پنجشنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۹۴

افشای مفاسد مقامات، پرونده علیرضا گلی پور را محرمانه کرد؛ تعویق دادگاه به دلیل عدم اطلاع وکیل از پرونده

Untitled-1

فعالان در تبعید: در پی اعتراض علیرضا گلی پور به قاضی صلواتی، مبنی بر «عدم اجازه ملاقات با وکیل و عدم مجوز مطالعه پرونده این زندانی بند هشت زندان اوین توسط وکیل»، جلسه محاکمه این زندانی به تاریخی دیگر موکول شد.
بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، روز سه شنبه 22 اردیبهشت سال جاری، جلسه رسیدگی به پرونده علی رضا گلی پور، با حضور نماینده وزارت اطلاعات برگزار شد اما در پی اعتراض این دانشجوی زندانی به ممانعت ها از ملاقات با وکیل، رسیدگی به اتهامات، به تاریخی دیگر موکول شد. در پی آن، قاضی صلواتی از نماینده وزارت اطلاعات، خواهان صدور مجوز برای مطالعه «قسمت های غیرمحرمانه پرونده» توسط وکیل این زندانی شد اما همزمان به تهدید وکیل این زندانی، اقدام کرد.
گفتنی است «افشاي فساد هاي افراد حكومتي مانند علوي وزير اطلاعات و دبير حزب حامیان ولایت (كه با سو استفاده از موقعیت خود با ارز دولتي به سو استفاده هاي مالي سرگرم بوده) و یا فساد سرهنگ محرابي رئیس كل پلیس امنیت استان تهران و یا افشاي جنایات پلیس امنیت پایگاه چهارم مانند ضرب و شتم متهمین یا فعاليت هاي خلاف در منطقه خود»، از موارد محرمانه پرونده علیرضا گلی پور، دانشجوی مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که از مهر ۱۳۹۱، پس از بازجویی و شکنجه های اولیه، به صورت بلاتکلیف در زندان نگهداری می شود. گلی پور از طریق اتهامات بالا، به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده است.
طبق گزارش منبع مطلع، در جلسه روز سه شنبه، قاضی صلواتی، خطاب به وکیل این زندانی، ضمن «غیر قابل دفاع» خواندن پرونده علیرضا گلی پور، این وکیل را به پذیرش «دفاع از این زندانی»، تنها با انگیزه های مالی، متهم کرد.
گفته می شود که وکیل این زندانی، بی توجه به تلاش قاضی برای ایجاد رعب، گفته است که قبل از مطالعه پرونده، نمی تواند در خصوص مجرمیت و غیر قابل دفاع بودن این زندانی اظهار نظری کند.

علیرضا گلی پور، از جمله زندانیانی است که علاوه بر دوران طولانی بازجویی و شکنجه در سلول های انفرادی، خانواده اش نیز تحت فشار و آزار واقع شده اند.
گلی پور پیشتر در قسمتی از گفتگو با خبرنگار این کمپین گفته بود: «طی دوران حبس در انفرادی و قطع تماس با دنیای خارج، همسر وی که از اقوام نزدیک آیت الله صانعی بود با فریب کاری وزارت اطلاعات و فشارهای وارده به خانواده وادار به طلاق و جدایی شد.» او در خصوص نقش وزارت اطلاعات در این طلاق می گوید: «در حالی که بیش از یکسال از تماس با دنیای خارج از سلول انفرادی محروم بودم، به همسرم اعلام کرده بودند که من با خانمی ارتباط داشته و همراه او از کشور فرار کرده ام! »

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر