7:38:27 PM 1393/3/28
دادگاهها ی جرم و جنایت
|
پس
از ماهها کش و قوس در رژیم آخوندی، سرانجام کمیسیون قضایی مجلس رژیم، طرح
جرم سیاسی را تصویب کرد و برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاد.
این طرح مشتمل بر 6ماده است که برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن مجلس به تصویب نهایی برسد. هدف رژیم از تصویب این طرح در مجلس رژیم آخوندی سرکوب هر چه بیشتر است.
برای این که عمق ضد مردمی بودن این طرح مشخص شود به عنوان نمونه فقط بند 1 از ماده 2 این طرح مورد بررسی قرار گیرد.
در بند 1ماده 2 این طرح آمده است: ”چنان چه هر یک از جرایم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسئولان حکومتی به جهت عملکرد آنان و یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی محسوب می گردد“.
در این بند ازماده 2، تحت عنوان توهین، ایراد و افترا و نشر اکاذیب که هیچ تعریف دقیق و مشخصی ندارند، راه هر گونه انتقاد حتی در کادر همین نظام و توسط باندهای درونی آن بسته شده به این دلیل که: ”توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، معاونان قوه قضاییه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان“ جرم محسوب شده است.
در نظام دیکتاتوری سلطنتی به طور رسمی فقط توهین به ”مقام سلطنت“ جرم سیاسی محسوب می شد، اما در رژیم ولایت فقیه هر حرفی علیه هر یک از مهره های درجه یک رژیم، به عنوان توهین، ایراد، افترا و نشراکاذیب محسوب می شود.
این ماده آن قدرتنفرانگیز است که حتی مورد تمسخر روزنامه ابتکار وابسته به باند رفسنجانی- روحانی قرار گرفته و در این رابطه می نویسد: ”به عنوان مثال، یکی از این مصادیق «توهین نسبت به معاونان رئیس جمهور» است. مثلاً اگر شخصی به آقای رحیمی معاون پیشین آقای احمدی نژاد (با فرض استمرار معاونت ایشان) توهین کند، بر این مبنا توهین او مصداق جرم سیاسی است! آیا این تقلیل موضوع و بزک کردن آن نیست. آیا چنین نگاهی هر منتقد معمولی را با ارجاع موضوع به انگیزه، به مجرم سیاسی بدل نمی کند؟!“
همین روزنامه حکومتی کلیت این طرح را به عنوان طرحی که باعث انسداد سیاسی (درکادر نظام وباندهای درونی رژیم آخوندی) می شود مورد بررسی قرار می دهد و در مورد مقوله ای به نام جرم سیاسی می نویسد: ”واقعیت آن است که موضوع جرم سیاسی، معطوف به خود ویرانگری سیاسی است و به تلویح می تواند مهر تأییدی باشد بر وجود فضای بسته ی سیاسی و آبستن تأیید ادعاهای مخالفین! بنابراین، از این منظر نوعی خودزنی ساختاری ست. به بیانی دیگر، جرم سیاسی چهره ای ژانوسی دارد“
حرف نهایی این روزنامه وابسته به باند رفسنجانی - روحانی در مورد کلیت این طرح این است که: ”این نوع تقنین را می توان قانونگذاری حافظانه! نامید. زیرا مهمترین مفاهیم آن سرشار از ابهام و ایهام اند. ماده ی نخست «انگیز سیاسی» را به عنوان ملاک تشخیص جرم سیاسی مطرح کرده است و در تبصره ی آن انگیزه ی سیاسی «عبارت است از انگیزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی ایران». می توان پرسید سیاست به عنوان دالی کثیرالمدلول، کدام است که انگیزه ی سیاسی اشخاص بر مبنای تعریف آن قابل رصد و فهم باشد؟! کشف اراده ی ضربه زدن با کدام دستگاه اراده سنج امکانپذیر است؟! آیا چنان چه شخصی بر حسب ادعا، بدون اراده ی ضربه زدن به اساس نظام و با «انگیز اصلاح امور» مرتکب جرمی شود، مجرم سیاسی است؟ به راستی امور کدامند؟ اصلاح به چه معناست و کدام امور را می توان اصلاح کرد؟!“
صرف نظر از این که این قانون به تصویب برسد که البته با اصلاحات جزیی به تصویب می رسد، و صرف نظر از منافع و دعواهای باندهای درونی رژیم آخوندی بر سر این طرح، چگونگی تصویب آن، موضوع جرم سیاسی و... حتی در صورت تصویب این طرح، همین قانون نیز درنظام به اجرا در نمی آید.
نمونه گویای بی قانونی رژیم اعدام جنایتکارانه غلامرضا خسروی است.
غلامرضا خسروی در سال ۸۶ به اتهام کمک مالی به سازمان مجاهدین خلق در کرمان بازداشت و به سه سال حبس قطعی و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد. سپس از زندان رفسنجان به تهران منتقل شده و در سال ۱۳۸۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی جنایتکار پیرعباسی محاکمه شده به « محاربه» محکوم و حکم وی به اعدام تغییریافت و دست آخر رژیم آخوندی هیچ دلیلی ارایه نکرد که چطور یک متهم می در یک دادگاه به سه سال حبس محکوم می شود اما به ناگاه در حالی که دوران محکومیت را می گذارند بر اساس برداشت و استناد یک قاضی جنایتکار رژیم از قانون همین رژیم به اعدام محکوم می شود و چند سال بعد از این حکم اجرامی شود و...
محاکم قضایی رژیم و قضات جنایتکار آن هم قانونگذار و هم قاضی هستند و بر اساس شریعت منحوس آخوندی بر اساس اجتهاد خود هرچه را که به مصلحت نظام و حتی به مصلحت باندی که به آن وابسته است تشخیص دهند به عنوان حکم صادر می کنند.
این طرح مشتمل بر 6ماده است که برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن مجلس به تصویب نهایی برسد. هدف رژیم از تصویب این طرح در مجلس رژیم آخوندی سرکوب هر چه بیشتر است.
برای این که عمق ضد مردمی بودن این طرح مشخص شود به عنوان نمونه فقط بند 1 از ماده 2 این طرح مورد بررسی قرار گیرد.
در بند 1ماده 2 این طرح آمده است: ”چنان چه هر یک از جرایم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسئولان حکومتی به جهت عملکرد آنان و یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی محسوب می گردد“.
در این بند ازماده 2، تحت عنوان توهین، ایراد و افترا و نشر اکاذیب که هیچ تعریف دقیق و مشخصی ندارند، راه هر گونه انتقاد حتی در کادر همین نظام و توسط باندهای درونی آن بسته شده به این دلیل که: ”توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، معاونان قوه قضاییه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان“ جرم محسوب شده است.
در نظام دیکتاتوری سلطنتی به طور رسمی فقط توهین به ”مقام سلطنت“ جرم سیاسی محسوب می شد، اما در رژیم ولایت فقیه هر حرفی علیه هر یک از مهره های درجه یک رژیم، به عنوان توهین، ایراد، افترا و نشراکاذیب محسوب می شود.
این ماده آن قدرتنفرانگیز است که حتی مورد تمسخر روزنامه ابتکار وابسته به باند رفسنجانی- روحانی قرار گرفته و در این رابطه می نویسد: ”به عنوان مثال، یکی از این مصادیق «توهین نسبت به معاونان رئیس جمهور» است. مثلاً اگر شخصی به آقای رحیمی معاون پیشین آقای احمدی نژاد (با فرض استمرار معاونت ایشان) توهین کند، بر این مبنا توهین او مصداق جرم سیاسی است! آیا این تقلیل موضوع و بزک کردن آن نیست. آیا چنین نگاهی هر منتقد معمولی را با ارجاع موضوع به انگیزه، به مجرم سیاسی بدل نمی کند؟!“
همین روزنامه حکومتی کلیت این طرح را به عنوان طرحی که باعث انسداد سیاسی (درکادر نظام وباندهای درونی رژیم آخوندی) می شود مورد بررسی قرار می دهد و در مورد مقوله ای به نام جرم سیاسی می نویسد: ”واقعیت آن است که موضوع جرم سیاسی، معطوف به خود ویرانگری سیاسی است و به تلویح می تواند مهر تأییدی باشد بر وجود فضای بسته ی سیاسی و آبستن تأیید ادعاهای مخالفین! بنابراین، از این منظر نوعی خودزنی ساختاری ست. به بیانی دیگر، جرم سیاسی چهره ای ژانوسی دارد“
حرف نهایی این روزنامه وابسته به باند رفسنجانی - روحانی در مورد کلیت این طرح این است که: ”این نوع تقنین را می توان قانونگذاری حافظانه! نامید. زیرا مهمترین مفاهیم آن سرشار از ابهام و ایهام اند. ماده ی نخست «انگیز سیاسی» را به عنوان ملاک تشخیص جرم سیاسی مطرح کرده است و در تبصره ی آن انگیزه ی سیاسی «عبارت است از انگیزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی ایران». می توان پرسید سیاست به عنوان دالی کثیرالمدلول، کدام است که انگیزه ی سیاسی اشخاص بر مبنای تعریف آن قابل رصد و فهم باشد؟! کشف اراده ی ضربه زدن با کدام دستگاه اراده سنج امکانپذیر است؟! آیا چنان چه شخصی بر حسب ادعا، بدون اراده ی ضربه زدن به اساس نظام و با «انگیز اصلاح امور» مرتکب جرمی شود، مجرم سیاسی است؟ به راستی امور کدامند؟ اصلاح به چه معناست و کدام امور را می توان اصلاح کرد؟!“
صرف نظر از این که این قانون به تصویب برسد که البته با اصلاحات جزیی به تصویب می رسد، و صرف نظر از منافع و دعواهای باندهای درونی رژیم آخوندی بر سر این طرح، چگونگی تصویب آن، موضوع جرم سیاسی و... حتی در صورت تصویب این طرح، همین قانون نیز درنظام به اجرا در نمی آید.
نمونه گویای بی قانونی رژیم اعدام جنایتکارانه غلامرضا خسروی است.
غلامرضا خسروی در سال ۸۶ به اتهام کمک مالی به سازمان مجاهدین خلق در کرمان بازداشت و به سه سال حبس قطعی و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد. سپس از زندان رفسنجان به تهران منتقل شده و در سال ۱۳۸۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی جنایتکار پیرعباسی محاکمه شده به « محاربه» محکوم و حکم وی به اعدام تغییریافت و دست آخر رژیم آخوندی هیچ دلیلی ارایه نکرد که چطور یک متهم می در یک دادگاه به سه سال حبس محکوم می شود اما به ناگاه در حالی که دوران محکومیت را می گذارند بر اساس برداشت و استناد یک قاضی جنایتکار رژیم از قانون همین رژیم به اعدام محکوم می شود و چند سال بعد از این حکم اجرامی شود و...
محاکم قضایی رژیم و قضات جنایتکار آن هم قانونگذار و هم قاضی هستند و بر اساس شریعت منحوس آخوندی بر اساس اجتهاد خود هرچه را که به مصلحت نظام و حتی به مصلحت باندی که به آن وابسته است تشخیص دهند به عنوان حکم صادر می کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر