در
دوران ”پسا هسته اي” هر روز جنگ گرگها اوج بيشتري مي گيرد و جشن و شادماني
فرمايشي روحاني ـ رفسنجاني، جاي خود را به عربده كشيهاي مجلسي و خياباني و
رسانه اي ميدهد. اين جنگ كه در بالاترين رده هاي حكومتي و در راس نظام
جريان دارد باعث ريزش هرچه بيشتر از هر دوجناح و شقه عميق تر باندها مي
شود. روزنامه وطن امروز 7 مرداد 94 بخشي از اين جنگ را تحت عنوان ”
كيلومترها دورتر از پروتكل ها” بنمايش گذاشته است :
متن توافق وين و قطعنامه اي كه آن را شوراي امنيت سازمان ملل
تاييد كرده, مملو از جزئيات است. بر خلاف برخي متون پيشين, اين جزئيات مفصل
و در مواردي بسيار تخصصي است. بويژه درباره قطعنامه شوراي امنيت,
تامل دقيق در اين متن, ترديدي باقي نمي گذارد كه پاراگراف به پاراگراف اين
قطعنامه مين گذاري شده و تلاش مي كند ايران را بسيار فراتر از موضوع هسته
اي, به كشوري كنترل شده در دراز مدت بدل كند. اگر بخواهم صريح باشم,
قطعنامه 2231 بر خلاف ظاهرش, يك قطعنامه كاملا فراهسته اي است و به لحاظ
راهبردي برنامه هسته اي را بهانه اي براي ايجاد يك سلسله ترتيبات بسيار
دراز مدت براي مهار استراتژيك ايران در تمام حوزه هاي مرتبط با فناوري هاي
نوين و عرصه هاي منازعه راهبردي با آمريكا, قرار داده است.
يك شاهد بسيار مهم در اين زمينه, رژيم دسترسي و بازرسي است كه در اين قطعنامه تعريف شده است. در ظاهر ادعاي مقام هاي آمريكايي اين است كه هدف از اين رژيم دسترسي و بازرسي, كنترل 2 چيز است:
1- صلح آميز باقي ماندن برنامه هسته اي ايران براي هميشه (بسته شدن همه راه ها به سمت سلاح)
2- راستي آزمايي اجراي برجام در ايران
وقتي به متن برجام و قطعنامه 2231 مراجعه و در آن تامل مي كنيم, يكي از حقايقي كه خيلي زود خود را نشان مي دهد اين است كه مكانيسم دسترسي و بازرسي مندرج در اين متون, بسيار فراتر از ميزاني است كه صرفا براي كنترل برنامه هسته اي ايران يا مطمئن شدن از پايبندي ايران به تعهداتش طبق برجام نياز است. در واقع اين مكانيسم كيلومترها فراتر از پروتكل الحاقي است و چتري از نظارت بر فراز ايران مي گسترد كه خروجي آن به كنترل درآوردن همه فعاليت هاي دانشي, تحقيقاتي, ساخت وساز و تحقيق و توسعه مرتبط با برنامه هاي امنيت ملي ايران در حوزه هاي علمي, صنعتي, فناوري هاي نوين, نظامي, فناوري هاي پيشرفته و... است.
شايد اين ادعا در ابتدا كمي عجيب جلوه كند. چگونه يك توافق مي تواند دسترسي هاي تا اين حد فراگير ايجاد كند؟
پاسخ در سندي نهفته است كه هم در برجام و هم در قطعنامه 2231 به آن ارجاع داده شده است. اين سند كه در هر دو متن با عنوان
254 /INFCIRC به آن ارجاع داده شده, از ايران خواسته يك نظام خريد و كنترل صادرات و واردات را براساس آن, در طول دوران اجراي قطعنامه شوراي امنيت (حداقل 10 سال) مستقر و اجرا كند.
من به هيچ وجه قصد ندارم در اين نوشته وارد جزئيات پيچيده فني و تكنيكال شوم. به طور بسيار خلاصه, اين سند, فهرستي است كه گروهي تحت عنوان «گروه تامين كنندگان تجهيزات هسته اي» (NSG: Nuclear Suppliers Group) از اقلام داراي كابرد دوگانه (اقلامي كه ادعا شده همزمان مي تواند هم در يك برنامه صلح آميز مصرف شود و هم در يك برنامه تسليحات هسته اي) تهيه كرده و به تاييد شوراي امنيت هم رسيده است. در واقع ادعاي NSG اين است كه اقلامي كه در اين سند فهرست شده مي تواند بخشي از يك برنامه نظامي هسته اي باشد. وقتي به متن سند دقت مي كنيم, آنچه جالب است اين است كه به سرعت مساله هسته اي رنگ مي بازد و عملا با فهرستي طويل از فناوري ها, تجهيزات و قطعاتي مواجه مي شويم كه همه حوزه هاي فناوري هاي نوين (نظامي و غيرنظامي) را در بر مي گيرد. در اين فهرست طيف بسيار وسيعي از اقلام گنجانده شده است كه از پمپ, دوربين, ماشين تراش, ماشين جوشكاري تا دوربين هاي سرعت بالا, نرم افزارها و سخت افزارهاي صنعتي, پمپ هاي تخليه, انواع فلزات نظير آلومينيوم و فولاد را شامل مي شود. حقيقتا مراجعه به فهرست NSG سرگيجه آور است و ترديدي در اين باره باقي نمي گذارد كه تهيه كنندگان اين فهرست به بهانه مساله هسته اي به همه حوزه هاي مهم فني- مهندسي سرك كشيده و بخش هاي كليدي آن را در فهرست خود گنجانده اند.
تعهدي كه در متن برجام و قطعنامه شوراي امنيت آمده دقيقا اين است:
1- ايران مي پذيرد اين سند مبناي استقرار يك نظام كنترل صادرات و واردات در ايران باشد به اين معنا كه اگر ايران قصد خريد هر يك از كالاها, تجهيزات و فناوري هاي مندرج در اين سند (و اصلاحيه هاي آن) را داشته باشد بايد بابت آن از كارگروه خريد (يكي از دو كارگروه كميسيون مشترك) مجوز بگيرد.
2- بايد نام, مشخصات, آدرس, ايميل و... نهاد و فرد واردكننده را رسما به كارگروه خريد و آژانس اعلام كند.
3- بايد امكان راستي آزمايي اين موضوع را فراهم آورد كه اين كالاها, تجهيزات و فناوري ها منحصرا در همان جايگاهي كه كارگروه خريد براي آن مجوز داده در حال استفاده است.
4- بايد اجازه بازديد آژانس و حتي كشور صادر كننده از مكاني را كه اين كالاها, تجهيزات و فناوري ها در آن استفاده مي شود و افرادي كه درگير كار با آنها هستند, فراهم كند.
بسيار خب! ببينيم در اين صورت چه اتفاقي خواهد افتاد:
اول- قبل از هر چيز دسترسي هاي و بازرسي هايي كه آژانس و 1+5 مي تواند بر اين اساس درخواست كند, به نحو حيرت انگيزي از پروتكل الحاقي يا هر سند ديگري در حوزه هسته اي فراتر مي رود. آژانس مي تواند دسترسي به مكان هاي نظامي, شركت هاي دانش بنيان, شركت هاي خصوصي, كارخانه و كارگاه هاي صنعتي, دانشگاه ها, پادگان هاي نظامي و... را صرفا به اين بهانه كه در آنها يك كالا يا قطعه يا ماشين يا تجهيزات يا فناوري مرتبط با فهرست NSG وجود دارد درخواست كند.
دوم- آژانس مي تواند در همه اين مكان ها امكانات نظارتي و كنترلي را مستقر كند كه هدف ادعايي آن اين باشد كه مي خواهد مطمئن شود از آنها در جهت ساخت سلاح هسته اي استفاده نمي شود ولي در واقع, به دنبال جمع آوري اطلاعات و كنترل هر نوع اقدامي باشد كه در مكان هاي كاملا غيرمرتبط با موضوع هسته اي در حال انجام است. فقط به عنوان نمونه – كه البته مسبوق به سابقه هم هست - كشورهاي غربي مي توانند مثلا درخواست نصب دوربين بالاي سر ماشين تراشي را بكنند كه در يك پادگان نظامي مشغول ساخت هزاران قطعه است؛ با اين بهانه كه يكي يا چند عدد از آنها – يا حتي خود ماشين تراش- در فهرست NSG قرار دارد!
سوم- دشمنان ما قادر خواهند بود با تكيه بر اين رژيم دسترسي و بازرسي, اطلاعات بسيار وسيع و خطرناكي از همه حوزه هاي فناوري هاي حساس در ايران جمع آوري كرده و نقشه جامعي از فعاليت هاي حساس نظامي و پيشرفته ايران و افراد, مكان ها و بروكراسي مرتبط با آنها به دست بياورند. غير قابل تصور است كه اين حجم از اطلاعات مي تواند منجر به طراحي چه نوع عمليات هاي اطلاعاتي يا ايجاد محدوديت هاي تجاري عليه ايران شود.
اين فقط گوشه اي از اتفاقي است كه در متن برجام رخ داده است. همانطور كه تصميم گيري درباره اين متون نبايد صرفا با منطق هسته اي انجام شود, در تحليل محتواي آنها هم بايد رويكردي كاملا فرامتني و در نتيجه فراهسته اي, اتخاذ كرد. متن قطعنامه شوراي امنيت امكاناتي فراهم مي كند كه مشخصا پيشرفت ايران را هدف گرفته نه صلح آميز ماندن ماهيت برنامه هسته اي آن را. در بدترين حالت, آنچه ايران حاضآر به پذيرش آن است محدوديت هايي در برنامه هسته اي است تا منجر به برداشته شدن تحريم هاي غيرقانوني اعمال شده عليه آن شود اما مراجعه به متن به ما مي گويد, اتفاقاتي بسيار فراتر از اين رخ داده است
يك شاهد بسيار مهم در اين زمينه, رژيم دسترسي و بازرسي است كه در اين قطعنامه تعريف شده است. در ظاهر ادعاي مقام هاي آمريكايي اين است كه هدف از اين رژيم دسترسي و بازرسي, كنترل 2 چيز است:
1- صلح آميز باقي ماندن برنامه هسته اي ايران براي هميشه (بسته شدن همه راه ها به سمت سلاح)
2- راستي آزمايي اجراي برجام در ايران
وقتي به متن برجام و قطعنامه 2231 مراجعه و در آن تامل مي كنيم, يكي از حقايقي كه خيلي زود خود را نشان مي دهد اين است كه مكانيسم دسترسي و بازرسي مندرج در اين متون, بسيار فراتر از ميزاني است كه صرفا براي كنترل برنامه هسته اي ايران يا مطمئن شدن از پايبندي ايران به تعهداتش طبق برجام نياز است. در واقع اين مكانيسم كيلومترها فراتر از پروتكل الحاقي است و چتري از نظارت بر فراز ايران مي گسترد كه خروجي آن به كنترل درآوردن همه فعاليت هاي دانشي, تحقيقاتي, ساخت وساز و تحقيق و توسعه مرتبط با برنامه هاي امنيت ملي ايران در حوزه هاي علمي, صنعتي, فناوري هاي نوين, نظامي, فناوري هاي پيشرفته و... است.
شايد اين ادعا در ابتدا كمي عجيب جلوه كند. چگونه يك توافق مي تواند دسترسي هاي تا اين حد فراگير ايجاد كند؟
پاسخ در سندي نهفته است كه هم در برجام و هم در قطعنامه 2231 به آن ارجاع داده شده است. اين سند كه در هر دو متن با عنوان
254 /INFCIRC به آن ارجاع داده شده, از ايران خواسته يك نظام خريد و كنترل صادرات و واردات را براساس آن, در طول دوران اجراي قطعنامه شوراي امنيت (حداقل 10 سال) مستقر و اجرا كند.
من به هيچ وجه قصد ندارم در اين نوشته وارد جزئيات پيچيده فني و تكنيكال شوم. به طور بسيار خلاصه, اين سند, فهرستي است كه گروهي تحت عنوان «گروه تامين كنندگان تجهيزات هسته اي» (NSG: Nuclear Suppliers Group) از اقلام داراي كابرد دوگانه (اقلامي كه ادعا شده همزمان مي تواند هم در يك برنامه صلح آميز مصرف شود و هم در يك برنامه تسليحات هسته اي) تهيه كرده و به تاييد شوراي امنيت هم رسيده است. در واقع ادعاي NSG اين است كه اقلامي كه در اين سند فهرست شده مي تواند بخشي از يك برنامه نظامي هسته اي باشد. وقتي به متن سند دقت مي كنيم, آنچه جالب است اين است كه به سرعت مساله هسته اي رنگ مي بازد و عملا با فهرستي طويل از فناوري ها, تجهيزات و قطعاتي مواجه مي شويم كه همه حوزه هاي فناوري هاي نوين (نظامي و غيرنظامي) را در بر مي گيرد. در اين فهرست طيف بسيار وسيعي از اقلام گنجانده شده است كه از پمپ, دوربين, ماشين تراش, ماشين جوشكاري تا دوربين هاي سرعت بالا, نرم افزارها و سخت افزارهاي صنعتي, پمپ هاي تخليه, انواع فلزات نظير آلومينيوم و فولاد را شامل مي شود. حقيقتا مراجعه به فهرست NSG سرگيجه آور است و ترديدي در اين باره باقي نمي گذارد كه تهيه كنندگان اين فهرست به بهانه مساله هسته اي به همه حوزه هاي مهم فني- مهندسي سرك كشيده و بخش هاي كليدي آن را در فهرست خود گنجانده اند.
تعهدي كه در متن برجام و قطعنامه شوراي امنيت آمده دقيقا اين است:
1- ايران مي پذيرد اين سند مبناي استقرار يك نظام كنترل صادرات و واردات در ايران باشد به اين معنا كه اگر ايران قصد خريد هر يك از كالاها, تجهيزات و فناوري هاي مندرج در اين سند (و اصلاحيه هاي آن) را داشته باشد بايد بابت آن از كارگروه خريد (يكي از دو كارگروه كميسيون مشترك) مجوز بگيرد.
2- بايد نام, مشخصات, آدرس, ايميل و... نهاد و فرد واردكننده را رسما به كارگروه خريد و آژانس اعلام كند.
3- بايد امكان راستي آزمايي اين موضوع را فراهم آورد كه اين كالاها, تجهيزات و فناوري ها منحصرا در همان جايگاهي كه كارگروه خريد براي آن مجوز داده در حال استفاده است.
4- بايد اجازه بازديد آژانس و حتي كشور صادر كننده از مكاني را كه اين كالاها, تجهيزات و فناوري ها در آن استفاده مي شود و افرادي كه درگير كار با آنها هستند, فراهم كند.
بسيار خب! ببينيم در اين صورت چه اتفاقي خواهد افتاد:
اول- قبل از هر چيز دسترسي هاي و بازرسي هايي كه آژانس و 1+5 مي تواند بر اين اساس درخواست كند, به نحو حيرت انگيزي از پروتكل الحاقي يا هر سند ديگري در حوزه هسته اي فراتر مي رود. آژانس مي تواند دسترسي به مكان هاي نظامي, شركت هاي دانش بنيان, شركت هاي خصوصي, كارخانه و كارگاه هاي صنعتي, دانشگاه ها, پادگان هاي نظامي و... را صرفا به اين بهانه كه در آنها يك كالا يا قطعه يا ماشين يا تجهيزات يا فناوري مرتبط با فهرست NSG وجود دارد درخواست كند.
دوم- آژانس مي تواند در همه اين مكان ها امكانات نظارتي و كنترلي را مستقر كند كه هدف ادعايي آن اين باشد كه مي خواهد مطمئن شود از آنها در جهت ساخت سلاح هسته اي استفاده نمي شود ولي در واقع, به دنبال جمع آوري اطلاعات و كنترل هر نوع اقدامي باشد كه در مكان هاي كاملا غيرمرتبط با موضوع هسته اي در حال انجام است. فقط به عنوان نمونه – كه البته مسبوق به سابقه هم هست - كشورهاي غربي مي توانند مثلا درخواست نصب دوربين بالاي سر ماشين تراشي را بكنند كه در يك پادگان نظامي مشغول ساخت هزاران قطعه است؛ با اين بهانه كه يكي يا چند عدد از آنها – يا حتي خود ماشين تراش- در فهرست NSG قرار دارد!
سوم- دشمنان ما قادر خواهند بود با تكيه بر اين رژيم دسترسي و بازرسي, اطلاعات بسيار وسيع و خطرناكي از همه حوزه هاي فناوري هاي حساس در ايران جمع آوري كرده و نقشه جامعي از فعاليت هاي حساس نظامي و پيشرفته ايران و افراد, مكان ها و بروكراسي مرتبط با آنها به دست بياورند. غير قابل تصور است كه اين حجم از اطلاعات مي تواند منجر به طراحي چه نوع عمليات هاي اطلاعاتي يا ايجاد محدوديت هاي تجاري عليه ايران شود.
اين فقط گوشه اي از اتفاقي است كه در متن برجام رخ داده است. همانطور كه تصميم گيري درباره اين متون نبايد صرفا با منطق هسته اي انجام شود, در تحليل محتواي آنها هم بايد رويكردي كاملا فرامتني و در نتيجه فراهسته اي, اتخاذ كرد. متن قطعنامه شوراي امنيت امكاناتي فراهم مي كند كه مشخصا پيشرفت ايران را هدف گرفته نه صلح آميز ماندن ماهيت برنامه هسته اي آن را. در بدترين حالت, آنچه ايران حاضآر به پذيرش آن است محدوديت هايي در برنامه هسته اي است تا منجر به برداشته شدن تحريم هاي غيرقانوني اعمال شده عليه آن شود اما مراجعه به متن به ما مي گويد, اتفاقاتي بسيار فراتر از اين رخ داده است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر