نوامبر 8, 2014
پسروی در پیشروترین کشور خاورمیانهایسکانیوز: هنگامی که در آوریل ۲۰۱۲ «مونا الطحاوی»، روزنامهنگار و فعال حقوق زن مصری نظریهاش مبنی بر اینکه «زنان در خاورمیانه منفور و حقیر هستند» را منتشر کرد، بحث و واکنشهای وسیعی آغاز شد.
مونا الطحاوی در مقالهای در نشریه «فارین پالیسی» به نابرابریهای جنسی و جنسیتی در کشورهای عرب اشاره کرد و نوشت: «جوامع عرب ( و مسلمان) جوامعی زنستیز هستند. پس از انتشار این مقاله، خانم الطحاوی و تئوری او به موضوعی جنجال برانگیز تبدیل شد و با اعتراضات زیادی از سوی مردان و زنان در کشور های عربی روبرو شد. با این حال اگر ما عراق را به عنوان مدلی برای بررسی جنبشهای زنان در نظر بگیریم، پسرفت در وضعیت و حقوق زنان ما را ناچار میکند نظر الطحاوی را بپذیریم.
روزگاری نه چندان دور، عراق در میان کشورهای عربی یکی از پیشگامان جنبش برابری میان زنان و مردان بود. شخصیتهای مهمی در حوزۀ حقوق زنان در عراق ظاهر شدند، افرادی که در راستای آزادی زنان از قیود اجتماعی مبارزه میکردند. در سال ۱۹۱۰ «جمیل صدقی زهاوی» از شاعران و اندیشمندان مشهور عراقی، مقالهای در مجلۀ مصری «آل موید» در مورد اهمیت رهایی زنان از قید سنتهای اجتماعی عقبمانده نوشت. این مقاله بعد ها در مجله عراقی «تنویرالافکار» منتشر شد و عامل ایجاد یک جنبش اجتماعی فراگیر در عراق شد، جنبشی که مخالفان و موافقان زیادی در آن زمان پیدا کرد و زهاوی را به چهرهای شناحتهشده در سراسر جهان عرب تبدیل کرد.
در سال ۱۹۲۴، «حسین رحال» روزنامهنگار مشهور عراقی و همکارانش جنبش اجتماعی گستردهای در زمینۀ آزادی زنان ایجاد کردند. در همان سال باشگاه «رنسانس زنان» در بغداد تاسیس شد. از آن زمان فعالان بسیاری در زمینه آزادی های زنان پدیدار شدند. یکی از معروفترین این افراد «پائولینا حسون»، از رهبران رنسانس زنان بود. حسون اولین مجلۀ زنان را در سال ۱۹۲۳ در عراق منتشر کرد، این نشریه که «لیلا» نام داشت، راه را برای پای نهادن زنان به عرصه روزنامهنگاری که در آن زمان در انحصار مردان بود، گشود. علاوه بر این، عراق برای اولین بار در دنیای عرب شاهد به قدرت رسیدن یک زن در دولت بود. خانم «نزیهه الدلیمی» از سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۲ در عراق وزیر شهرداری بود. در سال ۱۹۵۲ الدلیمی، «اتحادیۀ حمایت از حقوق زنان» را تاسیس کرده و اولین رئیس این اتحادیه بود.
در زمان تاسیس باشگاه رنسانس زنانعراق، نگرانیهایی در مورد قوانین تبعیضآمیز در حوزۀ خصوصی که از دوران عثمانی باقی مانده بود، وجود داشت. پس از سالها مبارزه و تلاش، در نهایت گروه رنسانس زنان موفق شد در سال ۱۹۵۹ قوانین حاکم بر احوالشخصیه را در عراق تغییر داده و قانون جدیدی مطابق با کنوانسیونهای بینالمللی و بر اساس برابری زنان به تصویب برساند.
با وجود سالها حکومت دیکتاتوری در عراق، سکولار بودن نظام این دیکتاتوری باعث شده بود این رژیم از جنبش زنان حمایت کرده و آنها را تحت فشار قرار ندهد. با این حال در اواخر رژیم صدام حسین و تاسیس کمپین معروف «ایمان» در سال ۱۹۹۱، همهچیز به طور کامل تغییر کرد. رژیم سیاسی بعد از شکست در جنگ کویت به دنبال به دست آوردن مشروعیتی مجدد بود و به این دلیل با نیروهای قبیلهای و گروههای بنیادگرای مذهبی متحد شد. نتیجه این اتحاد، تضعیف و زوال جنبشهای روشنفکرانۀ اجتماعی و در درجۀ اول جنبشهای فمنیستی و مدافع حقوق زنان بود. زیرا این فعالیتها با ماهیت قدرت مردسالار در ساختار قبیلهای و باورهای گروههای بنیادگرا در تناقض بود.
پس از سال ۲۰۰۳ در پرتو ظهور گروههای تندرو که اعتقادی به برابری زنان و مردان نداشتند، جریانهای فعال در حوزه زنان فرصت پیشرفت نداشت. تندروها فعالیتهای فمنیستی را نوعی فعالیت فراماسونری میدانستند که از غرب فاسد وارد شده است. در سال ۲۰۱۱ وزارت امور زنان در عراق به «ابتهال گاصد الزیدی» سپرده شد، زنی با پیش زمینۀ مذهبی و مخالف آزادی زنان. در حالی که خانم الزیدی به صراحت اعلام میکرد که مخالف برابری زن و مرد است و معتقد به ولایت و برتری مردان بر زنان است، قطعاً فعالان حقوق زن شانسی برای رشد و شکوفایی در عراق نداشتند.
از آن زمان تعدادی از فعالان حقوق زن تلاش کردهاند تا با انجام تحقیقات و کار میدانی در جهت ارتقاء وضعیت زنان در عراق تلاش کنند، اما این تلاشها با شکست روبرو شده است. مهمترین این فعالیتها «بنیاد امور زنان» است که در سال ۲۰۰۵ توسط «اسما جمیل» تاسیس شد. این بنیاد مطالعات و گزارشهایی در مورد آزار زنان عراقی از جمله خشونت علیه زنان و سایر اشکال آزار در محیطهای قبیلهای و گزارش های ویژهای در مورد زنان بیوه منتشر کرد. این بنیاد پیشنهادهایی قانونی برای بهبود وضعیت زنان در محیط مردسالار حاکم بر جامعه نیز ارائه کرد. اما در نهایت در سال ۲۰۱۱ به دلیل کمبود منابع مالی، عدم استقبال و نگرانی نهادهای دولتی تعطیل شد.
علاه بر این بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ «نجده صدیق العلی» یکی از فعالان حقوق زنان تلاش کرد که شاخۀ مطالعات زنان را که یکی از رشتههای معمول در دانشگاههای بینالمللی است، در دانشگاه های عراق ایجاد کند. اما خانم العلی نتوانست حمایت سازمانهای مربوطه را بدست آورد.
آخرین ضربه به حقوق زنان عراقی را شورای وزیران دولت این کشور با طرح چند همسری و تغییر سن قانونی ازدواج دختران به ۹ سالگی وارد کرد. پس از تمامی شکستها، فعالان مدنی تلاش کردند که مانع تصویب این قوانین شوند. اما قانون چند همسری و ازدواج قانونی دختران از سن ۹ سالگی سرانجام توسط شورای وزیران عراق تصویب شد. موضوعی که در حال حاضر جنبش زنان را که تاریخی صدساله در این کشور دارد، بسیار ناامید کرده است. این اتفاقات به نوبۀ خود نشان دهندۀ نیاز به حمایت نهادهای بینالمللی برای گسترش آموزش و پرورش و توانمند کردن جامعه برای مبارزه با قونین استبدادی است.
منبع المانیتور
نوامبر 8, 2014
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر