به گزارش های رسیده به سایت کلمه، از نقش وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در تهدید برخی فعالان مدنی و سیاسی و تلاش برای اعتراف گیری از آنها حکایت دارد.
بر اساس این گزارش ها، در اولین سالگرد فعالیت دولت یازدهم و در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری با شعار باز کردن فضای سیاسی، حاکم کردن تدبیر و بازگرداندن امید توانست رای اکثریت مردم را به خود جلب کند، گروهی از فعالان سبز و اصلاح طلب از سوی ماموران وزارت اطلاعات مورد تهدید قرار گرفته اند.
این فعالان مدنی و سیاسی که هویت آنها نزد کلمه محفوظ است، با آنکه از حامیان روحانی در انتخابات ۹۲ و حتی فعالان ستادهای حامی وی بوده اند و هنوز هم در فعالیت های خود به حمایت و تقویت دولت می پردازند، در پایان اولین سال فعالیت دولت جدید از سوی بازوی امنیتی دولت زیر فشار قرار گرفته اند تا به اتهامات واهی اعتراف کنند و یا به همکاری با نیروهای امنیتی تن دهند.
بر اساس گزارش منابع کلمه، ماموران امنیتی نه تنها به شیوه دوران سابق در اماکن عمومی به تعقیب و تهدید علنی این فعالان پرداخته اند، بلکه در موارد متعددی آنها را به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار کرده و مورد بازجویی قرار داده اند.
اطلاع رسانی درباره حادثه پنجشنبه سیاه بند ۳۵۰ اوین، اعتراض به بازداشت خبرنگاران، ارتباط با رسانه های اصلاح طلب و فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی از جمله اتهاماتی بوده که در بازجویی ها به احضارشدگان وارد شده است.
بازجویی های این فعالان، شدید و همراه با تهدیدهای غیر عادی بوده و از جمله به برخی از آنها گفته شده که اگر نزدیکان و حتی خانواده خود را از این احضارها مطلع کنند، باید منتظر عواقب غیر قابل پیش بینی، بازداشت های ناگهانی و حکم های طولانی مدت باشند.
در موارد دیگری نیز احضارهای این فعالان مدنی و سیاسی، با تماس با خانواده درجه یک ایشان و تهدید آنها برای پذیرش اتهامات و اعتراف خلاف واقع از سوی احضارشدگان همراه بوده است.
به نظر می رسد که با وجود گذشت یک سال از استقرار دولت روحانی، هنوز وزیر اطلاعات وی نتوانسته بر مهمترین تشکیلات امنیتی کشور مسلط شود و رفتارهایی از ماموران این وزارتخانه دیده می شود که فراتر از خودسری های شخصی و باندی است و نوع جدیدی از سرکوب تحت لوای دولت تدبیر و امید را تداعی می کند.
این در حالی است که مسئولیت این مجموعه با دولت است و در حالی که در دوره احمدی نژاد بیشترین تخلفات و سوء استفاده ها از وزارت اطلاعات صورت گرفت، از دولت حسن روحانی انتظار می رود برای توقف بی قانونی ها و برخوردهای امنیتی با فضای سیاسی، اقدام عاجل و درخوری انجام دهد.
[تاريخ مطلب: پنجم شهريور ۱۳۹۳ برابر با بيست و هفتم اوت ۲۰۱۴] پیک ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر