره ارزی در زمان ایجاد صندوق توسعه ملی 170میلیارد دلار باشد اما زمانی که این صندوق تشکیل شد، هیچ ارزی در آن نبود و در واقع موجودی آن صفر شده بود“. همچنین او در 18خرداد94 در مراسم آغاز عملیات اجرایی پالایشگاههای میعانات گازی سیراف درباره نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی رژیم در دولت قبل میگوید: ”در سالهای قبل واگذاریهایی انجام شد. پولش را هم گرفتند که ما نمیدانیم این پولها چه شد؟ هیچ کس هم هیچ وقت رسیدگی نخواهد کرد. بیش از صد میلیارد دلار از کارخانههای مهم در بخشهای مختلف از جمله مخابرات، فولاد، پالایشگاه، نیروگاه و معادن مس را فروختند و انشاءاله که پولش را در راه پیشرفت کشور هزینه کرده باشند! “ متقابلاً دار و دسته احمدینژاد نیز مواردی از دزدیهای جهانگیری را برملا کردهاند از جمله اینکه در زمان وزارتش در دولت آخوند محمد خاتمی پرونده فساد شش میلیاردی داشته است و...
واضح است دزدیهای نجومی و فساد توسط مقامات بالای نظام آخوندی امری عادی و معمولی است، و اگر در نظام فاسد ولایتفقیه غیر از این بود امری غیرعادی بود چرا که بنیان حاکمیت ارتجاعی آخوندی بر غارت و چپاول اموال مردم سوار است.
این هم واضح است که آنچه از فساد و چپاول در جریان جنگوجدال باندی بیرون میزند، نوک کوه یخ فسادی است که در این نظام نهادینه شده است، و اگر حکم شود که فاسد گیرند در این نظام هرآن که هست را باید بگیرند!. البته از آنجا که چاقو دسته خود را نمیبرد این وظیفه مردم و مقاومت ایران است.
دفتر جهانگیری هم ضمن استقبال از این مسأله اعلام کرد که در دادگاه اسناد فساد دولت احمدینژاد را ارائه خواهد داد.
به گزارش سایت خبرآنلاین وابسته به علی لاریجانی رئیس مجلس رژیم در 9مرداد 94، موارد متعددی از دزدیهای دولت ”پاک دستان“ احمدینژادی رو شده است، که این دزدیها کشور را به ویرانهای تبدیل کرده است. واریزی 16میلیارد تومانی از حساب دولت به حساب شخصی دانشگاه ایرانیان متعلق به احمدینژاد؛ سرقت شش کشتی در مناطق آزاد، واگذاری رایگان 20 هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم، تخلف 9هزار میلیارد تومانی در فرودگاه قدیم قشم، تخلف چهار هزار میلیارد تومانی در بندر درگهان، فساد ٣٢میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، گم شدن سه دکل نفتی و... تنها بخشی از تخلفاتی بوده است که طی مدت اخیر روشده است. جهانگیری در13شهریور93 گفته بود: «تمام کارهایی که در سالهای گذشته با عنوان زودبازده و عناوین دیگر انجام شده، باعث شد میلیاردها تومان از منابع بانکها از دست برود. تا جایی که امروز ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکهاست. اگر این پول به بانکها و فعالان اقتصادی برگردد، خواهیم دید چقدر از مشکلات برطرف خواهد شد».
وی همچنین در 27 دی ماه 93 در چهل و سومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران، گفته بود: ”در سال ۹۰ گفته شد که بخش خصوصی در فروش نفت ورود پیدا کند. ولی باید پرسید، چرا به اتاق بازرگانی نفت ندادند که بفروشد؟ و یک مرتبه یک جوان را از کجا وارد سیستم فروش نفت کردند؟ تا به امروز ما نمیدانیم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بودجه این مملکت چگونه در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است؟ با آن که از روزهای اول دولت یازدهم وارد این ماجرا شدیم و این فرد دستگیر شد، تا الآن چیزی عایدمان نشده است“. جهانگیری17اردیبهشت سال 94 با اشاره به ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامهی سوم توسعه رژیم در همایش ملی کار میگوید: ”وقتی دولت هشتم این حساب را به دولت نهم تحویل داد حدود 10 تا 12میلیارد دلار موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی بود. اما استفاده بیرویه از این حساب سبب شد مجمع تشخیص مصلحت به این نتیجه برسد که به جای حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی، زیر نظر رؤسای قوا شکل بگیرد. اخیراً گزارشی از دستگاه نظارت دیدم که در آن گفته شده بود طبق قوانین برنامه و بودجه سوم و چهارم میبایست موجودی حساب ذخیره ارزی در زمان ایجاد صندوق توسعه ملی 170میلیارد دلار باشد اما زمانی که این صندوق تشکیل شد، هیچ ارزی در آن نبود و در واقع موجودی آن صفر شده بود“. همچنین او در 18خرداد94 در مراسم آغاز عملیات اجرایی پالایشگاههای میعانات گازی سیراف درباره نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی رژیم در دولت قبل میگوید: ”در سالهای قبل واگذاریهایی انجام شد. پولش را هم گرفتند که ما نمیدانیم این پولها چه شد؟ هیچ کس هم هیچ وقت رسیدگی نخواهد کرد. بیش از صد میلیارد دلار از کارخانههای مهم در بخشهای مختلف از جمله مخابرات، فولاد، پالایشگاه، نیروگاه و معادن مس را فروختند و انشاءاله که پولش را در راه پیشرفت کشور هزینه کرده باشند! “ متقابلاً دار و دسته احمدینژاد نیز مواردی از دزدیهای جهانگیری را برملا کردهاند از جمله اینکه در زمان وزارتش در دولت آخوند محمد خاتمی پرونده فساد شش میلیاردی داشته است و...
واضح است دزدیهای نجومی و فساد توسط مقامات بالای نظام آخوندی امری عادی و معمولی است، و اگر در نظام فاسد ولایتفقیه غیر از این بود امری غیرعادی بود چرا که بنیان حاکمیت ارتجاعی آخوندی بر غارت و چپاول اموال مردم سوار است.
این هم واضح است که آنچه از فساد و چپاول در جریان جنگوجدال باندی بیرون میزند، نوک کوه یخ فسادی است که در این نظام نهادینه شده است، و اگر حکم شود که فاسد گیرند در این نظام هرآن که هست را باید بگیرند!. البته از آنجا که چاقو دسته خود را نمیبرد این وظیفه مردم و مقاومت ایران است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر