9.6.2016
صبح دیروز چهارشنبه 19خرداد خانواده جعفر عظیم زاده ،وثیقه ایی را که به منظور اعزامش به مرخصی 5 روزه اخذ شده بود پس گرفتند.
این
اتفاق در پی آن روی داد که به دنبال خودداری عظیم زاده از تست روزانه فشار
خون در بهداری زندان و اعزام به بیمارستانهای سطح شهر ، مسئولین قضایی
اعلام کردند که با آزادی موقت وی با این منظور که نامبرده خواسته هایش را
از مجاری قانونی پیگیری و پس از آزادی اعتصاب غذایش را پایان دهد، موافق
هستند.
در
پی این موافقت خانواده عظیم زاده با سپردن وثیقه 400 میلیون تومانی شرایط
آزادی او را فراهم کردند .اما آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 18 خرداد ماه
متوجه شدند که این وثیقه بر خلاف توافق انجام شده ، نه برای آزادی جعفر
بلکه به منظور دادن مرخصی 5 روزه به وی اخذ شده است .
بدنبال
این وضعیت و کسب اطلاع جعفر عظیم زاده از آن ، وی با قاطعیت ضمن تاکید بر
رسیدگی به خواسته هایش مبنی بر برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های
فعالین صنفی و در این چارچوب اعاده دادرسی و آزادی خودش ، با مرخصی 5 روزه
مخالفت و با خواست وی خانواده اش اقدام به پس گرفتن وثیقه اخذ شده کردند.
جعفر
عظیم زاده امروز در شرایطی چهل و دومین روز اعتصاب غذا را پشت سر میگذارد
که از یک هفته پیش در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایش از دادن تست
روزانه فشار خون و وزن در بهداری زندان و اعزام به بیمارستانهای سطح شهر
خودداری کرده و در حال حاضر با قرارگرفتن در یک شرایط جسمانی نامعلوم و
وخیم تر ، جانش بیش از پیش به مخاطره افتاده است .
جعفر
خواهان برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های مفتوح کارگران و معلمان
معترض ، فعالین صنفی زندانی و پایان دادن به امنیتی کردن به اعتراضات و
اعتصابات کارگران و معلمان است.
علیرغم
اینکه این خواسته های برحق از دو ماه پیش و طی بیانیه ی مشترکی از سوی وی و
اسماعیل عبدی اعلام و در این مدت به نحو شور انگیزی به خواست میلیونها
کارگر و معلم تبدیل شده است ، با این حال دولت و مسئولین قضایی نه تنها
کمترین توجهی به آن نکرده اند بلکه اسماعیل عبدی را با عجله و بلافاصله پس
از آزادی از زندان به محاکمه کشیدن و اخیرا در صدد بر آمدن که به جای آزادی
جعفر عظیم زاده طبق توافق انجام شده، با حیله و نیرنگ از طریق دادن مرخصی 5
روزه به وی ، اراده این کارگر حق طلب و مصمم را برای ادامه اعتصاب غذا در
هم بشکنند. از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران ، اعمال چنین
سیاستهایی از سوی دولت و قوه قضاییه یک دهن کجی آشکار به خواست میلیونها
معلم و کارگر و سماجت و تاکید بر تداوم سیاست سرکوب و امنیتی کردن اعتراضات
کارگران و معلمان است .سیاستی که نه تنها عملا راه به جایی نخواهد برد
بلکه بیش از پیش با اعتراضات گسترده تر و قاطعانه تر کارگران و معلمان
مواجه و دیری نخواهد پایید که با نیروی متحد آنان در هم شکسته خواهد شد.
کارگر، معلم ،اتحاد اتحاد
اتحادیه آزاد کارگران ایران
20 خرداد 95
| اتحادیه آزاد کارگران ایران | تاریخ: 20/3/1395 | |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر