دبی-العربیه.نت فارسی
وزیر مالیۀ افغانستان تمام جایداد (املاک) و داراییهایش را به هدف جلوگیری از فساد اداری به ثبت رسانید.
به گزارش خامه پرس، اجمل حمید عبدالرحیمزی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، میگوید که محمد اکلیل حکیمی، وزیر مالیۀ این کشور امروز(چهارشنبه) 15 ژوئیه، به گونۀ حقیقی (حضورا) تمام دارایی و جایدادهایش را در برگههای مشخص ادارۀ مبارزه با فساد اداری به ثبت رسانید.
به گفتۀ عبدالرحیم زی در جریان ثبت داراییهای وزیر مالیه نمایندگان ادارۀ مبارزه با فساد اداری نیز حضور داشته اند.
او خاطرنشان میسازد که این روند میتواند سبب شفافیت شده و در مبارزه با فساد اداری مفید واقع گردد.
ثبت داراییها و جایدادهای مقامهای دولتی بر بنیاد قانون اساسی افغانستان صورت میگیرد و مقامهای دولتی با آغاز و ختم دورۀ کاری شان مکلف به این امر میباشند.
این در حالیست که گفته شده در سالهای گذشته ثبت نشدن داراییهای مقامهای حکومتی سبب افزایش فساد اداری و دستبرد در اموال و هزینه های ادارات نیز گردیدهاست.
اما پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور غنی با بازگشایی پروندۀ کابلبانک با آنکه از این پرونده تا کنون یک نتیجۀ کلی به دست نیامده، مبارزه با فساد اداری را در اولویت کارش قرار داد.
گفتنی است که سازمان شفافیت بین المللی (Transparency International) افغاستان را یکی از فاسد ترین کشورهای جهان در امور اداری رده بندی کرده است.
به گزارش خامه پرس، اجمل حمید عبدالرحیمزی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، میگوید که محمد اکلیل حکیمی، وزیر مالیۀ این کشور امروز(چهارشنبه) 15 ژوئیه، به گونۀ حقیقی (حضورا) تمام دارایی و جایدادهایش را در برگههای مشخص ادارۀ مبارزه با فساد اداری به ثبت رسانید.
به گفتۀ عبدالرحیم زی در جریان ثبت داراییهای وزیر مالیه نمایندگان ادارۀ مبارزه با فساد اداری نیز حضور داشته اند.
او خاطرنشان میسازد که این روند میتواند سبب شفافیت شده و در مبارزه با فساد اداری مفید واقع گردد.
ثبت داراییها و جایدادهای مقامهای دولتی بر بنیاد قانون اساسی افغانستان صورت میگیرد و مقامهای دولتی با آغاز و ختم دورۀ کاری شان مکلف به این امر میباشند.
این در حالیست که گفته شده در سالهای گذشته ثبت نشدن داراییهای مقامهای حکومتی سبب افزایش فساد اداری و دستبرد در اموال و هزینه های ادارات نیز گردیدهاست.
اما پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور غنی با بازگشایی پروندۀ کابلبانک با آنکه از این پرونده تا کنون یک نتیجۀ کلی به دست نیامده، مبارزه با فساد اداری را در اولویت کارش قرار داد.
گفتنی است که سازمان شفافیت بین المللی (Transparency International) افغاستان را یکی از فاسد ترین کشورهای جهان در امور اداری رده بندی کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر