گزارش حقوق بشر سازمان ملل منتشر یافت . بخشی که در باره حکومت ایرانمی باشد در ذیل آمده است.
IV) اعمال مجازات مرگ
۲۶) طی دوره این گزارش، اعدامها در حداقل ۲۲ کشور انجام
گرفت. برخی کشورها اعدام ها را بعد از چند سال معلق کردن ادامه دادند.
در گزارش خود به شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی
ایران، دبیر کل نگرانی خود را افزایش شدید اعدامها در آن کشور ابراز کرد.
او اشاره کرد که دولت جدید به راه دولت قبلی در تکیه کردن بر روی مجازات
مرگ برای مبارزه با جرائم ادامه داده است. افزایش قابل توجه اعدامها در
عراق نیز در مورد افرادی که تحت قانون ضد تروریسم محکوم شده اند گزارش شده
است. یونامی و کمیساریای عالی حقوق بشر مکررا و به طور علنی گزارش کرده اند
که حفاظت های بین المللی در محافظت از حقوق کسانی که با مرگ مواجه هستند
در آن کشور به اجرا در نیامده است.IV) اعمال مجازات مرگ
۲۶) طی دوره این گزارش، اعدامها در حداقل ۲۲ کشور انجام
۳۴) تحمیل مجازات مرگ برای جرائمی مربوط به همجنس گرایان همچنان در قانونگذاری برخی کشورها ارائه میشود. کمیته حقوق بشر نگرانی خود را از اینکه در موریتانی همجنس گرایی قابل دریافت مجازات مرگ است ابراز میدارد. چنین مجازاتی مقررات میثاقهای بین المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسی را نقض میکند و این کمیته توصیه کرده است که موریتانی همجنس گرایی را از جرائم حذف کند. در حالی که گزارش دوره ای جمهوری اسلامی ایران را بررسی میکند، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نگرانی خود از جرم شناختن همجنس گرایی و امکان محکومیت این اشخاص به مجازات مرگ را ابراز میدارد.
۳۶) دوازده کشور همچنان مجازات مرگ را برای ارتداد اعمال میکنند: افغانستان، جمهوری اسلامی ایران، مالزی، مالدیو، موریتانی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، سودان، امارات متحده عربی و یمن. پنج کشور همچنان از مجازات مرگ برای توهین به مقدسات استفاده میکنند، افغانستان، برونی دارالسلام، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی.
۳۸) اعدامها مربوط به اقدامات تروریستی یا جرائم سیاسی در بنگلادش، بلوروس، چین، جمهوری اسلامی ایران، عراق، هند، سومالی و سودان و احتمالا سایر کشورها انجام گرفته است. علاوه براین مجازات مرگ برای موارد مربوط به تروریسم در کشورهای الجزیره، بنگلادش، مصر، پاکستان، لبنان و لیبی صادر شده اما انجام نگرفته است
۴۰) بنا به تئوری قانون مکانیسم های حقوق بشری، استفاده اجباری از مجازات مرگ همخوان با محدود بودن مجازات مرگ در اکثر جرائم جدی نیست. در هر صورت، جمهوری اسلامی ایران، کنیا، مالزی، نیجریه، پاکستان، سنگاپور همچنان به اعمال مجازات مرگ اجباری ادامه میدهند.
۴۹) گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فرا قضایی و خودسرانه و سایر دارندگان دستور کار ویژه شورای حقوق بشر از چندین کشور از جمله بلوروس، مصر، کره شمالی، جمهوری اسلامی ایران و گینه پاپائو جدید مصرانه خواستند تا دقیقا پروسه قضایی و دادگاه عادلانه در مورد مجازات مرگ را تضمین کنند.
۵۹) قوانین ۱۴ کشور اجازه اعمال مجازات مرگ در مورد کودکان را میدهد. این کشورها به شرح زیر است: هند (کشمیر و جامو)، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری دمکراتیک خلق لائو، مالزی، مالدیو، موریتانی، نیجریه، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سومالی، تونگو، امارات متحده عربی و یمن. طی این گزارش دوره ای، حداقل ۱۴ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، فلسطین (غزه) و یمن کودکان را اعدام کردند.
۶۰) یونیسف تخمین زد که در جمهوری اسلامی ایران بیش از ۱۶۰ نفر که جرائم ادعایی را قبل از ۱۸ سالگی انجام داده اند با خطر اعدام مواجه هستند. تصویب متمم قوانین جزایی در سال ۲۰۱۳ در این کشور (که بهطور خاص به مقررات مربوط به کودکان ربط دارد و استفاده از مجازات مرگ برای کودکان در برخی موارد را منع میکند) محیطی را برای اجرای عدالت برای استاندارد های نوجوانان در درگیری با قانون را ایجاد کرد. در همکاری با قضاییه، یونیسف از اجرای مقررات مربوط به کودکان در متمم قانون جزایی حمایت کرد. یونیسف اشاره میکند که هنوز بسیار زود است تا میزان کمکی که متمم قانون جزایی به کاهش مجازات مرگ در مورد جوانان کرده است را ارزیابی کرد. یونیسف توصیه میکند که دولت قبل از تصویب قانون جزایی جدید، بررسی مخصوصی در موارد کودکانی که محکوم به مجازات مرگ شده اند انجام دهد.
26 سپتامبر 2014 گزارش سالانه شوراي حقوق بشر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر