8:51:46 PM 1392/5/21
انفجار آميا در بوئنوس آيرس و دادستان آرژانتين، آلبرتو نيسمان
|
کيفر خواست جديد دادستان آرژانتين و تأکيد مجدد بر حکم بازداشت هفت تن از سران و کارگزاران رژيم
مقاومت
ايران بر ضرورت تشکيل يک دادگاه بين المللی از سوی شورای امنيت ملل متحد
برای محاکمه سران رژيم ايران به خاطر شرکت در تروريسم و جنايت عليه بشريت
تأکيد می کند
دادستان آرژانتين، آلبرتو نيسمان، در يک کيفرخواست تکميلی و 500 صفحه يی اسناد و شواهد بيشتری را در مورد مسئوليت رژيم آخوندی و سران و کارگزاران آن در انفجار آميا در بوئنوس آيرس در تير 1373 (ژوييه1994) منتشر کرد. وی بار ديگر بر حکم بازداشت 7تن از سران رژيم به عنوان مسئولان اين انفجار تروريستی تأکيد کرده است. اين افراد عبارتند از علی اکبر رفسنجانی رئيس جمهور وقت و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام آخوندی، علی اکبر ولايتی وزير خارجه وقت و مشاور خامنه ای، محسن رضايی سرکرده وقت سپاه پاسداران و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، احمد وحيدی سرکرده وقت نيروی تروريستی قدس (وزير دفاع احمدی نژاد)، علی فلاحيان وزير اطلاعات رفسنجانی، محسن ربانی رايزن فرهنگی وقت و احمد رضا اصغری دبير سوم وقت سفارت رژيم آخوندی در آرژانيتن.
چه در کيفرخواست تکميلی و چه در کيفرخواست اوليه که در سال 1385 به دادگاه ارائه شد، دادستان به کنفرانسهای مطبوعاتی و مصاحبه ها و اطلاعيه های شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدين خلق ايران و همچنين شهادتهای آقايان ابراهيم ذاکری مسئول وقت کميسيون امنيت و ضدتروريسم شورا و هادی روشن روانی عضو اين کميسيون که جزييات دقيقی از نقش رژيم آخوندی در اين جنايت را برملا نمودند. استناد کرده است.
مقاومت ايران حدود سه هفته پس از انفجار آميا در روز 19مرداد1373، در يک کنفرانس مطبوعاتی در واشينگتن با حضور دهها خبرنگار، تأکيد کرد که انفجار آميا در شورای عالی امنيت رژيم طراحی و سازماندهی شده است. مقاومت ايران در روز 20مرداد در نامه يی به دبيرکل با اشاره به نقش رژيم ايران در اين جنايت خواستار تحريم نفتی و تسليحاتی و اخراج نمايندگان اين رژيم نامشروع از مجامع بين المللی شد و تأکيد کرد قطع هر گونه کمک سياسی، اقتصادی و نظامی به اين رژيم و تحريم ديپلوماتيک آن، تنها راه مهار کردن تروريسم و وحشيگری اين رژيم و تسريع در استقرار دموکراسی در ايران و خاتمه دادن به منحوس ترين تراژدی پايان قرن بيستم است.
کيفرخواست جديد که وحشت رژيم آخوندی و سردمداران آن را برانگيخته است، در خرداد ماه امسال در حالی به دادگاه ارائه شد، که اين رژيم در ماههای گذشته تلاش زيادی کرده بود تا با زد و بند و ارائه پاره يی امتيازهای اقتصادی، از ادامه پيگيری اين پرونده جلوگيری کند. از جمله به منظور سرپوش گذاشتن بر اين پرونده 18ساله، در روز 8بهمن 1391 با دولت آرژانتين توافق کرده بود که يک هيأت مورد توافق دو دولت، برای تحقيق در مورد اين پرونده تشکيل شود.
کيفرخواست تکميلی دادستان آرژانتين، شبکه تروريستی رژيم در کشورهای مختلف آمريکای لاتين را که در پوشش انجمنهای فرهنگی و مذهبی کار می کنند، با جزييات فاش کرده و نشان داده است که اين شبکه تروريستی که دست اندرکار انفجار آميا بوده است، در بسياری از اقدامات تروريستی ديگر در اين منطقه دست داشته است.
به دنبال کشف طرح تروريستی انفجار فرودگاه جان اف کندی نيويورک و دستگيری يکی از عوامل آن به نام عبدالقدير و فاش شدن ارتباطات مستمر او با محسن ربانی، عامل کليدی انفجار سال 1373 بوئنوس آيرس، دادستان آرژانتين تحقيقات جديد خود را شروع کرد و هم چنان که در کيفرخواست تکميلی آمده است يکبار ديگر به اين نتيجه گيری رسيد که نتيجه گيريهای قبلی اش در مورد دست داشتن رژيم ايران در جنايت آميا دقيق بوده است. عبدالقدير مسافرتهای زيادی به ايران داشته و به هنگام دستگيری نيز در حال سفر به ايران از طريق ترينيدا و ونزوئلا بود. دستگيری او کارکردها و ابعاد شبکه تروريستی رژيم آخوندی در آمريکای لاتين و حوزه دريای کاراييب را برملا کرد.
محسن ربانی پس از جنايت آميا به تهران بازگشت و هم اکنون مدير مؤسسه به اصطلاح فرهنگی «انديشه شرق» و مشاور رياست «جامعه المصطفی» در قم است که مرکز تربيت تروريستهای خارجی از کشورهای مختلف در پوشش مبلغين مذهبی و فرهنگی است.
سردمداران و کارگزاران رژيم آخوندی تنها توسط قضاييه آرژانيتن، تحت تعقيب نيستند. پيش از اين دستگاه قضاييه آلمان آنها را به عنوان تصميم گيرندگان ترور رهبران کرد ايرانی در رستوران ميکونوس برلين در سال 1371مقصر شناخت و برای برخی از آنان دستور جلب صادر کرد. برخی از افرادی که در آرژانتين تحت تعقيب هستند، از سوی قاضی تحقيق سوئيسی در ترور پروفسور کاظم رجوی، شهيد بزرگ حقوق بشر، در سال 1369مسئول شناخته شده اند، و قاضی ژان آنتنن در سال 1385 برای علی فلاحيان دستور جلب بين المللی صادر کرد. قضات ايتاليايی، رژيم ايران و رهبرانش را تصميم گيرنده در ترور محمد حسين نقدی، نماينده شورای ملی مقاومت در اين کشور شناخته اند. نقش سرکردگان رژيم از جمله منوچهر متکی، سفير وقت رژيم در ترکيه و وزير خارجه احمدی نژاد، در ترور و آدم ربايی اعضای سازمان مجاهدين و شورای ملی مقاومت و مخالفان ايرانی و روشنفکران ضد بنيادگرا در اين کشور به اثبات رسيده است.
علاوه بر اين دادگاه ويژه رسيدگی به تروريسم در واشينگتن با صدور دهها حکم در نقش مستقيم خامنه ای، رفسنجانی، فلاحيان، سپاه پاسداران و دولت جمهوری اسلامی، ايران را مسئول جنايتهای تروريستی در کشورهای مختلف شناخته و اين رژيم را به خسارتهای کلان محکوم کرده است.
اما رژيم ضدبشری آخوندی هيچ گاه به درخواستهای اين کشورها برای تحويل جنايتکاران به دستگاههای قضاييه برای انجام تحقيقات و قرار گرفتن در مقابل عدالت پاسخ نداده است.
مقاومت ايران، با تأکيد بر اين که رهبران هيچ دولتی در دهه های اخير تا اين اندازه در ترورهای جنايتکارانه در سطح بين المللی شرکت نداشته اند و با توجه به اين که بسياری از اين اقدامهای تروريستی بدون شک مصداق جنايت عليه بشريت است و با در نظر گرفتن اين که بی پاسخ گذاشتن اين جنايتها تشويق اين رژيم به ادامه و گسترش سياست صدور تروريسم خواهد بود، از شورای امنيت ملل متحد می خواهد با تشکيل يک دادگاه بين المللی و محاکمه سران اين رژيم به خاطر مداخله فعال در صدور تروريسم و جنايت عليه بشريت، اجازه ندهد در قرن بيست و يکم بزرگترين نمونه های جنايت عليه بشريت بی پاسخ باقی بماند. بی پاسخ گذاشتن جنايت عليه بشريت بدون ترديد اين رژيم را نه تنها در ادامه اين جنايات بلکه در ادامه قانون شکنی بين المللی و پروژه تسليحات اتمی تشويق و تشجيع می کند.
دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
21مرداد1392 (12 اوت2013)
دادستان آرژانتين، آلبرتو نيسمان، در يک کيفرخواست تکميلی و 500 صفحه يی اسناد و شواهد بيشتری را در مورد مسئوليت رژيم آخوندی و سران و کارگزاران آن در انفجار آميا در بوئنوس آيرس در تير 1373 (ژوييه1994) منتشر کرد. وی بار ديگر بر حکم بازداشت 7تن از سران رژيم به عنوان مسئولان اين انفجار تروريستی تأکيد کرده است. اين افراد عبارتند از علی اکبر رفسنجانی رئيس جمهور وقت و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام آخوندی، علی اکبر ولايتی وزير خارجه وقت و مشاور خامنه ای، محسن رضايی سرکرده وقت سپاه پاسداران و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، احمد وحيدی سرکرده وقت نيروی تروريستی قدس (وزير دفاع احمدی نژاد)، علی فلاحيان وزير اطلاعات رفسنجانی، محسن ربانی رايزن فرهنگی وقت و احمد رضا اصغری دبير سوم وقت سفارت رژيم آخوندی در آرژانيتن.
چه در کيفرخواست تکميلی و چه در کيفرخواست اوليه که در سال 1385 به دادگاه ارائه شد، دادستان به کنفرانسهای مطبوعاتی و مصاحبه ها و اطلاعيه های شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدين خلق ايران و همچنين شهادتهای آقايان ابراهيم ذاکری مسئول وقت کميسيون امنيت و ضدتروريسم شورا و هادی روشن روانی عضو اين کميسيون که جزييات دقيقی از نقش رژيم آخوندی در اين جنايت را برملا نمودند. استناد کرده است.
مقاومت ايران حدود سه هفته پس از انفجار آميا در روز 19مرداد1373، در يک کنفرانس مطبوعاتی در واشينگتن با حضور دهها خبرنگار، تأکيد کرد که انفجار آميا در شورای عالی امنيت رژيم طراحی و سازماندهی شده است. مقاومت ايران در روز 20مرداد در نامه يی به دبيرکل با اشاره به نقش رژيم ايران در اين جنايت خواستار تحريم نفتی و تسليحاتی و اخراج نمايندگان اين رژيم نامشروع از مجامع بين المللی شد و تأکيد کرد قطع هر گونه کمک سياسی، اقتصادی و نظامی به اين رژيم و تحريم ديپلوماتيک آن، تنها راه مهار کردن تروريسم و وحشيگری اين رژيم و تسريع در استقرار دموکراسی در ايران و خاتمه دادن به منحوس ترين تراژدی پايان قرن بيستم است.
کيفرخواست جديد که وحشت رژيم آخوندی و سردمداران آن را برانگيخته است، در خرداد ماه امسال در حالی به دادگاه ارائه شد، که اين رژيم در ماههای گذشته تلاش زيادی کرده بود تا با زد و بند و ارائه پاره يی امتيازهای اقتصادی، از ادامه پيگيری اين پرونده جلوگيری کند. از جمله به منظور سرپوش گذاشتن بر اين پرونده 18ساله، در روز 8بهمن 1391 با دولت آرژانتين توافق کرده بود که يک هيأت مورد توافق دو دولت، برای تحقيق در مورد اين پرونده تشکيل شود.
کيفرخواست تکميلی دادستان آرژانتين، شبکه تروريستی رژيم در کشورهای مختلف آمريکای لاتين را که در پوشش انجمنهای فرهنگی و مذهبی کار می کنند، با جزييات فاش کرده و نشان داده است که اين شبکه تروريستی که دست اندرکار انفجار آميا بوده است، در بسياری از اقدامات تروريستی ديگر در اين منطقه دست داشته است.
به دنبال کشف طرح تروريستی انفجار فرودگاه جان اف کندی نيويورک و دستگيری يکی از عوامل آن به نام عبدالقدير و فاش شدن ارتباطات مستمر او با محسن ربانی، عامل کليدی انفجار سال 1373 بوئنوس آيرس، دادستان آرژانتين تحقيقات جديد خود را شروع کرد و هم چنان که در کيفرخواست تکميلی آمده است يکبار ديگر به اين نتيجه گيری رسيد که نتيجه گيريهای قبلی اش در مورد دست داشتن رژيم ايران در جنايت آميا دقيق بوده است. عبدالقدير مسافرتهای زيادی به ايران داشته و به هنگام دستگيری نيز در حال سفر به ايران از طريق ترينيدا و ونزوئلا بود. دستگيری او کارکردها و ابعاد شبکه تروريستی رژيم آخوندی در آمريکای لاتين و حوزه دريای کاراييب را برملا کرد.
محسن ربانی پس از جنايت آميا به تهران بازگشت و هم اکنون مدير مؤسسه به اصطلاح فرهنگی «انديشه شرق» و مشاور رياست «جامعه المصطفی» در قم است که مرکز تربيت تروريستهای خارجی از کشورهای مختلف در پوشش مبلغين مذهبی و فرهنگی است.
سردمداران و کارگزاران رژيم آخوندی تنها توسط قضاييه آرژانيتن، تحت تعقيب نيستند. پيش از اين دستگاه قضاييه آلمان آنها را به عنوان تصميم گيرندگان ترور رهبران کرد ايرانی در رستوران ميکونوس برلين در سال 1371مقصر شناخت و برای برخی از آنان دستور جلب صادر کرد. برخی از افرادی که در آرژانتين تحت تعقيب هستند، از سوی قاضی تحقيق سوئيسی در ترور پروفسور کاظم رجوی، شهيد بزرگ حقوق بشر، در سال 1369مسئول شناخته شده اند، و قاضی ژان آنتنن در سال 1385 برای علی فلاحيان دستور جلب بين المللی صادر کرد. قضات ايتاليايی، رژيم ايران و رهبرانش را تصميم گيرنده در ترور محمد حسين نقدی، نماينده شورای ملی مقاومت در اين کشور شناخته اند. نقش سرکردگان رژيم از جمله منوچهر متکی، سفير وقت رژيم در ترکيه و وزير خارجه احمدی نژاد، در ترور و آدم ربايی اعضای سازمان مجاهدين و شورای ملی مقاومت و مخالفان ايرانی و روشنفکران ضد بنيادگرا در اين کشور به اثبات رسيده است.
علاوه بر اين دادگاه ويژه رسيدگی به تروريسم در واشينگتن با صدور دهها حکم در نقش مستقيم خامنه ای، رفسنجانی، فلاحيان، سپاه پاسداران و دولت جمهوری اسلامی، ايران را مسئول جنايتهای تروريستی در کشورهای مختلف شناخته و اين رژيم را به خسارتهای کلان محکوم کرده است.
اما رژيم ضدبشری آخوندی هيچ گاه به درخواستهای اين کشورها برای تحويل جنايتکاران به دستگاههای قضاييه برای انجام تحقيقات و قرار گرفتن در مقابل عدالت پاسخ نداده است.
مقاومت ايران، با تأکيد بر اين که رهبران هيچ دولتی در دهه های اخير تا اين اندازه در ترورهای جنايتکارانه در سطح بين المللی شرکت نداشته اند و با توجه به اين که بسياری از اين اقدامهای تروريستی بدون شک مصداق جنايت عليه بشريت است و با در نظر گرفتن اين که بی پاسخ گذاشتن اين جنايتها تشويق اين رژيم به ادامه و گسترش سياست صدور تروريسم خواهد بود، از شورای امنيت ملل متحد می خواهد با تشکيل يک دادگاه بين المللی و محاکمه سران اين رژيم به خاطر مداخله فعال در صدور تروريسم و جنايت عليه بشريت، اجازه ندهد در قرن بيست و يکم بزرگترين نمونه های جنايت عليه بشريت بی پاسخ باقی بماند. بی پاسخ گذاشتن جنايت عليه بشريت بدون ترديد اين رژيم را نه تنها در ادامه اين جنايات بلکه در ادامه قانون شکنی بين المللی و پروژه تسليحات اتمی تشويق و تشجيع می کند.
دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
21مرداد1392 (12 اوت2013)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر