از ساعت ۷ بامداد امروز (یکشنبه) به وقت محلی همه پرسی جنجالی یونان در باره خواسته های وام دهندگان آغاز شد و تا ساعت ۷ بعد از ظهر ادامه دارد.
براساس گزارش وزارت کشور یونان، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر شرایط شرکت در این همه پرسی را دارند که در ۴ هزار و ٨۰۰ شعبه در سراسر کشور رای خود را به صندوق می اندازند. ۶۹۹ نماینده رسانه های خارجی از ۴۴ کشور جهان از جمله آمریکا، کانادا، فرانسه ، آلمان، چین، روسیه، ایران، مصر، مکزیک و برزیل این همه پرسی را پوشش خبری می دهند.
اهمیت برگزاری این همه پرسی برای اقتصاد اتحادیه اروپا و نظام سرمایه داری غربی به گونه ای است که ٣۲۹ خبرنگار، ٨٨ عکاس، ۱۰۵ تصویربردار همراه کادر فنی اخبار و گزارشات خود را برای ٨۱ شبکه تلویزیونی، ۲۱ خبرگزاری، ۱۷ رادیو و ده ها روزنامه در سراسر جهان مخابره می کنند.
از آتن برگزاری همه پرسی در یونان برای آشکار شدن انتخاب مردم درباره پیشنهادهای اقتصاد ریاضتی اتحادیه اروپا و وام دهندگان بین المللی به این کشور، سبب رویارویی نظام سرمایه داری و مخالفان آن در یونان شد.
پس از این که اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در مذاکرات هفته گذشته خود با دولت «سیریزا» برسر نحوه حل بحران مالی یونان به بن بست رسیدند، دولت این کشور تصمیم به برگزاری همه پرسی گرفت.
عبور موفق از همه پرسی امروز (یکشنبه) و تایید برنامه نسخه اروپایی اقتصاد ریاضتی چنان برای نظام سرمایه داری مهم است که برای منحرف کردن افکار عمومی و ایجاد هراس در دل شهروندان یونانی نه تنها تقریباً تمام شبکه ها و رسانه های داخلی اتحادیه اروپا، بلکه بیش از۹۰ درصد رسانه های یونان را به طور مستقیم و غیرمستقیم در مدت یک هفته تبلیغات در باره همه پرسی، بکار گرفت.
سران تعدادی از احزاب سیاسی یونان و حامیان نظام سرمایه داری در یک هفته گذشته با انجام مصاحبه ها و برگزاری میزگردهایی رای «نه» مردم به پیشنهاد اتحادیه اروپا را به منزله خروج آتن از حوزه یورو و اتحادیه اروپا ، ورشکستگی حتمی کشور و سرآغاز یک بدبختی بی سابقه در کشور قلمداد کردند.
وام دهندگان به یونان نیز ضمن ابراز نگرانی از تصمیم شهروندان، برگزاری همه پرسی در این کشور را بسیار مهم می دانند و معتقدند پاسخ منفی یونانی ها در این همه پرسی نقطه آغازین حرکت این کشور به سوی روزهای بسیار بد اقتصادی و اجتماعی خواهد بود و پاسخ مثبت به خواسته های آنان سرآغاز جدیدی برای حل بحران و ادامه حضور این کشور دراتحادیه اروپا و حوزه یورو است.
بانک مرکزی اتحادیه اروپا بلافاصله پس از به بن بست رسیدن مذاکرات آتن و بروکسل و اعلام تصمیم دولت یونان مبنی بر برگزاری همه پرسی در باره خواسته های وام دهندگان، از ارسال نقدینگی به این کشور خودداری کرد و بانک ها به ناچار برای جلوگیری از فروپاشی نظام پولی، تعطیل شدند که سبب ایجاد هراس و تجمع مردم مقابل خودپردازها شد.
از سوی دیگر مردم یونان با توجه به اخبار تعداد زیادی از رسانه ها مبنی بر احتمال کمبود مواد غذایی، به سوپر مارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای برای خرید اقلام و مواد غذایی هجوم آوردند.
تا قبل از شروع تبلیغات شدید رسانه ای نظام سرمایه داری، براساس نظر سنجی های به عمل آمده بیش از ۷۰ درصد مردم یونان با خواسته های وام دهندگان مخالف بودند، اما پس از شدت یافتن تبلیغات و جنگ نابرابر رسانه ای، بتدریج از تعداد مخالفان کاسته شد.
اتحادیه اروپا نگران است که اگر یونان بتواند امتیاز بیشتری برای حل بحران مالی خود از وام دهندگان بگیرد، دیگر کشورهای جنوبی این اتحادیه همچون اسپانیا و ایتالیا که مشکلات فراوان مالی دارند، نیز رویکرد مشابهی اتخاذ کنند و از همین رو با برگزاری همه پرسی در یونان مخالفت کرد که با پاسخ رد مواجه شد.
اتحادیه اروپا همچنین از این هراس دارد که اگر دولت چپگرای یونان به توافق مورد نظر خود دست یابد و رضایت مردم این کشور تامین شود، شهروندان دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز رای خود را به احزاب چپگرا بدهند و پایه های نظام سرمایه داری کنونی به چالش جدی کشیده شود.
براساس آخرین نظرسنجی ها در یونان، تعداد مخالفان و موافقان نظام سرمایه داری تقریبا برابر است.
در همین حال طرفداران حزب چپ ائتلاف یونان (حزب حاکم) نیز با تبلیغات و حمایت تعداد محدودی از رسانه های داخلی، تلاش کردند به مردم بگوید، برگزاری همه پرسی فقط منحصر به خواسته های وام دهندگان است و منافاتی با حضور کشور در اتحادیه اروپا و حوزه یورو ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر