گزارش ديوان محاسبات از تخلف ده‌هاهزار ميلياردي احمدي‌نژاد
اين گزارش تأكيد مي‌كند كه دولت احمدي‌نژاد در چهارساله ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ صدها ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي كشور را حيف‌وميل كرده است. در اين دوران بانك‌مركزي ايران از طريق دلالي ارز ۱۸ هزار ميليارد ريال تخلف كرده، دولت هفت هزار ميليارد ريال از منابع بودجه را در اختيار "افراد خاص" قرار داده و كمك دولتي به نهادهايي مانند "نظام مهندسي كشاورزي" ، "مؤسسه بصيرت" و "مؤسسه ترجمان وحي" را بين ۱۷۵ درصد تا ۲۸۳ درصد افزايش داده است.
فلسفه وجودي و عملكرد اين نهادها براي افكار عمومي روشن نيست. گزارش ديوان محاسبات بيشترين تخلف‌هاي مالي بودجه سال ۱۳۹۰ را در بخش پژوهش، ورزش و تربيت‌بدني به ثبت رسانده است. بودجه سال نود هم‌چنين در بخش دفاعي كشور نيز با تخلفاتي مواجه بوده است.
در اين سال مي‌بايست سه ميليارد دلار صرف تقويت بنيه دفاعي كشور مي‌شد، اما تنها نيمي از اين مبلغ پرداخت شده است. اين گزارش هم‌چنين نشان مي‌دهد كه در يكي از زيرمجموعه‌هاي شركت ملي نفت ايران يك ميليارد و ۵۰۰ هزار دلار تخلف شده است. از جمله در سال ۱۳۹۰ شركت ملي نفت ايران از طريق شركت"آي اس او" چند محموله نفت‌خام و ميعانات نفتي به ارزش يك ميليارد دلار فروخته، اما اين شركت در تاريخ سررسيد، بهاي نفت فروخته شده را وصول نكرده است. شركت آي اس او در دي‌ماه سال ۱۳۹۰ از سوي اتحاديه اروپا تحريم شده و در نتيجه مطالبات ايران غيرقابل وصول شده است. دلالي ارز در بانك مركزي بانك مركزي ايران علاوه بر تخلفات ذكر شده در گزارش تفريغ بودجه، نزديك به ۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار از تعهدهاي سالهاي ۸۷ و ۸۸ خود نسبت به شبكه مترو و حمل‌ونقل ريلي را انجام نداده است. ضمنا دو ميليارد دلار از تعهدهاي شبكه مترو را كه در قانون بودجه برنامه پنجم در نظر گرفته شده، از اين حساب حذف كرده است. يكي ديگر از اتهاماتي كه گزارش ديوان محاسبات به بانك مركزي وارد كرده دلالي در بازار ارز است. بانك مركزي در سال ۱۳۹۰ ارزهاي خريداري شده را با نرخ‌هاي گوناگون در حساب مشتريان به فروش رسانده، اما مابه‌التفاوت فروش ارز را به نرخ خريد ارز مرجع به خزانه واريز كرده است. با اين روش مبلغي بيش از ۱۸ هزارو ۳۵۳ ميليارد ريال كمتر به حساب خزانه واريز شده است. به‌گزارش ديوان محاسبات، دولت موظف بوده تمام اعتبارات مندرج در بودجه كشور را در قالب برنامه خاص هزينه كند، اما ميزان قابل توجهي از اعتبارات را تحت عناوين كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي در اختيار مقامهاي خاص قرار داده است. مجموع اين كمك‌ها نزديك به ۷ هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود. ديوان محاسبات مي‌نويسد كه در سال ۱۳۹۰ ميزان كمكهاي اختصاص يافته به سازمان نظام مهندسي كشاورزي، مؤسسه بصيرت و مؤسسه ترجمان وحي نسبت به يك سال پيش از آن به ترتيب ۱۷۰ درصد، ۲۸۳ درصد و ۱۸۵ درصد افزايش يافته است.
دلايل اين افزايش كمك از ديد كارشناسان ديوان محاسبات شفاف نيست. اجحاف به كشاورزان داخلي يكي از تاريك‌ترين فرازهاي گزارش ديوان محاسبات به اجحاف سنگيني مربوط مي‌شود كه بانك مركزي در حق كشاورزان ايران روا داشته است.
اين گزارش مي‌گويد كه بانك مركزي در سال ۱۳۹۰ چهل هزار ميليارد ريال اعتباري را كه براي خريد تضميني گندم تصويب شده بوده پرداخت نكرده است. بانك كشاورزي نيز در همين زمينه هشت هزار ميليارد ريال تخلف كرده است. در فرازي ديگر از اين گزارش دولت متهم به ۱۱۴ هزار ميليارد ريال تخلف در هزينه منابع مازاد نفتي شده است. ديوان محاسبات علاوه بر اين گمرك ايران را متهم مي‌كند كه در سال ۱۳۹۰ تنها ۸۹ درصد درآمدهاي مالياتي را وصول كرده كه مبلغ آن ۴۰۰ ميليارد ريال بوده است. در همين سال ميزان بدهي‌هاي معوقه بانكها ۱۶ درصد افزايش يافته است. فقط ۲۹ درصد بودجه‌فرهنگي محقق شد در چارچوب قانون بودجه، احمدي‌نژاد مجوزهاي لازم براي تسويه بدهي‌هاي دولت را در اختيار داشت. با اين همه، بيش از ۳۵۴ هزار ميليارد ريال بدهي دولت به صندوق تأمين اجتماعي تسويه نشد. در بودجه سال ۹۰ نزديك به ۱۴ هزار ميليارد ريال اعتبار براي بخش فرهنگ تصويب شده بود، اما دولت احمدي‌نژاد تنها ۲۹ درصد از اين بودجه را محقق كرد. از سوي ديگر حتي منابع تأمين يارانه داروهاي بيماري‌هاي سخت‌درمان نيز تأمين نشد. برپايه گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۰ تاكنون ۱۲۵ دستگاه اجرايي كشور صورت حساب دريافت و پرداختهاي سال ۱۳۹۰ خود را در اختيار ديوان محاسبات قرار نداده‌اند. علاوه بر اين از ۲ هزارو ۷۲۳ دستگاه اجرايي كشور، تنها ۹۰۴ دستگاه بودجه‌يي را كه براي كارهاي پژوهشي در اختيار داشته‌اند به اين كارها اختصاص داده‌اند. اين‌كه بودجه پژوهشي حدود ۱۸۰۰ دستگاه اجرايي ديگر در كجا به مصرف رسيده در گزارش ديوان محاسبات روشن نيست. تخلفات ۸ سال مأموريت احمدي‌نژاد تخلفات مالي و نقض مواد قانون بودجه به سال ۱۳۹۰ محدود نمي‌شود. گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ يعني نخستين سال رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد نيز، نشان مي‌داد كه دولت نهم دو هزار مورد از قانون بودجه تخلف داشته و بيش از يك ميليارد دلار از درآمد نفتي كشور به حساب خزانه واريز نشده است. در سال ۱۳۸۹ نيز دولت متهم شد كه به ۶۰ درصد بندها و مفاد قانون بودجه پاي‌بند نبوده است. به‌گزارش روزنامه شرق تخلفات مشابه در تمام هشت سال رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد ادامه داشته است. با اين همه، هنوز هيچ مرجعي به اين تخلفات رسيدگي نكرده است. در آخرين سال رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد مبلغ دو هزار ميليارد ريال از محل درآمدهاي نفتي كشور بابت تنخواه گردان قانون هدفمندي يارانه‌ها به خزانه دولت واريز شد، اما با گذشت ۹ ماه از پايان رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد اين حساب هنوز تسويه نشده است. گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۰ ضمنا مي‌گويد كه دولت احمدي‌نژاد در اين سال نيز به ۶۵ درصد قوانين بودجه عمل نكرده است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر