گزارش سالانه بانكيمون در مورد نقض حقوق بشر در ايران
بان كيمون دبيركل سازمان ملل
متحد گزارش سالانه خود را در مورد نقض حقوق بشر و روند فزاينده اعدامها در
ايران تحت حاكميت رژيم آخوندي به شوراي حقوقبشر ارائه كرد.
در فاصله ديماه 92 تا ديماه 93 دست كم 500 تن اعدام شدهاند اما برخي منابع ميگويند اين آمار بطور چشمگيري بالاتر است. اكثر اعدام شدگان از محاكمه عادلانه برخوردار نبودند.
تعداد بالاي اعدام علني كماكان يك موضوع نگراني است. شمار اعدامها در 2014 افزايش يافته و گفته ميشود حداقل 50 اعدام علني از ماه ژانويه 11دي ماه 92 تا پايان نوامبر، 9 آذر93 اجراء شدند و اكثر اين موارد داراي تماشاچيان زيادي از جمله كودكان بود. تصاوير اعدام توسط رسانهها پخش ميشود، كه اين روشي است كه تا سال 2014 منع شده بود
گزارش ميافزايد: دبيركل سازمان ملل عميقاً نگران تعداد بالاي اعدامها در ايران از جمله اعدام زندانيان سياسي و افراد زير 18 سال است.
دبير كل همچنين پيرامون تعدادي از پروندههاي حكم مرگ در ابعاد سياسي نگران است. در 20 ژوئيه 2014، ارژنگ داوودي، نويسنده و شاعر، بدليل ارتباط او با عضويت و حمايت ادعا شده از يك گروه مخالف رژيم ايران، به اتهام محاربه (دشمني با خدا) به اعدام محكوم شد.
در مهر 93 ريحانه جباري، كه بدليل قتل ادعا شدة مرتضي عبداللهي سربندي، يك كارمند سابق وزارت اطلاعات ايران، به مرگ محكوم شده بود، باوجود درخواستهاي مكرر توسط مكانيزمها و فعاليتهاي حقوق بشري ملل متحد اعدام گرديد
گزارش دبيركل سازمان ملل متحد كه درست در روز انتقال شش زنداني سياسي اهل سنت براي اعدام منتشر شد، درباره اين شش زنداني كه يك روز بعد توسط جلادان رژيم اعدام شدند، نوشته است: حامد احمدي، كمال ملايي، جهانگير دهقاني و جمشيد دهقاني، همگي اعضاي جامعه كردي، در معرض اعدام قرار دارند. گزارش شده است آنها در 2010 بعد از دادگاههايي كه ناقض استانداردهاي بينالمللي دادگاه عادلانه بودند به اتهام محاربه و مفسد فيالارض محكوم شدند
گزارش ميافزايد، وعدههاي حسن روحاني تحقق پيدا نكرد و كساني كه در جستجوي به رسميت شناختهشدن حقوق فرهنگي و زبان خود هستند با خطر مجازاتهاي سخت، از جمله مجازات اعدام روبهرو هستند.
بانكيمون در گزارش خود به ادامه سركوب اجتماعي و آزادي بيان اشاره كرده و از جمله نوشته است: رژيم ايران پنج ميليون وبسايت را مسدود و خبرنگاران را زنداني كرده است، ممنوعيت كار وكلاي مدافع حقوقبشر و آزار فعالان باعث ايجاد عقبگردي در مقياس كلي در كشور شده است. افراد مورد سوظن، شكنجه شده و مورد بدرفتاري قرار ميگيرند، ماهها در انفرادي نگهداري ميشوند بدون اين كه به وكيل دسترسي داشته باشند و براي اتهامهايي مانند فساد فيالارض و محاربه با خدا با خطر مرگ روبهرو هستند.
گزارش دبيركل سازمان ملل متحد تأكيد ميكند كه رژيم ايران از بازرسان سازمان ملل در زمينه حقوقبشر دعوت نكرد و پرسشنامههاي اين سازمان را پيرامون موارد ويژه بيپاسخ گذاشت.
سايت سازمان ملل متحد -12اسفند93
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر