اجلاس مياندوره‌يي شوراي ملي مقاومت ايران اطلاعيه دبيرخانه شورا
اجلاس مياندوره يي شوراي ملي مقاومت در روزهاي 12 و 13 مهر، با حضور رئيس جمهور برگزيده شورا، برگزار شد.
خانم رجوي، در سخنان افتتاحية
خود، پيروزي حقوقي و سياسي مقاومت ايران در پروندة يورش پليس به مقر مقاومت
در 17ژوئن را كه از 14 سال پيش در بند وبست با فاشيسم ديني حاكم برايران
به منظور انهدام و سربريدن تنها جايگزين دموكراتيك تشكيل شده بود، به اعضاي
شورا و پشتيبانان مقاومت ايران تبريك گفت و بستن كامل پرونده به سود
مقاومت ايران را يك پيروزي تاريخي براي ملت ايران در مصاف با ارتجاع و
استعمار توصيف كرد.
خانم رجوي هم‌چنين در ابتدا، خاطرة مجاهد خلق تقي عباسيان را، كه در اثر محاصره ضد انساني در زندان ليبرتي جان باخت، گرامي داشت و مقاومت زندانيان سياسي و عقيدتي در زندانهاي ديكتاتوري آخوندي و اعتراضات اجتماعي را كه به رغم اعدامها و جنايتها و شقاوتهاي رژيم در ملأ عام، رو به گسترش است، ستايش كرد.
اجلاس شورا، در بحثهاي دو روزه، آثار و ابعاد صدور حكم منع تعقيب كامل در پرونده 17ژوئن را در فرانسه از جوانب مختلف مورد بررسي قرار داد و پيروزي مقاومت در كارزار خونين 14ساله را - كه طرف اصلي آن، در وراي مقامات وقت فرانسه، استبداد ديني حاكم برايران بود- بيانگر اصالت و مشروعيت مقاومت مردم ايران و اثبات اين گفتة مسئول شورا دانست كه در هرجا ذره يي حقوق و انصاف و عدالت در ميان باشد، اين مقاومت، پيروز ميدان است.
احكام صادر شده ازسوي دادگستري فرانسه درباره بطلان برچسب تروريستي و بطلان انواع اتهامات و شيطان سازيهاي ديگر توسط گواهان و مزدوران به خدمت گرفته شده از سوي اطلاعات رژيم ولايت فقيه، كه به دستگيري رئيس جمهور برگزيده شورا و شماري از مسئولان كميسيونها و اعضاي شورا و مجاهدين منجر شده بود، نه فقط حقانيت و پاكدامني، بلكه ظرفيت و توانمندي جنبش رهاييبخش مقاومت را به اثبات رساند.
رژيم و عوامل آن با سرمايه گذاري و هزينه هاي كلان در پوششهاي گوناگون، هزاران صفحه در مورد منابع مالي، مناسبات و قتلهاي مشكوك درون گروهي، نقض حقوق و تحت فشار قراردادن اعضا و پشتيبانان مجاهدين و شورا و حتي ارعاب شهروندان فرانسوي، افترا و ياوه سرهم بندي كرده بودند كه اكنون تمامي آنها سوخته و برباد رفته است.
مقاومت ايران در اين ساليان پيوسته خواهان ارجاع پرونده به دادگاه علني در منتهاي شفافيت و اطلاع افكار عمومي از همة اوراق و اراجيف اين پرونده با تمامي جزييات بود، اما قضات فرانسوي نيازي به آن نديدند.
پيروزي بزرگ حقوقي در فرانسه، مانند احكام مراجع عالي قضايي در انگلستان و اتحادية اروپا و ايالات متحدة آمريكا، كه ليستهاي تروريستي عليه مجاهدين و مقاومت ايران را باطل شناختند و بزرگترين قدرتهاي جهاني را ناگزير به لغو رسمي آنها كردند، حق مقدس مقاومت مردم ما در برابر استبداد ديني به منظور دستيابي به آزادي و حاكميت مردم را به كرسي نشاند. اين احكام از سوي حقوقدانان برجسته بين المللي يك ”انقلاب حقوقي وقضايي“ توصيف شد و براي مقاومت رهاييبخش همه ملتهاي تحت ستم روية قضايي و ارمغانهاي ذيقيمتي به همراه آورد.
شوراي ملي مقاومت، نيل به اين افتخارات بزرگ تاريخي را شايان تبريك به ملت بزرگ و سرفراز ايران و به شهيدان و فرزندان پيشتاز اين ملت مي داند كه از همه چيز خود گذاشتند و با شعله هاي جان، به دفاع از آزادي و حق مقاومت برخاستند.
در بررسي تحولات داخلي و منطقه يي و بين المللي، اجلاس شورا از هموطنان و حاميان مقاومت كه كارزار«نه به روحاني» در نيويورك را همزمان با اجلاس مجمع عمومي ملل متحد در كانون توجهات بين المللي قرار دادند و درشرايط نامساعد جوي، با موفقيت كامل برپا كردند، قدرداني كرد.
شورا ناكامي شيخ حسن روحاني در دستيابي به اهدافش در اين سفر را شاخص شكستهاي تماميت رژيم در عرصه سياسي و بين المللي ارزيابي كرد. به رغم وعده ها وتقلاهاي رژيم و حاميانش براي معامله و باجگيري در مذاكرات اتمي، درعمل چيزي جز شكست و بن بست نصيب آنها نشد.
حكومت آخوندي در باجخواهي و گروكشي در صنعت بمب سازي براي كسب موقعيت منطقه يي و جبران شكست بزرگش در عراق، تاكنون ناكام مانده و ناچار است با عواقب بركناري مالكي – به عنوان مهرة جنايتكار وحلقه به گوش خود در رأس حاكميت عراق – روبه رو شود.
درسوريه نيز ائتلاف گسترده بين المللي عليه داعش و افراط گرايي تحت نام اسلام، موقعيت بشار اسد، حاكم خون آشام سوريه و متحد استراتژيك خامنه اي را به خطر انداخته و تخت و عمامه خليفه ارتجاع در تهران را به لرزه در آورده است. آخوند احمدخاتمي در همين خصوص در نماز جمعه 11 مهر به عنوان سخنگوي ولايت خامنه اي اعلام كرد: «ائتلاف ضد داعش ائتلافي است فريبكارانه، ائتلافي رياكارانه است و اهداف شيطاني زيادي را دنبال مي‌كند».
پيداست كه فريبكاري هاي شناخته شده رژيم آخوندها در جنگهاي كويت و افغانستان و عراق ديگر اثرندارد و تغيير جهت معادله يي كه به زيان فاشيسم مذهبي سمت گرفته است، در وضعيت فعلي عملي نيست.
اكنون پس از يك دهه تجربه پرخون و پر فاجعه و پر خسارت در اين منطقه از جهان، همگان عواقب مماشات با بانكدار مركزي تروريسم وكانون بنيادگرايي و بربريت را به عيان مي بينند. مشروط به اين‌كه سودپرستان و صاحبان قدرت ديگر تلاش نكنند تا قضاوت افكار عمومي دربارة ولايت فقيه را كه براي نخستين بار پرچم خلافت اسلامي را بالا برد و به لحاظ مسلكي پدرخواندة امثال داعش و زمينه ساز و راهگشاي آنهاست، با عوض كردن جاي علت و معلول، دوباره گمراه كنند.
شوراي ملي مقاومت ايران كه طي سه دهه با هيولاي ولايت فقيه و خليفه ارتجاع چنگ درچنگ بوده و پيوسته دراين باره هشدار داده است، بار ديگر خاطرنشان مي كند كه اين خميني بود كه با سرقت انقلاب ايران، با سركوب آزاديها و با غصب ّآشكار حق حاكميت ملت ايران، ازسي و پنج سال پيش براي بر پاكردن خلافت ارتجاعي خيز برداشت، مرزهاي شناخته شده بين المللي را بي اعتبار خواند و فتواي مذهبي ترور و قتل عام مخالفان عقيدتي خود را با دادن حق تقدم به مجاهدان مسلماني كه عليه او قيام كرده بودند، صادر كرد. او زمينه ساز و مولّد جرثومه هاي توحش و ترور- از قبيل داعش وحزب الله - با سوداي خلافت و ولايت تحت نام اسلام خارج از مرزهاي ايران است.
از همين رو، مقابله ائتلاف بين المللي با داعش و افراط گرايي اسلامي وقتي مي تواند بطور جامع چاره ساز باشد كه با خلع يد از رژيم ولايت فقيه در سوريه و عراق و اخراج پاسداران وشبه نظاميانش از اين كشورها همراه شود.
اجلاس شورا درمورد بن بست مذاكرات اتمي بارديگر خاطرنشان كرد كه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت ملل متحد مبني بر ممنوعيت كامل غني سازي اورانيوم براي رژيم و تن دادن آن به پروتكل الحاقي و بازرسيهاي سرزده، بايد مرز سرخ گفتگوهاي اتمي شناخته شود و در مورد اين قطعنامه ها-كه به امضاي تمامي اعضاي دائمي شوراي امنيت از جمله چين و روسيه رسيده است - هيچ انعطاف و مماشاتي پذيرفته نيست.
اجلاس ميان دوره يي به پايداري رزمندگان اشرفي در زندان ليبرتي كه به ”گناه“ ايستادن و سد بستن در برابر مهمترين و اولين طعمه سياست صدور ارتجاع و تروريسم رژيم ولايت فقيه، هدف بيشترين كين توزي آخوندها و عوامل و متحدان آنها هستند، درود فرستاد و جامعه جهاني و به طور مشخص ملل متحد و دولت آمريكا ودولت جديد عراق را به پايبندي به تعهدات امضاشده خودشان و احترام به كنوانسيونهاي بين المللي درمورد حقوق فرزندان پيشتاز مردم ايران فراخواند. شورا براستمرار بي وقفه و اولويت كارزار جهاني براي امنيت و سلامت و رفع محاصره ضد انساني و استيفاي تمامي حقوق و حفاظتهاي قانوني رزمندگان آزادي تا زمان حضور آخرين نفر آنها در خاك عراق تأكيد كرد.
شورا در بخشهاي ديگري از دستور كار دو روزة خود پيرامون وضعيت اجتماعي كشور، نتيجه گيري كرد كه ايستادگي رزمندگان آزادي در برابر هيولاي ولايت و انتقال شعارها و روحيه رزمنده به داخل ميهن از يك سو، و شكستهاي سياسي خامنه اي وناكامي توطئه هايش عليه مقاومت و يگانه جايگزين دموكراتيك ازسوي ديگر، تأثيرات بارزي در تشديد بحران دروني رژيم وتشديد شكافها درصفوف دشمن داشته است. اعتلاي روحيه مقاومت عمومي، گسترش اعتراضات به رغم اعدامهاي وحشيانه و سركوب و خفقان فزاينده، اعتصابهاي پيگيرانه و پيروزمند كارگري، اعتراضات و اعتصابهاي تحسين برانگيز زندانيان عقيدتي و سياسي ، جنبشهاي حق طلبانة هموطنان اهل سنت و دراويش در برابر تبعيض و سركوب و هم‌چنين اعتراضات مردمي عليه فجايع زيست محيطي، از آذربايجان تا اصفهان وخوزستان، نشان مي دهد كه استبداد ديني با جامعه يي توفاني روبه روست.
شوراي ملي مقاومت با ارج گذاري به اين جنبشهاي اعتراضي و همه مبارزان دست اندركار، كه با هر عقيده و مرام در برابر دژخيمان حاكم بر ميهنمان پايداري مي كنند و براي رهايي ايران از استبداد مي رزمند، تصريحات بيانيه سالانه شورا در اين خصوص را ياد آوري كرد و بار ديگر، «همة هموطنان و نيروهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايراني را به اتحاد و مبارزة جدي و مؤثر پيرامون شعار محوري ”مرگ بر اصل ولايت فقيه، مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر خامنه اي“» فرا خواند.
اجلاس مياندوره يي به منظور تحكيم ”مباني وحدت و انسجام شورا و پيشبرد اهداف آن“ كه در آئين نامه داخلي مورد تاكيد قرارگرفته است، درتكميل اطلاعيه 17 خرداد 92 و بيانيه تفصيلي 7 تير 92 به خاطر حداكثر شفافيت در مناسبات دروني خود و تمايز استعفاي طبيعي و شرافتمندانه از چنگ انداختن رژيم ولايت فقيه بر متشكل ترين مقاومت تاريخي سازمان يافته ايران و تنها جايگزين دموكراتيك، يك ماده افزوده به آيين نامة داخلي شورا به شرح زير تصويب كرد:
مادة افزوده به آئين نامه داخلي شورا دربارة استعفا
«ترتيبات اجرايي استعفا از عضويت در شورا ، به شرح زير است:
الف-اگر علت استعفا شخصي است، طبق مادة 7 آئين نامه با دبير ارشد حل و فصل مي شود.
ب-اگر استعفا انگيزه و داعيه سياسي دارد، عضو مستعفي در اجلاس شورا شركت و دلايل خود را توضيح مي‌دهد.گفتگوها ثبت و جهت اطلاع عموم منتشر مي شود. فرد ذيربط هم‌چنين مي تواند طبق ماده 7 آيين نامه داخلي متقاضي جلسات محدود شود.
ج-همزمان عضو مستعفي مسئوليتها و وظايفي را كه به عهده داشت به دبيرخانة شورا تحويل مي‌دهد و طبق مادة 10 اساسنامه تسويه حساب مالي مي كند.
اين ترتيبات، استعفاي طبيعي و شرافتمندانه را از ندامت، خيانت، خودفروشي سياسي و خنجر زدن از پشت كه مصداق چنگ انداختن رژيم ولايت فقيه به تنها جايگزين دموكراتيك است، متمايز مي كند».
دبيرخانة شوراي ملي مقاومت ايران
15مهر1393
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر