16.4.2017
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که پس از شمردن بیش از 90 درصد از آرای
همهپرسی تاریخی ترکیه، 52.7 درصد از رای دهندگان، به اصلاحات پیشنهادی در
قانون اساسی، رای مثبت دادند.
رای دهندگان در ترکیه، صبح یکشنبه 16
آوریل، ریختن رایهای خود را به صندوقهای همه پرسی که به رجب طیب اردوغان
رئیس جمهوری این کشور اختیارات بیشتری میدهد و به بزرگترین تغییر در تاریخ
نظام سیاسی ترکیه نوین میانجامد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش
از آغاز رای گیری نظر سنجیها، پیشتازی اندک اردوگاه موافقان با تغییرات
قانون اساسی را نشان میداد نظام ریاستجمهوری قوی را جانشین دموکراسی
پارلمانی میکند. از این رو رجب طیب اردوغان خواهد توانست را دستکم تا سال
2029 بر مسند قدرت باقی بماند.
نتیجه همهپرسی همچنین شکل روابط
تنشآمیز ترکیه را با اتحادیه اروپا مشخص خواهد کرد. ترکیه که عضو پیمان
ناتو هست، از شمار مهاجران به ویژه پناهجویان فراری از جنگهای سوریه و
عراق را به کشورهای اروپا کاست، اما اردوغان میگوید احتمال دارد پس از
همهپرسی، در این توافق بازنگری کند.
شمار افراد واجد شرایط برای
ریختن رایهای خود در 167149 حوزه رایگیری، به 55 میلیون تن میرسد. در
شرق ترکیه، حوزههای رای گیری ساعت 7 صبح به وقت محلی آغاز کردند و در دیگر
مناطق، رایگیری ساعت 8 صبح آغاز شد.
این همهپرسی، شکاف بزرگی
میان مردم ترکیه به وجود آورده است. هواداران اردوغان، اصلاحات پیشنهادی را
ضروری میدانند و میگویند، قانون اساسی کنونی را ژنرالهای ارتش پس از
کودتا در سال 1980 به منظور مقابله با چالشهای امنیتی و سیاسی و جلوگیری
از روی کار آمدن دولتهای ائتلاف ناپایدار نوشتند.
در مقابل،
مخالفان میگویند که این همهپرسی، گامی در مسیر اسبتداد بیشتر در کشور است
که در ماههای اخیر، حدود 40 هزار تن در آن بازداشت و 129 هزار تن دیگر از
کارهایشان اخراج شدند. این اقدامها که انتقادهای گستردهای از کشورهای
غربی و سازمانهای حقوق بشری به همراه داشت، در پی کودتای نافرجام ماه
ژوئیه سال 2016 صورت گرفت.
در جریان کمپین تبلیغاتی برای همهپرسی، روابط میان ترکیه و اروپا
به پایینترین سطح خود رسید، به ویژه پس از آنکه برخی از کشورها همچون
آلمان و هلند، مانع برگزاری میتینگهایی توسط وزرای تُرک به منظور تبلیغ
برای همهپرسی شدند.
اروغان یک شب پیش از همهپرسی، در چهار تجمع
انتخاباتی در شهر استانبول حاضر شد و از هواداران خود خواست، با حضوری قوی،
به سود اصلاح قانون اساسی رای دهند.
از
سویی، کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب ملت جمهوری که از احزاب اپوزیسیون است،
اردوغان را تلاش برای رسیدن به نظام «حاکمیت مطلق یک مرد» متهم کرد و گفت،
اصلاحات پیشنهادی، ترکیه را در معرض خطر قرار خواهد داد.
در
تغییرات پیشنهادی که 18 بند است، از جمله پست وزیر امور خارجه لغو خواهد
شد و به رئیس جمهوری اختیار وضع پیش نویس بودجه، اعلام وضعیت فوقالعاده و
صدور بخشنامههایی بری نظارت بر وزارتخانهها بدون موافقت پارلمان را
میدهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر