دوشنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۹۳

گزارش هاي جديد از وضعيت دشوار زندانيان اهل سنت در زندان رجايي ش


(20 شهريور 1393) – در مصاحبه‌اي با مرکز اسناد حقوق بشر ايران، يک زنداني سياسي جزئيات مهمي را در ارتباط با پرونده‌هاي زندانيان سني مذهب کرد در بند ۱۰ زندان رجايي‌شهر مطرح نموده است. بر اساس گفته‌هاي اين منبع، در حال حاضر 84 نفر به خاطر جرائمي که مربوط به مذهب سني آنها مي‌باشد محکوم شده‌ و در زندان رجايي‌شهر زنداني هستند.

غير از دو نفر همه اين زندانيان کرد مي‌باشند. چهل نفر از اين زندانيان به اعدام محکوم شده‌اند.
با اينکه اين زندانيان متهم به جرائم امنيتي هستند، به گفته منبع مرکز اسناد حقوق بشر ايران در بسياري از اين موارد اتهامات امنيتي در پي فعاليتهايي که مسالمت آميز و صرفا مذهبي بوده‌اند مطرح شده‌اند. در چند مورد کردهاي سني متهم به عضويت در «گروهک غيرقانوني سلفي» گرديده‌ و به جرم محاربه محکوم به اعدام شده‌اند. اين افراد اين اتهام را رد مي‌کنند. به گفته منبع مرکز اسناد حقوق بشر ايران، بسياري از کردهاي سني محکوم به اعدام معتقد به مذهب شافعي هستند و به هيچ وجه با گروههاي سلفي مرتبط نيستند. به گفته اين فرد تعداد زيادي از کردهاي سني مذهب پس از پخش سي دي ها و جزواتي در دفاع از تسنن، که به باور آنها از سوي بعضي روحانيون شيعه مورد حمله قرار گرفته بود، دستگير شده‌اند.
محاربه در قانون مجازات اسلامي اين گونه تعريف شده است: «محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد». به گفته منبع مرکز اسناد حقوق بشر ايران، هيچ مدرکي دال بر اقدام مسلحانه اين افراد، از جمله چهل نفري که به اعدام محکوم شده‌اند، در دادگاه ارائه نشده است.
بسياري از اين افراد توسط قاضي محمد مقيسه محاکمه شده‌اند. بنا بر گزارش منبع مرکز اسناد حقوق بشر ايران، در يکي از جلسات دادگاه قاضي مقيسه ابراز داشته است که حرف يک سني مذهب را در برابر حرف بازجويي که سابقه 35 سال خدمت به نظام دارد باور نمي‌کند. همچنين، در آن دادگاه قاضي مقيسه به وکيل متهم اجازه دفاع از موکلش را نداده است و به او گفته است که مي‌تواند دفاعياتش را در لايحه دفاعي عنوان کند. اين عمل ناقض ماده 193 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري است. بر اساس اين ماده متهم يا وکيلش مي‌توانند در دفاع از او در دادگاه صحبت کنند.
حياط هواخورى بند ١٠ زندان رجايى شهر
تعداد زيادي از زندانيان سني مذهب در زندان رجايي شهر با وجود دچار بودن به بيماريهايي جدي از دسترسي به مراقبتهاي پزشکي محروم هستند. کيخسرو شرفي‌پور، زنداني سالمندي که داراي مشکل روده است، پس از حدود دو هفته به بيمارستان منتقل شده است. به گفته منبع مرکز اسناد حقوق بشر ايران، به علت عدم دسترسي به آب آشاميدني پاکيزه، بسياري از زندانيان رجايي‌شهر که سابقا از سلامت برخوردار بوده‌اند دچار سنگ کليه شده‌اند. يکي از اين زندانيان قاسم آبسته است که پس از اينکه براي مداوا به بيرون از زندان منتقل شد بدون اينکه به بيماري او رسيدگي شود به زندان بازگردانده شده است. علاوه بر اين موارد، داروخانه زندان داروهاي مورد نياز زندانيان را به آنها تحويل نمي‌دهد. خانواده زندانيان که اغلب از راههاي دور براي ملاقات زندانيان به زندان رجايي‌شهر مي‌آيند مسئوليت تهيه داروهاي زندانيان را برعهده دارند.
يک منبع ديگر ازدرون زندان رجايي‌شهر به مرکز اسناد حقوق بشر ايران اطلاع داد که در پاسخ به درخواست براي شرايط بهتر از سوي زندانيان سني محکوم به اعدام، وهمچنين در هنگام ظن به تماس با رسانه‌ها از طرف اين زندانيان، مسئولين زندان آنان را تهديد به اجراي حکم مي‌کنند.
ديوان عالي کشور تعدادي از حکمهاي اعدام کردهاي سني مذهب در زندان رجايي شهر را تاييد کرده است. اين در حالي است که 28 حکم اعدام در ديوان عالي کشور تحت بررسي است. در بسياري از موارد زندانياني که به اعدام محکوم شده‌اند چند سال را بدون اينکه تاريخي براي اعدام آنها مشخص باشد در زندان سپري مي‌کنند. حکم اين زندانيان ممکن است هر لحظه بدون اينکه خود، خانواده يا وکيلشان از پيش مطلع شوند اجرا شود.
جمهوري اسلامي ايران به عنوان کشوري که به عضويت ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در آمده موظف است آزادي انديشه، وجدان و مذهب را محترم شمارد. بازداشت و محاکمه فعالين سني مذهب ناقض تعهدات ايران در رابطه با ماده 18 اين ميثاق است. به علاوه، بر طبق ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مجازات اعدام فقط در مورد «جدي‌ترين جرائم» قابل اجرا است. صدور حکم اعدام براي فعالين سني مذهب بر مبناي اتهام ارتباط آنان با گروههاي سلفي ناقض حق حيات اين افراد و مغاير با ماده 18 اين ميثاق است. همچنين، روند دادرسي اين فعالين سني مذهب، از جمله غير علني بودن دادگاههاي اين افراد، مغاير تعهدات ايران بر اساس ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي است.
سازمان حقوق بشر در ايران – شنبه 22 شهريور 93

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر