آخرين افتضاح بازپرس سابق بروگير: پروندة مجاهدين خلق
گزارش مديا پارت فرانسه: از صدور حكم منع تعقيب در پرونده 17 ژوئن
يازده سال بعد از عمليات نمايشي 17 ژوئن پروندة مجاهدين توسط قاضي ترويديك بسته شد
اكنون همة اتهامات كنار گذاشته شده است.
يازده سال بعد از عمليات نمايشي 17 ژوئن پروندة مجاهدين توسط قاضي ترويديك بسته شد
اكنون همة اتهامات كنار گذاشته شده است.
مديا پارت از منابع خبري تحقيقاتي معتبر در فرانسه كه در افشاي برخي از پرونده‌هاي مهم قضايي اين كشور نقش كليدي ايفا كرده اند، گزارش مبسوطي را دربارة صدور حكم منع تقيب در پروندة 17 ژوئن و اهميت حكم صادر شده كه اعضاي مقاومت را از تمامي اتهامات تبرئه نمود، منتشر كرد. مديا پارت پروندة 17 ژوئن را «آخرين افتضاح بازپرس سابق بروگير» توصيف كرده، و مي‌نويسد: «پس از يازده سال تحقيقات، يكي از بزرگ‌ترين پرونده‌هاي «ضد تروريسي» متعلق به زمان بازپرس بروگير اكنون با ملغي‌شدن توسط قاضي ترويديك پايان يافته است. اين يك ضربة مضاعف براي باصطلاح ستارة ضد تروريسم (يعني بروگير)است.
17 ژوئن 2003، «دام گسترده» با سر و صداي بسيار در رسانه‌ها منعكس مي‌شود. 1300 پليس در مقابل دوربين‌هاي تلويزيوني براي دستگيري 158 «مظنون» در يك پروندة تروريستي و اين ادعا كه «ممكن است سوء قصدهايي رخ دهد» بسيج مي‌شوند. حالا اين پرونده كاملا توخالي از آب در آمده است.
درحالي كه مجاهدين خلق، كه از سال 1980 در اور سور اواز مستقرند. همواره به دقت توسط سرويسهاي فرانسوي زير نظر بوده‌اند و مسئله خاصي پيش نيامده بود، بعد از حمله 17ژوئن وزير كشور وقت از اين عمليات بزرگ اظهار رضايت ميكند و سرويسهاي اطلاعاتي د اس ت و دادسراي پاريس حاضر به فرمان مي شود و باز پرس ژان لويي بروگير پرونده را بر عهده دارد مي گيرد.
اكنون يازده سال از اين عمليات نمايشي گذشته است. پروندة مجاهدين خلق بي سر و صدا توسط قاضي مارك ترويديك، جانشين ژان لويي بروگير در مبارزة ضد تروريستي، بسته شد. در يك حكم 37 صفحه‌يي كه در 16 سپتامبر 2014 امضا شد و قاضي ترويديك حكم منع تعقيب كامل را صادر كرد. اين پايان قضيه بود.
مديا پارت در ادامة گزارش خود به حكم منع تعقيب سال 2011 قاضي ترويديك اشاره ميكند كه ضمن رد كامل اتهام «تروريسم» عليه مقاومت ايران، مشروعيت مباررزه عليه استبداد را خاطر نشان كرده است.
مديا پارت مي‌افزايد: پايان اين تحقيقات طولاني يك افتضاح جديد براي دادسراي ضد تروريستي فرانسه است كه مدتها ژان لويي بروگير تجسم آن بود. وي تا شكستش در انتخابات مجلس فرانسه در سال 2007 زير پرچم حزب او.ام.پ. و بعد هم بازنشستگي تحميل‌شده از سوي شوراي عالي قضات، در اين سمت بود.
پاتريك بودوئن از وكلاي اپوزيسون ايران در اور سور اواز، يادآوري ميكند: «از همان آغاز مي‌دانستيم كه پرونده خالي است. در آن زمان تنها دليل اين حمله جلب رضايت رژيم ايران بود. (دولت وقت) فرانسه مشغول مذاكره دربارة قراردادهاي هنگفت بود، به‌ويژه توتال و رنو و دومينيك دويلپن هم تازه از تهران بازگشته بود. ژان لويي بروگير كاملاً وارد بازي آلت دست قرار گرفتن دستگاه قضاييه توسط قوة سياسي براي اهداف سياسي شد. او صفت قاضي منافع حكومتي را خوب حمل مي‌كرد».
30 سپتامبر 2014
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر