۰۹ مرداد ۱۳۹۴
کنفرانس سازمان ملل در باره کمک‌های عمرانی
بابک نصیری
پژوهشی جدید روشن می‌سازد که کشورهای «فقیر» و در حال توسعه، دو
برابر پولی را که به اسم کمک‌های عمرانی می‌گیرند، به صندوق کشورهای صنعتی
سرازیر می‌کنند.
«کمک‌های عمرانی» که در باره آن از جمله در کنفرانس سازمان ملل در آدیس‌آبابا جدل‌های بسیاری صورت گرفت، بحث‌برانگیز شده است: در سراسر جهان میزان پولی که از کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی جاری میشود، دو برابر پولی‌ست که کشورهای فقیر از جمله در چارچوب «کمک‌های عمرانی شمال به جنوب» دریافت می‌کنند.
شبکه اروپایی برای بدهی و توسعه (Eurodad) که از ۵۶ سازمان مردم‌نهاد تشکیل شده و درزمینه بدهی‌های کشورهای در حال توسعه تحقیق می‌کند، در پژوهشی مبتنی بر آمارهای رسمی به این نتیجه رسیده است که بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ «کشورهای در حال توسعه به ازای دریافت هر یک دلار، بیش از دو دلار از دست می‌دهند.»
در پژوهش «وضعیت مالی کشورهای در حال توسعه ۲۰۱۴» آمده است که سال ۲۰۱۲ حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار از طرق قانونی و غیرقانونی از کشورهای جنوب به کشورهای شمال منتفل شده که دو برابر میزان انتقالی از شمال به جنوب است. بر اساس تعریف بانک جهانی، «کشورهای در حال توسعه» به کشورهایی اطلاق میشود که سرانه درآمد سالانه آنها زیر ۱۲۶۱۵ دلار باشد.
شکل کلاسیک «کمک‌های عمرانی» که منبع آن مالیات شهروندان است، فقط بخش کوچکی از مجموعه جریان سرمایه را تشکیل می‌دهد که بالغ بر ۹۰ میلیارد است، به این مبلغ باید ۳۰ میلیارد دلار کمک‌های مردمی را هم افزود. ۵۰۰ میلیارد دلار میزان سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌ها در کشورهای فقیر است. ۳۵۰ میلیارد دلار هم کارگران مهاجر به کشورهای صنعتی برای خانواده‌های خود در آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا می‌فرستند.
در مسیر مخالف، بیش از همه «جریان غیرقانونی مالی» کشورهای فقیر در حال شکوفایی‌ست: بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار پول سیاه که به عنوان مثال از مواد مخدر یا دیگر کالاهای قاچاق بدست آمده است. تخمین زده میشود که تبهکاران در سال ۲۰۱۲ به طور غیرقانونی به کشورهای ثروتمند انتقال داده باشند. حدود ۵۰۰ میلیارد دلار میزان سودی‌ست که شرکت‌های چندملیتی به طور قانونی به سهامداران خود در شمال منتقل کرده‌اند. در مورد ضررهای تخلفات مالیاتی کشورهای فقیر اطلاعاتی در دست نیست.
از جمله دلایل خارج شدن هزار میلیارد دلار از دسترس کشورهای جنوب، الزام آنها به پرداخت سود، سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه کشورهای شمال یا اعطای وام‌های جدید است. این میزان خروجی مالی، حدود ۱۰ درصد توان اقتصادی همه کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهد. در این پژوهش آمده است که «از هر ۱۰۰ دلاری که در این کشورها بدست می‌آید ۱۰ دلار از دست می‌رود.»
«گزارش اروپایی در مورد توسعه» کمسیون اتحادیه اروپا هم به روندی جدید اشاره دارد: برخی از کشورهای در حال توسعه بیش‌تر از گذشته به پول خودی دسترسی دارند.
رقابت اقتصادی بیش از همه در کشورهایی که به موفقیت در این زمینه دست یافته‌اند مانند چین، هند و برزیل، به افزایش سرمایه‌های خصوصی و عمومی انجامیده است. سال ۲۰۱۲ در مجموع ۷۰۰۰ میلیارد دلار خودی در این کشورها سرمایه‌گذاری شده است و دولت‌های مربوطه ۴۰۰۰ میلیارد دلار مالیات دریافت کرده‌اند.
اما نگاهی دقیق به آمارها روشن می‌کند که در کشورهای فقیرتر چنین روندی وجود ندارد. این گزارش کشورهای در حال توسعه را طبق معیارهای بانک جهانی به کم‌درآمد (زیر ۱۰۴۶ دلار)، درآمد متوسط پایین (۱۰۴۶ تا ۴۱۲۵)، درآمد متوسط بالا (۴۱۲۶ تا ۱۲۷۴۵ دلار) و درآمد بالا (۱۲۷۴۶ به بالا) سالانه به ازای هر فرد تقسیم می‌کند.
در حالی‌که کشورهای در حال توسعه دارای درآمد بالا ، به ازای هر نفر در سال، در بخش آموزش و راه‌سازی ۲۷۰۰ دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند، این میزان در کشورهای فقیر به ۱۶۵ دلار می‌رسد. یک‌پنجم مجموع بازدهی اقتصادی کشورهای فقیر از خارج می‌آید که سهم عمده را کمک‌های عمرانی و حواله‌های شهروندان مهاجر آن کشورها تشکیل می‌دهند.
در این گزارش آمده است که در هر چهار گروه کشورهای در حال توسعه میزان بدهی‌ها افزایش یافته است که مسئول آن، کشورهای صنعتی هستند، زیرا «اگر کشورهای ثروتمند به وعده کمک‌های عمرانی خود عمل کرده بودند، کشورهای فقیر مجبور به دریافت این حجم از وام نبودند.» علاوه بر این همچنان ساز و کاری مستقل برای کمک به کشورهای بیش از حد مقروض وجود ندارد، این موضوع از جمله مسائل مورد جدل در کنفرانس آدیس‌آبابا بود.
منابع: تاتس، پژوهش یوروداد، کنفرانس آدیس‌آبابا
رادیوزمانه
«کمک‌های عمرانی» که در باره آن از جمله در کنفرانس سازمان ملل در آدیس‌آبابا جدل‌های بسیاری صورت گرفت، بحث‌برانگیز شده است: در سراسر جهان میزان پولی که از کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی جاری میشود، دو برابر پولی‌ست که کشورهای فقیر از جمله در چارچوب «کمک‌های عمرانی شمال به جنوب» دریافت می‌کنند.
شبکه اروپایی برای بدهی و توسعه (Eurodad) که از ۵۶ سازمان مردم‌نهاد تشکیل شده و درزمینه بدهی‌های کشورهای در حال توسعه تحقیق می‌کند، در پژوهشی مبتنی بر آمارهای رسمی به این نتیجه رسیده است که بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ «کشورهای در حال توسعه به ازای دریافت هر یک دلار، بیش از دو دلار از دست می‌دهند.»
در پژوهش «وضعیت مالی کشورهای در حال توسعه ۲۰۱۴» آمده است که سال ۲۰۱۲ حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار از طرق قانونی و غیرقانونی از کشورهای جنوب به کشورهای شمال منتفل شده که دو برابر میزان انتقالی از شمال به جنوب است. بر اساس تعریف بانک جهانی، «کشورهای در حال توسعه» به کشورهایی اطلاق میشود که سرانه درآمد سالانه آنها زیر ۱۲۶۱۵ دلار باشد.
شکل کلاسیک «کمک‌های عمرانی» که منبع آن مالیات شهروندان است، فقط بخش کوچکی از مجموعه جریان سرمایه را تشکیل می‌دهد که بالغ بر ۹۰ میلیارد است، به این مبلغ باید ۳۰ میلیارد دلار کمک‌های مردمی را هم افزود. ۵۰۰ میلیارد دلار میزان سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌ها در کشورهای فقیر است. ۳۵۰ میلیارد دلار هم کارگران مهاجر به کشورهای صنعتی برای خانواده‌های خود در آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا می‌فرستند.
در مسیر مخالف، بیش از همه «جریان غیرقانونی مالی» کشورهای فقیر در حال شکوفایی‌ست: بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار پول سیاه که به عنوان مثال از مواد مخدر یا دیگر کالاهای قاچاق بدست آمده است. تخمین زده میشود که تبهکاران در سال ۲۰۱۲ به طور غیرقانونی به کشورهای ثروتمند انتقال داده باشند. حدود ۵۰۰ میلیارد دلار میزان سودی‌ست که شرکت‌های چندملیتی به طور قانونی به سهامداران خود در شمال منتقل کرده‌اند. در مورد ضررهای تخلفات مالیاتی کشورهای فقیر اطلاعاتی در دست نیست.
از جمله دلایل خارج شدن هزار میلیارد دلار از دسترس کشورهای جنوب، الزام آنها به پرداخت سود، سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه کشورهای شمال یا اعطای وام‌های جدید است. این میزان خروجی مالی، حدود ۱۰ درصد توان اقتصادی همه کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهد. در این پژوهش آمده است که «از هر ۱۰۰ دلاری که در این کشورها بدست می‌آید ۱۰ دلار از دست می‌رود.»
فقیرترها کم‌تر دریافت می‌کنند
سازمان مردم‌نهاد «یوروداد» در این پژوهش برای اولین بار علاوه بر جریان مالی شمال به جنوب، جریان معکوس را هم بررسی کرده است. طبق اظهارات متخصصان این سازمان، برای پژوهش از اطلاعات و آمارهای بانک جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) استفاده شده، و آمارهای سازمان مردم‌نهاد «همبستگی مالی جهانی» (GFI) هم به طور موردی به‌کار رفته‌اند. جسی گریفیث مدیر «یوروداد» می‌گوید: «تخمین‌های ما بسیار محافظه‌کارانه‌اند، برخی از کشورها به دلیل عدم وجود اطلاعات در آمارها در نظر گرفته نشده‌اند و به دلیل طبیعت تجارت‌های غیرقانونی، دسترسی به ارقام درست بسیار سخت است.»«گزارش اروپایی در مورد توسعه» کمسیون اتحادیه اروپا هم به روندی جدید اشاره دارد: برخی از کشورهای در حال توسعه بیش‌تر از گذشته به پول خودی دسترسی دارند.
رقابت اقتصادی بیش از همه در کشورهایی که به موفقیت در این زمینه دست یافته‌اند مانند چین، هند و برزیل، به افزایش سرمایه‌های خصوصی و عمومی انجامیده است. سال ۲۰۱۲ در مجموع ۷۰۰۰ میلیارد دلار خودی در این کشورها سرمایه‌گذاری شده است و دولت‌های مربوطه ۴۰۰۰ میلیارد دلار مالیات دریافت کرده‌اند.
اما نگاهی دقیق به آمارها روشن می‌کند که در کشورهای فقیرتر چنین روندی وجود ندارد. این گزارش کشورهای در حال توسعه را طبق معیارهای بانک جهانی به کم‌درآمد (زیر ۱۰۴۶ دلار)، درآمد متوسط پایین (۱۰۴۶ تا ۴۱۲۵)، درآمد متوسط بالا (۴۱۲۶ تا ۱۲۷۴۵ دلار) و درآمد بالا (۱۲۷۴۶ به بالا) سالانه به ازای هر فرد تقسیم می‌کند.
در حالی‌که کشورهای در حال توسعه دارای درآمد بالا ، به ازای هر نفر در سال، در بخش آموزش و راه‌سازی ۲۷۰۰ دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند، این میزان در کشورهای فقیر به ۱۶۵ دلار می‌رسد. یک‌پنجم مجموع بازدهی اقتصادی کشورهای فقیر از خارج می‌آید که سهم عمده را کمک‌های عمرانی و حواله‌های شهروندان مهاجر آن کشورها تشکیل می‌دهند.
در این گزارش آمده است که در هر چهار گروه کشورهای در حال توسعه میزان بدهی‌ها افزایش یافته است که مسئول آن، کشورهای صنعتی هستند، زیرا «اگر کشورهای ثروتمند به وعده کمک‌های عمرانی خود عمل کرده بودند، کشورهای فقیر مجبور به دریافت این حجم از وام نبودند.» علاوه بر این همچنان ساز و کاری مستقل برای کمک به کشورهای بیش از حد مقروض وجود ندارد، این موضوع از جمله مسائل مورد جدل در کنفرانس آدیس‌آبابا بود.
منابع: تاتس، پژوهش یوروداد، کنفرانس آدیس‌آبابا
رادیوزمانه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر