با
تغییر حکومت و آمدن تیم جدید مردم افغانستان انتظار دارند که شاید صفحه
جدیدی نیز در بخش مبارزه با فساد اداری در افغانستان باز شود تا حکومت داری
خوب در این کشور فارغ از اعلانات و اعلامیه ها، فرصت اجرا شدن پیدا کند.
برای
درک بهتر روند مبارزه با فساد اداری و اینکه حکومت آقای کرزی چه میراثی را
برای حکومت جدید به جا ماند نیاز است که در قدم اول به ساختارهای سنتی
جامعه افغانستان و تلاشهای حکومت کرزی برای مبارزه با فساد اداری در این
کشور پرداخت.در کنفرانس توکیو به تاریخ هشت جولای ۲۰۱۲، کشورها وسازمانهای حامی افغانستان برای حمایت از این کشور پیش شرط‌هایی را مطرح کردند که افغانستان می‌بایست تعهداتی را برای اجرایی شدن آن بپذیرد، یکی از آن موارد، مبارزه جدی با فساد اداری بود.
حامد کرزی در مقابل تمامی کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس متعهد به مبارزه جدی علیه فساد اداری در افغانستان شد. با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید و رفتن حامد کرزی این سئوال مطرح می‌شود که در طول سیزده سال اخیر حکومت چه دستاوردهایی در عرصۀ مبارزه با فساد اداری داشته است و برای حکومت جدید به میراث مانده‌است؟
ارادۀ سیاسی در ساختارهای دموکراتیک بیش از دیگر ساختارها قابلیت تطبیق ارادۀ ملی را برای مبارزه با فساد اداری دارد. حکومت‌های دموکرات به دلیل پاسخگو بودن در قبال مردم و نمایندگان آنها در شورای ملی برای برخورداری از مالیات مردم؛ شرایط مناسبی را برای مبارزه با فساد اداری در ساختار حکومت درنظر می‌گیرند.
حکومت افغانستان در طول ۱۳ سال بر اساس آرای مردم از طریق انتخابات مستقیم انتخاب بوجود آمد، اما چرا این حکومت مردمی و ملی نتوانست در امر مبارزه با فساد اداری موفق باشد؟
در کشورهای لیبرال دموکرات، مردم به صورتهای متفاوتی بر اعمال و تطبیق قانون توسط حکومت نظارت می‌کنند. و در صورت عدم تطبیق قانون می‌توانند از طریق مداخله مستقیم مانند تظاهرات و اعتصاب یا غیر مستقیم توسط نمایندگان خود در شورای ملی، حکومت را به چالش بکشند و نسبت به عملکرد آنها توضیح بخواهند. این امر در افغانستان به دلیل عدم آشنایی مردم با حقوق شهروندی‌شان کمتر فرصت اجرا شدن پیدا کرده است.
چه میزان از ارادۀ سیاسی در تیم رهبری حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد ادرای تاکنون وجود داشته است؟
حامدکرزی به عنوان رئیس جمهور منتخب افغانستان در طول سیزده سال بیش از هر چیزی روی توافقات سیاسی میان رهبران قومی و محلی تاکید داشت، تا بر این اساس بتواند ثبات سیاسی موجود را حفظ کند.
در زمان زمامداری آقای کرزی، در تیم رهبری حکومت افرادی توانستند در قدرت سهیم شوند که نقش بحران آفرین در کشور داشتند، این افراد یا رهبران محلی بودند که از نفوذ گسترده‌ای برخوردار بودند یا بر اساس در اختیار داشتن تسلیحات و نیروهای مسلح از قدرت نظامی برخوردار بودند که می‌توانست بخشی از قدرت فرماندهان جهادی به حساب آیند؛ و یا از نفوذ کاریزما و مذهبی و اعتقادی میان مردم برخوردار بودند که باعث نگرانی حکومت مرکزی می‌شدند و در نهایت برای کسب رضایت و کنترل آنها، می‌بایست از گوشه کنار کشور به پایتخت فرا خوانده شوند.
حامد کرزی ناچار بود این رهبران متنفذ قومی را از سراسر کشور به پایتخت فرا بخواند و برای هر کدام پست مشخصی را در ساختار قدرت تعریف کند، برآیند این رویکرد بیش از انکه باعت افزایش تخصص‌گرایی در قدرت سیاسی کشور شود، منجر به حفظ قدرت رهبران محلی و افزایش دامنه نفوذ انها در ساختار سیاسی کشور شد.
مبارزه با فساد اداری در وضعیتی که تیم رهبری کشور خود درگیر مناسبات قدرت از طرق فراقانونی و سنتی است به نظر چندان امکان‌پذیر نمی‌آمد. منافع بسیاری از رهبران فروملی و محلی در گرو حضور نماینده آنها در ساختار قدرت بود و این امر خود موجب گسترش امتیازگیری و امتیازدهی به صورت فراقانونی و غیرشفاف شده بود.
در نتیجه مبارزه با فساد در دولت با وجود ویژگی‌هایی که برشمرده شد ناممکن می‌نمود. زیرا ارادۀ سیاسی برای مبارزه با فساد به خاطر دخیل بودن بسیاری از چهره‌های کلیدی حکومت در فسادهای بزرگ، برای مبارزه با فساد وجود نداشت. بر این اساس رئیس جمهور کرزی هیچ وقت نتوانست به وعده های بین‌المللی خود برای مبارزه با فساد اداری عمل‌کند.
هرچه وابستگی دولت از ملت کاهش پیدا کند به همان اندازه از پاسخگویی دولت به مردم کاسته می‌شود. این عدم وابستگی در طول سالها باعث شکل‌گیری سنتی می‌شود که در آن حکومت کم کم به سمت توتالیتر و دیکتاتور شدن گام بر می‌دارد. در بلند مدت برای حفظ وابستگی دولت به مردم باید میزان وابستگی بودجه ملی به کمکهای خارجی کاهش پیدا کند و صرفا معطوف به درآمدهای ملی شود.
به لحاظ اداری در ساختار قدرت،"ادارۀ عالی مستقل نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری" که از آن به ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری یاد می‌شود، تنها نهاد ملی و حکومتی برای مبارزه با فساد اداری به حساب می‌آید. این اداره وظیفه نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری را بر عهده دارد. و نقش آن صرفا نظارتی بوده و اختیارات بسیار کمی به لحاظ اجرایی دارد.
استراتیژی مبارزه با فساد اداری بیش از انکه استراتیژی باشد، صرفا دستورالعملی برای این امر است که توسط حکومت طراحی و تدوین شده است. این دستور العمل به صورت بسیار دقیق و با رویکردی جزئی نگر به موارد مشخصی در امر مبارزه با فساد ادرای در کشور پرداخته که به هیچ عنوان قابل اجرا و تطبیق نیست.
بسیاری از کارکردهای این اداره مبتنی بر ارزیابی سالیانه و همچنین ارائۀ گزارش به شخص رئیس جمهور و نهادهای مربوطه در دولت برای بهبود ساختار و پایین آوردن سطح فساد در کشور خلاصه می‌شود. با توجه با ساختار سنتی حکومت، بسیاری از این تمهیدات هیچ وقت به مرحله اجرا نمی‌رسید و یا با توجه به عدم حمایت سیاسی لازم تیم رهبری، امکان تطبیق فراهم نمی‌شد.
در دوران آقای کرزی هرچند رئیس جمهور اختیارات بیشتری برای این ارگان مستقل در نظر گرفت، اما بر اساس وضعیت افغانستان در ارزیابی جهانی از فساد اداری در میان کشورها، به راحتی می‌توان گفت که این اداره نتواسته در امر مبارزه با فساد اداری موفق شود.
برای مبارزه با فساد اداری نیازمند یک نهاد مستقل و متخصص است تا بدون وابستگی به نهادهای حکومتی بتواند در این عرصه فعالیت کند. این نهاد نیازمند برخوارداری از قدرت قانونی و مصونیت قضایی برای مبارزه با فساد اداری است.
تمامی افراد متخصص در ادارۀ مبارزه با فساد ادرای در کابل به چند تن خلاصه می‌شد که این افراد از طریق حمایت ارگانهای خارجی و بین‌المللی مانند اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل یا آژانس ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی در افغانستان با عقد قرار داد سالیانه برای این اداره کار می‌کردند.
نیروی ویژه مبارزه با فساد اداری یکی از گزینه هایی است که این اداره را از دیگر ارگانهای امنیتی مانند پلیس بی‌نیاز کند. فساد اداری در عمیق‌ترین لایه‌های ادارات پلیس نفوذ کرده و نمی‌توان با در نظرداشت این ویژگی‌ها، مبارزه با فساد اداری را با حمایت این نهادها انجام داد.
مبارزه با فساد اداری نیازمند نیروی متخصصی است که به صورت ویژه با به کارگیری نیروهای جوان تحصیل کرده، آموزش داده شده باشد تا در بخشهای متفاوت امنیتی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی فعالیت کند.
نهادهای حقوقی و قضایی ویژه‌ای دراین بخش لازم است تا جدا از ساختار قضایی که به گفته رئیس جمهور جدید کشور آلوده به فساد است، باید بتواند دوسیه‌های حقوقی را ارزیابی و قضاوت نماید. بوجود آوردن این اداره با این ویژگی‌ها نیازمند اراده جدی سیاسی برای مبارزه با فساد اداری با سرمایه‌گذاری بسیار زیاد انسانی و مالی است که از طریق کسب کمکهای خارجی و ملی در این بخش بتوان به سرمنزل مقصود رسید. تا با کاهش فساد درآمدهای دولت افزایش پیدا کرده و این اداره را از کمکهای خارجی بی‌نیاز کند.
عزم جدی کشورها و نهادهای بین‌المللی در مبارزه با فساد اداری در افغانستان، فرصت بسیار خوبی را برای این کشور فراهم کرده است تا بتواند با استفاده از تخصص و کمک این کشورها و نهادها، ادارۀ کارآمادی را ایجاد نماید و از آن برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان استفاده کند.
برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان نیازمند اجماع ملی و ارادۀ سیاسی است. تیم رهبری سیاسی افغانستان باید به صورت قاطع تن به پذیرش قانون بدهد و قانون را مهمترین اولویت خود بداند. برای رسیدن به این هدف لازم است نهاد توانمند مستقل با اختیارات و صلاحیتهای اجرایی لازم در تمام ادارات و سازمان های دولتی نمایندگان خود را برای نظارت داشته باشد..
حامد کرزی در طول سیزده سال حکومت خود بر اساس چیدمان سیاسی خاصی که داشت نتوانست مبارزۀ جدی را علیه فساد تطبیق کند. ادارۀ عالی نظارت صرفا نمادی از مبارزه با فساد اداری برای کسب کمکهای خارجی تلقی می‌شد.
نبود ارادۀ سیاسی در طول این سالها پاشنۀ اشیل مبارزه بافساد اداری به حساب می‌آید. ساختار قدرت در افغانستان در طول این سالها با فساد عجین شده است و در این شرایط هیچ راهکار غیر سیاسی نمیتواند راه به جایی ببرد. برای حفظ پرستیژ کشور و کسب کمکهای کشورهای حمایت کننده و همچنین کسب حمایت و اعتماد مردم به حکومت لازم است تا قدم‌های جدی‌تری در این راستا برداشته شود.
07.2014
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر