#ایران#iran# «مؤسسات مالی غیرمجاز» و قدرتهای حامی آنها

تاريخ: PM 4:51:55 1394/9/4

• گفته‌ها و ناگفته‌ها از میان روزنامه‌های حکومتی ۵آذر۱۳۹۴

 

در هفته‌ها و ماههای اخیر مرتباً خبرها و گزارشهایی رسیده است از تجمعات اعتراضی هزاران مالباخته؛ علیه مؤسسات مالی به‌اصطلاح غیرمجاز که سرمایه‌های یک عمر مردم را از دستشان ربوده و یک‌باره غیبشان زده است. جالب این‌که، این مؤسسه‌ها، سالها و تا موقعی که پولها را جمع می‌کنند با تبلیغات پر آب و تاب در تلویزیون رژیم و تأیید آشکار و پنهان سردمداران حکومت، رسمی و مجاز هستند، اما وقتی که بارشان را بستند و غیب شدند، عنوانشان ”غیر مجاز“ می‌شود، در نتیجه نه بانک مرکزی، نه قوه قضاییه و نه هیچ‌کس دیگر مسئولیت نمی‌پذیرد و می‌گویند اینها «غیرمجاز» بودند و صدای مالباختگان بیچاره هم به هیچ جا نمی‌رسد.
در یک برنامه تلویزیونی که روز 30آبان از تلویزیون رژیم پخش شد دو تن از سردمداران امور اقتصادی رژیم، یکی به نام صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات و دیگری آخوند مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی به گفتگو حول این مؤسسات پرداختند. بهانه این گفتگو آن بود که در همان روز شنبه 30آبان، آخوند رئیسی دادستان کل رژیم مدیران بانکها را جمع کرده بود تا تدبیری برای این مؤسسات غیرمجاز و در واقع برای ساکت کردن انبوه مالباختگانی که هر روز در تهران و دیگر شهرهای کشور به اعتراض و تظاهرات برمی‌خیزند، اندیشیده شود. ابتدا مصباحی در پاسخ به این سؤال که آیا روندی که برای مقابله با این مؤسسات طی می‌شود قابل‌قبول است گفت:
«در شکل‌گیری این مؤسسات، بانک مرکزی مماشات به خرج داده است؛ آن‌جایی که نباید بگذارد اینها متولد بشوند، میدان داده تا متولد شده‌اند و رشد کرده‌اند و بسیاری از مشکلات را برای نظام بانکی و مسائل پولی ما به‌وجود آورده‌اند. نرخهای بالای سودی که می‌دهند، قدرت جذب بالایی که دارند و هزینه‌هایی که نمی‌پردازند، رفتارهایی است که باعث شده که بانکهای ما را هم تحت تأثیر خودشان قرار دهند. از یک طرف منابع بانکی به سمت این مؤسسات شیفت می‌کند و از سوی دیگر، با توجه به بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها، این مؤسسات باعث شده‌اند که نرخ سود بانکی در یک سطح بالایی قفل شود» (شبکة2 تلویزیون رژیم – ۳۰/۸/۹۴).
در مورد ابعاد و عرض و طول این مؤسسات که این‌چنین اقتصاد کشور را تحت سیطره خود گرفته‌اند، صالح آبادی می‌گوید:
«یک بانک خصوصی پر شعبه ما، 320شعبه دارد، در حالی‌که یکی از این مؤسسات غیرمجاز بیش از 600شعبه، یعنی بیش از دو برابر یک بانک خصوصی».
مصباحی مقدم نیز، تأیید می‌کند که 25 درصد نقدینگی کشور دست اینهاست.
به این ترتیب سهم این مؤسسات غیرمجاز و غیرقانونی که بر اساس آنچه در این برنامه گفته شد، تابع هیچ قاعده و قانونی نیستند، 25درصد یا یک چهارم از کل نقدینگی کشور است. نقدینگی کشور بالغ بر 870هزار میلیارد تومان است؛ بنابر‌این نقدینگی مؤسسات غیرمجاز بالغ بر 220هزار میلیارد تومان می‌شود! آیا می‌شود تصور کرد که چپاول این میزان پول در دیکتاتوری ولایت‌فقیه بدون اطلاع و حمایت مستقیم حاکمیت و بدون حمایت شخص دیکتاتور امکانپذیر است؟
مجری برای عادی‌سازی از مصباحی می‌پرسد که: «چه کسانی پشت این مؤسسات هستند که به‌رغم این‌که بازار پولی و بازار سرمایه و نظم اقتصاد را به‌هم زده‌اند باز مقاومت می‌کنند؟» مصباحی از ارائه نام مشخص خودداری کرده و به ذکر کلیات بی‌خطری در مورد مجریان اکتفا می‌کند و می‌گوید:
«آن کسانی که این مؤسسات را مدیریت می‌کنند غالباً کسانی هستند که سابقه و تجربه بانکی دارند، یعنی عمری را در نظام بانکی بوده‌اند و با توجه به تجربه‌شان برای ایجاد این مؤسسات مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این‌که پشت اینها چه مجموعه‌هایی وجود دارد، بعضی جاهایش را می‌دانیم و احیاناً غیرمجاز نیستند و از سلامت برخوردارند، بعضی جاهایش را بنده نمی‌دانم».
مسخره است که از دزد می‌پرسند، دزد کیست؟ این ”جناب حاج آقای مصباحی مقدم“ خودش از سهامداران اصلی یکی از همین مؤسسات چپاولگر به نام بانک پارسیان است. کیهان خامنه‌ای (۳/۹/۹۴) به یک نمونه از غارتگریهای این باند چنین اشاره کرده است: «در 2سال اخیر قیمت دلار بالغ بر 600 تومان گران شده و در این میان برخی دلالان بزرگ نظیر بانک «پ» که ارتباط ویژه‌یی با برخی مراکز دولتی دارد، درآمدهای هنگفت دهها میلیارد دلاری به جیب زده‌اند».
آن یکی فرد شرکت کننده در این برنامه، صالح آبادی هم رسماً مدیر عامل یکی دیگر از این مؤسسات چپاولگر به نام بانک توسعه صادرات می‌باشد. واقعیت این است که یکی از دلایل عمده ویرانی اقتصاد کشور و به خاک سیاه نشستن همین بانکها با نرخ سود حدود30درصد می‌باشند که در دنیا بی‌سابقه است. اما چه کسی نمی‌داند که در رأس همه دزدان و غارتگران حکومتی خود ولی‌فقیه ارتجاع است. در این مورد کافی است اشاره کنیم که در خرداد ماه گذشته یکی از اعضای مجلس ارتجاع به نام فیاضی گفت: «جریانهای قدرت وابسته به حاکمیت پشت سر مؤسسه‌های مالی غیرمجاز قرار دارند و با استفاده از ”نفوذ“ خود این مؤسسه‌ها را راه‌اندازی کرده‌اند.