19.6.2016
براساس گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از اتمام دوران مرخصی به زندان باز خواهد گشت.
یک منبع مطلع در این‌باره به خبرنگار کُردپا اعلام کرد: مسئولان قضایی و زندان با تمدید مرخصی کبودوند مخالفت کرده و وی با اصرار خانواده‌اش تاکنون به زندان بازنگشته است.
این منبع مطلع تمامی اخبار منتشره مبنی بر آزادی کبودوند را رد نمود و اعلام کرد که وی باید در اسرع وقت به زندان بازگردند.محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از ٣٤ روز اعتصاب غذا به مدت ٤ روز به مرخصی آمد.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با انتشار اطلاعیه‌ای در این رابطه اعلام کرده بود: محمد صدیق کبودوند پس از سپری کردن ۳۴ روز اعتصاب غذای اعتراضی، روز یکشنبه ۲۳ خرداد ماه به مدت ۴ روز به مرخصی آمده است.
در اطلاعیه‌ی این سازمان آمده است: با توجه به اینکه مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان دچار بیماری‌های متعددی گردیده است، نیاز مبرم به مراقبت‌های درمانی و پزشکی خارج از زندان دارد.
محمد صدیق کبودوند، بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که در اعتراض به پرونده‌سازی‌های جدید و عدم اجرای قانون تجمیع احکام و آزادی از ادامه حبس از نوزدهم اردیبهشت‌ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود زده بود از روز جمعه بیست و یکم خردادماه اعتصاب غذای خود را به مدت یک ماه متوقف نمود.
این توقف اعتصاب در پی صدور و اجرای حکم برائت ایشان از اتهام‌های مطروحه در پرونده‌ی جدید توسط دادگاه انقلاب تهران و در پاسخ به درخواست گروه‌ها شخصیت‌های سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی کرد و غیر کرد در ایران، کردستان و اروپا و ادامه‌ی اصرار و پافشاری دوستان و نزدیکان صورت گرفت.
در یک سال اخیر حداقل ٢ بار از سوی دادستانی تهران با آزادی مشروط این فعال حقوق‌بشر و روزنامه‌نگار زندانی مخالفت گردیده است.
محمد صدیق کبودوند از دهم تیرماه ۱۳۸۶، بازداشت و زندانی شده است. او در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره‌ی سازمان دفاع از حقوق‌بشر کُردستان" به ده سال حبس و از بابت "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" به تحمل یک سال حبس و در مجموع به تحمل یازده سال حبس محکوم شده است. حکم صادره در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.
وی به خاطر پرونده‌ی مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری که به اتهام "تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه‌ی پیام مردم" توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد؛ پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر