کلمه
لیزینگ با کلمه اجاره‌دهی و اجاره‌داری و یا اجاره به شرط تملیک مترادف
است، اما بهترین مفهوم که با کلمه لیزینگ همخوانی بیشتری دارد اجاره
اعتباری است.
لیزینگ از نظر اجرایی عبارتست از یک رشته فعالیتهای اعتباری کاملاً تخصصی مبتنی بر روش اجاره که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای بهره‌برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه‌یی یا مصرفی بادوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می‌گردد.
به‌دلیل گستردگی دامنه صنعت لیزینگ در جهان و نوآوریها و تکنیک‌های عملیاتی گوناگون، این صنعت در زمینه‌های مختلفی کاربرد یافته است که می‌توان به لیزینگهای عملیاتی و سرمایه‌یی اشاره کرد.
وظیفه تعریف شده شرکتهای لیزینگ، خدمات رسانی و ایجاد تسهیلات برای مردم است، اما آیا در حاکمیت آخوندها شرکتهای لیزینگ چنین نقشی را دارند؟
طبعا در این رابطه جواب منفی است، زیرا از آنجایی که بنای این رژیم بر چپاول و غارت است، و از آنجایی که صاحبان این مؤسسات وابسته به مراکز قدرت هستند، این شرکتها هم عمدتاً کارشان چپاول مردم است.
بیش از سه دهه از فعالیتهای شرکتهای لیزینگ در حاکمیت آخوندها می‌گذرد، اما شرکتهای لیزینگ که به‌اصطلاح برای کمک به اقشار جامعه راه‌اندازی شده‌اند، تبدیل به مراکز و غارت اموال مردم شده‌اند.
بنا بر گفته تلویزیون شبکه خبر رژیم 4خرداد 93 هم‌اکنون پرونده فساد این شرکتها در شعب قضایی در جریان است و از میان نزدیک به 400 شرکت لیزینگ در کشور تنها 38 لیزینگ از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته‌اند.
روزنامه حکومتی تعادل 31اردیبهشت 94 می‌نویسد: ”300 شرکت لیزینگ در حال کلاهبرداری هستند“..
روزنامه رسالت 1بهمن93 در مورد این شرکتها می‌نویسد: ”لیزینگ در کشور جواب نداده و تنها سودجویی و خیانت کردند و مشکلاتی را برای مردم به وجود آوردند“.
روزنامه حکومتی کسب و کار24 دی 93 با عنوان ”این همه کلاهبردار“ می‌نویسد: ”حدود 500 لیزینگ عامل در ایران است که تنها 25شرکت از سوی بانک مرکزی دارای مجوز هستند و 12شرکت هم در حال تمدید مجوز هستند یعنی تنها 37 شرکت از سوی بانک مرکزی به‌رسمیت شناخته می‌شوند و بر عملکرد آنها نظارت دارند. این در حالی است که دستگاه نظارت کننده بر 463 شرکت لیزینگی بدون مجوز مشخص نیست“.
واضح است که شرکتهای لیزینگ غیرمجاز پشتشان به نهادها و یا مهره‌های وابسته به حکومت گرم است وگرنه چگونه ممکن است با وجود مأموران نظارت بر اماکن شهرداری و نیروی انتظامی رژیم، این شرکتهای غیرمجاز با عنوان و تابلو مشخص فعالیت کنند.
حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی رژیم در مورد فعالیتهای غیرقانونی این شرکتها و عدم نظارت بانک مرکزی می‌گوید: ”وقتی مؤسسه‌ای مجوز از یک مرجعی گرفت، آن موقع نظارت هم معنا دار می‌شود. اما اگر مجوزی نداشت آن مرجع نظارت بر لیزینگها هم اصلاً مطلع نبود که چنین فعالیتی در کشور در یک چنین جایی شروع به کار کرده است اصلاً مفهوم نظارت از نظارت تخصصی درمی‌آید“.
این کارگزار رژیم اعتراف می‌کند نیروی انتظامی و نیروی اماکن شهرداری متعرض شرکتهای لیزینگ غیرمجاز نمی‌شوند، و این شرکتها جلو چشم نیروی انتظامی و مأموران اماکن شهرداری به فعالیت و کلاهبرداری مشغول هستند.
واضح است که افراد معمولی و به قول معروف کاسبان خرده پا نمی‌توانند چنین مراکز چپاول و غیرقانونی ایجاد بکنند. زیرا وقتی زباله گردی به نام علی چراغی از دید مأموران اماکن شهرداری رژیم مخفی نمی‌ماند، و مأموران اماکن شهرداری رژیم به جرم این‌که زباله گردی او غیرقانونی است! او را می‌کشند، طبعاً اگر افراد عادی بخواهند کلاهبرداری کنند و مؤسسه غیرقانونی آن هم با تابلو مشخص در محلهای پر رفت و آمد و تجاری دایر کنند، به طریق اولی از دید نیروی انتظامی و نیروی اماکن شهرداری رژیم مخفی نمی‌مانند.
بنابراین تنها دلیل فعالیت آزاد این مراکز غارت و چپاول این است که در نهادهای حکومتی و یا در رده مهره‌های بالایی حکومت پشتوانه‌ای دارند و یا بعبارتی اداره آنها در دست همین نهادهای چپاول حکومتی است.
معاون نظارتی بانک مرکزی رژیم اعتراف می‌کند تعداد شرکتهای لیزینگ غیرمجاز 10 برابر شرکتهای مجاز است.
همچنین مقام بانک مرکزی رژیم اعتراف می‌کند که این شرکتها آن‌قدر دارای قدرت و نفوذ هستند که کسی متعرض فعالیتهای غیرقانونی آنها نمی‌شود ”من فکر می‌کنم چون کسی مزاحم این شرکتهای لیزینگ نمی‌شود چون کسی از اینها نمی‌خواهد که مجوز داشته باشند به همین خاطر اینها احساس امنیت می‌کنند. اگر اینها احساس امنیتی که دارند و احساس کنند کسی توجهی به کارشان ندارد مگر اتفاقی بیفتد، کسی توجهی به کارشان ندارد، طبیعی است که برای گرفتن مجوز و دادن آمار و تحت نظارت بودن و رعایت یک سری مقررات این رنج (گرفتن مجوز) را برای خودشان هموار نمی کنند“.
برخلاف ادعای این مقام بانک مرکزی رژیم، روزنامه کیهان خامنه‌ای معتقد است که منشأء بسیاری از این لیزینگهای غیرقانونی بانکها است. این روزنامه در مورد نقش بانکها در تولید فساد و تولید شرکتهای غیرمجاز نظیر لیزینگها می‌نویسد: ”روند حرکت کلی بانکها در کشورمان دورنمای خوشایندی را نشان نمی‌دهد. هر روز بانکهای جدیدی متولد می‌شوند و برای تصاحب ساختمانهای بلند‌تر و خیابانهای شلوغ‌تر و تبلیغ در ساعتهای پر بیننده تلویزیون رقابتی سخت و نفسگیر دارند اما زیر پوست این ساختمانهای شیک و بلند معامله‌گری و سوداندیشی - از نوع سخیف آن - در جریان است. دلال‌های ریز در فردوسی و منوچهری قدم می‌زنند و دلار و سکه خرید و فروش می‌کنند و بانکها نیز کت و شلوار پوشیده و به‌صورت شیک همان کار را در مقادیر عظیم می‌کنند و البته در ساخت و ساز و لیزینگ هم‌دستی دارند! آیا به راستی رسالت بانکها ورود به چنین عرصه‌هایی است؟“ (کیهان27آذر 93)
دادستان تهران رژیم نیز اعتراف می‌کند: ”یکی از جاهایی که باید در دستور کار جدی دولت، قوه قضاییه و مجلس قرار بگیرد خشکاندن بسترهای تولید جرم در دستگاههایی است که پول در اختیار دارند مانند بانکها، مؤسسات پولی، شرکتهای لیزینگ و شرکتهای اعتباری که اعتبارات مردم را جذب می‌کنند“. (خبرگزاری تسنیم17آذر93)
در چنین شرایطی از غارت و چپاول نهادینه شده در نظام آخوندی است که شرکتهای لیزینگ غیرمجاز و غیرقانونی و البته وابسته به مراکز قدرت در رژیم، قارچ گونه رشد می‌کنند و هر روز خبری از چپاول و دزدی آنان در رسانه‌های رژیم درز می‌کند. ذیلا چند نمونه کوچک از آنها آورده می‌شود
- تجمع مالباختگان شرکت لیزینگ یاس خودرو مقابل مجلس رژیم است. (خبرگزاری ایسنا3خرداد 94)
- بیش از 90نفر از مالباختگان شرکت لیزینگ نگین خودروی آفتاب 21 اردیبهشت 94 در برابر فرمانداری شهرستان ایلام تجمع کردند و اعتراض خود را نسبت به بالا کشیده شدن اموالشان را اعلام کردند.
- جمعی از مردم شهرستان روانسر با تجمع 28آذر93 در برابر فرمانداری این شهرستان خواهان رسیدگی به پرونده یک شرکت لیزینگ خودرو که به کلاهبرداری چند میلیاردی از مردم پرداخته بود! شدند. این شرکت پولهای مردم را در هماهنگی با مقامات محلی حکومت آخوندی چپاول کرده است.
- جمعی از مالباختگان «شرکت لیزینگ نگین خودرو آفتاب» روز شنبه 26مهر در برابر دفتر این شرکت در سعادت آباد تهران، یک تجمع اعتراضی برپا کردند و خواستار برگرداندن پولهای به غارت رفته‌شان شدند. و...
لیزینگ از نظر اجرایی عبارتست از یک رشته فعالیتهای اعتباری کاملاً تخصصی مبتنی بر روش اجاره که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای بهره‌برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه‌یی یا مصرفی بادوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می‌گردد.
به‌دلیل گستردگی دامنه صنعت لیزینگ در جهان و نوآوریها و تکنیک‌های عملیاتی گوناگون، این صنعت در زمینه‌های مختلفی کاربرد یافته است که می‌توان به لیزینگهای عملیاتی و سرمایه‌یی اشاره کرد.
وظیفه تعریف شده شرکتهای لیزینگ، خدمات رسانی و ایجاد تسهیلات برای مردم است، اما آیا در حاکمیت آخوندها شرکتهای لیزینگ چنین نقشی را دارند؟
طبعا در این رابطه جواب منفی است، زیرا از آنجایی که بنای این رژیم بر چپاول و غارت است، و از آنجایی که صاحبان این مؤسسات وابسته به مراکز قدرت هستند، این شرکتها هم عمدتاً کارشان چپاول مردم است.
بیش از سه دهه از فعالیتهای شرکتهای لیزینگ در حاکمیت آخوندها می‌گذرد، اما شرکتهای لیزینگ که به‌اصطلاح برای کمک به اقشار جامعه راه‌اندازی شده‌اند، تبدیل به مراکز و غارت اموال مردم شده‌اند.
بنا بر گفته تلویزیون شبکه خبر رژیم 4خرداد 93 هم‌اکنون پرونده فساد این شرکتها در شعب قضایی در جریان است و از میان نزدیک به 400 شرکت لیزینگ در کشور تنها 38 لیزینگ از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته‌اند.
روزنامه حکومتی تعادل 31اردیبهشت 94 می‌نویسد: ”300 شرکت لیزینگ در حال کلاهبرداری هستند“..
روزنامه رسالت 1بهمن93 در مورد این شرکتها می‌نویسد: ”لیزینگ در کشور جواب نداده و تنها سودجویی و خیانت کردند و مشکلاتی را برای مردم به وجود آوردند“.
روزنامه حکومتی کسب و کار24 دی 93 با عنوان ”این همه کلاهبردار“ می‌نویسد: ”حدود 500 لیزینگ عامل در ایران است که تنها 25شرکت از سوی بانک مرکزی دارای مجوز هستند و 12شرکت هم در حال تمدید مجوز هستند یعنی تنها 37 شرکت از سوی بانک مرکزی به‌رسمیت شناخته می‌شوند و بر عملکرد آنها نظارت دارند. این در حالی است که دستگاه نظارت کننده بر 463 شرکت لیزینگی بدون مجوز مشخص نیست“.
واضح است که شرکتهای لیزینگ غیرمجاز پشتشان به نهادها و یا مهره‌های وابسته به حکومت گرم است وگرنه چگونه ممکن است با وجود مأموران نظارت بر اماکن شهرداری و نیروی انتظامی رژیم، این شرکتهای غیرمجاز با عنوان و تابلو مشخص فعالیت کنند.
حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی رژیم در مورد فعالیتهای غیرقانونی این شرکتها و عدم نظارت بانک مرکزی می‌گوید: ”وقتی مؤسسه‌ای مجوز از یک مرجعی گرفت، آن موقع نظارت هم معنا دار می‌شود. اما اگر مجوزی نداشت آن مرجع نظارت بر لیزینگها هم اصلاً مطلع نبود که چنین فعالیتی در کشور در یک چنین جایی شروع به کار کرده است اصلاً مفهوم نظارت از نظارت تخصصی درمی‌آید“.
این کارگزار رژیم اعتراف می‌کند نیروی انتظامی و نیروی اماکن شهرداری متعرض شرکتهای لیزینگ غیرمجاز نمی‌شوند، و این شرکتها جلو چشم نیروی انتظامی و مأموران اماکن شهرداری به فعالیت و کلاهبرداری مشغول هستند.
واضح است که افراد معمولی و به قول معروف کاسبان خرده پا نمی‌توانند چنین مراکز چپاول و غیرقانونی ایجاد بکنند. زیرا وقتی زباله گردی به نام علی چراغی از دید مأموران اماکن شهرداری رژیم مخفی نمی‌ماند، و مأموران اماکن شهرداری رژیم به جرم این‌که زباله گردی او غیرقانونی است! او را می‌کشند، طبعاً اگر افراد عادی بخواهند کلاهبرداری کنند و مؤسسه غیرقانونی آن هم با تابلو مشخص در محلهای پر رفت و آمد و تجاری دایر کنند، به طریق اولی از دید نیروی انتظامی و نیروی اماکن شهرداری رژیم مخفی نمی‌مانند.
بنابراین تنها دلیل فعالیت آزاد این مراکز غارت و چپاول این است که در نهادهای حکومتی و یا در رده مهره‌های بالایی حکومت پشتوانه‌ای دارند و یا بعبارتی اداره آنها در دست همین نهادهای چپاول حکومتی است.
معاون نظارتی بانک مرکزی رژیم اعتراف می‌کند تعداد شرکتهای لیزینگ غیرمجاز 10 برابر شرکتهای مجاز است.
همچنین مقام بانک مرکزی رژیم اعتراف می‌کند که این شرکتها آن‌قدر دارای قدرت و نفوذ هستند که کسی متعرض فعالیتهای غیرقانونی آنها نمی‌شود ”من فکر می‌کنم چون کسی مزاحم این شرکتهای لیزینگ نمی‌شود چون کسی از اینها نمی‌خواهد که مجوز داشته باشند به همین خاطر اینها احساس امنیت می‌کنند. اگر اینها احساس امنیتی که دارند و احساس کنند کسی توجهی به کارشان ندارد مگر اتفاقی بیفتد، کسی توجهی به کارشان ندارد، طبیعی است که برای گرفتن مجوز و دادن آمار و تحت نظارت بودن و رعایت یک سری مقررات این رنج (گرفتن مجوز) را برای خودشان هموار نمی کنند“.
برخلاف ادعای این مقام بانک مرکزی رژیم، روزنامه کیهان خامنه‌ای معتقد است که منشأء بسیاری از این لیزینگهای غیرقانونی بانکها است. این روزنامه در مورد نقش بانکها در تولید فساد و تولید شرکتهای غیرمجاز نظیر لیزینگها می‌نویسد: ”روند حرکت کلی بانکها در کشورمان دورنمای خوشایندی را نشان نمی‌دهد. هر روز بانکهای جدیدی متولد می‌شوند و برای تصاحب ساختمانهای بلند‌تر و خیابانهای شلوغ‌تر و تبلیغ در ساعتهای پر بیننده تلویزیون رقابتی سخت و نفسگیر دارند اما زیر پوست این ساختمانهای شیک و بلند معامله‌گری و سوداندیشی - از نوع سخیف آن - در جریان است. دلال‌های ریز در فردوسی و منوچهری قدم می‌زنند و دلار و سکه خرید و فروش می‌کنند و بانکها نیز کت و شلوار پوشیده و به‌صورت شیک همان کار را در مقادیر عظیم می‌کنند و البته در ساخت و ساز و لیزینگ هم‌دستی دارند! آیا به راستی رسالت بانکها ورود به چنین عرصه‌هایی است؟“ (کیهان27آذر 93)
دادستان تهران رژیم نیز اعتراف می‌کند: ”یکی از جاهایی که باید در دستور کار جدی دولت، قوه قضاییه و مجلس قرار بگیرد خشکاندن بسترهای تولید جرم در دستگاههایی است که پول در اختیار دارند مانند بانکها، مؤسسات پولی، شرکتهای لیزینگ و شرکتهای اعتباری که اعتبارات مردم را جذب می‌کنند“. (خبرگزاری تسنیم17آذر93)
در چنین شرایطی از غارت و چپاول نهادینه شده در نظام آخوندی است که شرکتهای لیزینگ غیرمجاز و غیرقانونی و البته وابسته به مراکز قدرت در رژیم، قارچ گونه رشد می‌کنند و هر روز خبری از چپاول و دزدی آنان در رسانه‌های رژیم درز می‌کند. ذیلا چند نمونه کوچک از آنها آورده می‌شود
- تجمع مالباختگان شرکت لیزینگ یاس خودرو مقابل مجلس رژیم است. (خبرگزاری ایسنا3خرداد 94)
- بیش از 90نفر از مالباختگان شرکت لیزینگ نگین خودروی آفتاب 21 اردیبهشت 94 در برابر فرمانداری شهرستان ایلام تجمع کردند و اعتراض خود را نسبت به بالا کشیده شدن اموالشان را اعلام کردند.
- جمعی از مردم شهرستان روانسر با تجمع 28آذر93 در برابر فرمانداری این شهرستان خواهان رسیدگی به پرونده یک شرکت لیزینگ خودرو که به کلاهبرداری چند میلیاردی از مردم پرداخته بود! شدند. این شرکت پولهای مردم را در هماهنگی با مقامات محلی حکومت آخوندی چپاول کرده است.
- جمعی از مالباختگان «شرکت لیزینگ نگین خودرو آفتاب» روز شنبه 26مهر در برابر دفتر این شرکت در سعادت آباد تهران، یک تجمع اعتراضی برپا کردند و خواستار برگرداندن پولهای به غارت رفته‌شان شدند. و...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر