روزنامه شرق: روز عجیبی است. پروندههای متعددی از تخلف گسترده صورت‌گرفته در دولت دهم، روی میز است. از «سعید مرتضوی» گرفته تا «محمدرضا رحیمی» و «حمید بقایی» و شخص «محمود احمدی‌نژاد». البته نام «بابک زنجانی» هم این‌روزها یکی‌درمیان، سر زبان مسوولان است.
اما سخنان «فیاض شجاعی»، دادستان دیوان محاسبات زوایای تازه‌ای از پرونده بابک زنجانی و پرونده تخلف صورت‌گرفته در دانشگاه ایرانیان را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد، نخست اینکه زنجانی در آغاز منکر بدهی‌اش بوده و دیگر آنکه «در حکم دانشگاه ایرانیان تخلف آقای احمدی‌نژاد و سه‌مسوول دیگر از جمله آقای بقایی، زهره‌وند و خراسانی که در آن مقطع مسوول بودند، محرز شد و حکمشان حسب مورد مجازات اداری تعیین شد. مجازات اداری آن سه‌نفر شامل انفصال از خدمت و کسر حقوق بود و درمورد آقای احمدی‌نژاد به‌لحاظ اینکه این اتفاق در زمان ریاست‌جمهوری‌اش رخ داده، اعلام ماده 24 شد و ما هم به مجلس اعلام کردیم که درنتیجه رسیدگی‌های دیوان محاسبات، این افراد مرتکب تخلف شدند.»البته در ادامه، این سه به حکم اعتراض می‌کنند اما احمدی‌نژاد نه، به‌گفته شجاعی «با وجود اعتراض سه‌مسوول به حکم رای محکمه تجدیدنظر تخلف صورت‌گرفته را منتفی نمی‌داند؛ یعنی اصل تخلف به قوت خودش باقی است، ولی چون اقدام این سه نفر متاثر و ناشی از دستور رییس دولت بود، مسوولیت آن را منتسب به این افراد نمی‌داند. محکومیت آقای احمدی‌نژاد که اعمال ماده 24 است، مربوط به تصمیم مجلس می‌شود و اتخاذ تصمیم مجلس می‌تواند مبنای یک سوال یا استیضاح باشد یا مبنای یک برخورد متناسب، که مثلا شاید صلاح بدانند به مرجع قضایی اعلام کنند، چون تخلف رییس دولت است. این موضوع دیگر تصمیم مجلس است که بعد از اعلام ما، به چه تصمیمی برسد. »
حساب خصوصی 16میلیاردی بقایی و احمدی‌نژاد
دادستان دیوان محاسبات ناگفته‌هایی درباره جابه‌جایی پول در حساب مشترک بقایی و احمدی‌نژاد افشا می‌کند: «12مرداد 92 این 16میلیاردتومان از حساب دولتی به حسابی که افتتاح‌کنندگانش آقای دکتر احمدی‌نژاد و آقای بقایی بودند که به‌صورت 50-50 رفته بود. منتها آخر این حساب عنوان کرده بودند، تحت‌عنوان تامین سرمایه دانشگاه ایرانیان. در پرونده دانشگاه ایرانیان زمانی متوجه شدیم 16میلیاردتومان از وجوه دولتی به حسابی تحت‌عنوان حساب دانشگاه ایرانیان واریز شده که هنوز دانشگاه ایرانیان شکل حقوقی نداشته و فرآیند رسمی و حقوقی‌اش را طی نکرده بود. به همین‌دلیل از نظر مقررات بانکی به این نوع حساب‌ها، حساب کاملا شخصی می‌گویند.»
او البته هرگونه انتشار خبر درباره منتفی‌شدن تخلف دانشگاه ایرانیان را اشتباه می‌داند: « اینکه می‌گویند تخلف دانشگاه ایرانیان منتفی شده، باز هم عرض می‌کنم، منتفی نشده و تخلف و رای نسبت به آقای احمدی‌نژاد که اعمال ماده 24 بود، به قوت خود باقی است.»پرونده تخلف دانشگاه ایرانیان را مجلس در آن مقطع، به کمیسیون اصل90 ارجاع داد و این کمیسیون هم در آن مقطع زمانی با حضور دادستان دیوان محاسبات و اعضای کمیسیون تحقیقات، جلسه‌ای تشکیل داد که جزییاتی از خروجی آن جلسه به‌دست نیامده است. شجاعی درباره حکم صادرشده برای متهمان در پرونده دانشگاه ایرانیان به وضعیت خاص احمدی‌نژاد اشاره دارد: «در مورد آقای احمدی‌نژاد اعمال ماده 24 خواسته شد. براساس ماده 24 اگر علیه شخص رییس‌جمهور و وزرا، به تخلف برخورد کنیم، هیات‌های مستشاری ضمن صدور رای به جبران ضرروزیان توسط اینها، به جای اعمال مجازات اداری یعنی توبیخ تا انفصال دایم، رای به اعمال ماده 24 می‌دهند یعنی تخلف از طریق دادستانی به مجلس اعلام شود. براساس قانون هم این اعلام تخلف برای اتخاذ تصمیم مجلس است یعنی به رییس مجلس این موضوع را اعلام می‌کنیم و ایشان هم برای اتخاذ تصمیم به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد.»
تخلف 2میلیاردیورویی زنجانی زمانی محرز شد که تحریمی در کار نبود
دادستان دیوان محاسبات درباره پرونده زنجانی نیز حرف‌های تازه‌ای دارد: «رای ما در پرونده بابک زنجانی قطعی است. دومیلیاردوشصت‌میلیون‌یورو زمانی بر ضمّه بابک زنجانی مستقر و بدهی‌اش مسلم شد که هنوز در فهرست تحریم نبود. یعنی حدود 10ماه فرصت داشت که قدمی در این راستا بردارد اما اقدامی انجام نداد که حکایت از این داشته باشد که مشکلات تحریم سبب عدم‌استرداد این پول شده است. او در بدو امر منکر بدهی‌اش بود. این فرق می‌کند با یک کسی که می‌گوید، من بدهکارم ولی به دلایلی دسترسی ندارم.»شجاعی در پاسخ به اینکه اگر قوه‌قضاییه یا هر نهاد قضاوتی دیگری تخلفات بابک زنجانی را محرز نداند، شما چه می‌کنید، به صراحت گفته: «تاکید می‌کنم دومیلیاردوشصت‌میلیون‌یورو بدهی بابک زنجانی براساس رسیدگی‌های دیوان و طی تمام فرآیند رسیدگی که حسابرسی، دادسرا و هیات مستشاری است منجر به محکومیت او شده و ما این را اجرا خواهیم کرد. حالا چه مرجع قضایی به این حکم برسد یا نرسد. دیوان محاسبات تمام روش‌های اجرای احکام مراجع قضایی را دارد.»
[تاريخ مطلب: يازدهم شهريور ۱۳۹۳ برابر با دوم سپتامبر ۲۰۱۴] پیک ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر