دادخواهی خانواده یوسف سیلاوی، چهار سال پس از بازداشت و ناپدید شدن وی
فعالان در تبعید:
خانواده يوسف سيلاوى، شهروند عرب اهل اهواز، چهار سال پس از جستجوى بى
نتيجه براى آگاهى از محل بازداشت و وضعيت وى، از نهادهاى حقوق بشرى براى
اطلاع از سرنوشت وى درخواست کمک کردند.
بنا بر اطلاع “کمپين صلح فعالان در تبعيد”، يوسف سيلاوى متولد
٣ ارديبهشت ١٣٣٨، فرزند عباس متولد اهواز، روز ١٧ آبان ١٣٨٨، در منزلش
واقع در فاز ۴ اهواز، دستگير شد و از آن تاريخ جستجوى خانواده سيلاوى از
طريق مراجعه ايشان به نهادهاى امنيتى، انتظامى و قضايى بى نيتجه بوده و
مسئولان از پاسخگويى درباره سرنوشت وى طفره مى روند.
وقوع گسترده یا منظم “ناپدید شدن اجباری”، آنگونه که در حقوق
بین الملل تعریف شده، جنایت علیه بشریت به شمار می آید و هر کشور طرف با
این معضل، باید جنایت ناپدید شدن اجباری را با تعیین مجازاتهای مناسب، قابل
پیگرد و تعقیب کند اما در ایران که علاوه بر نیروی انتظامی به عنوان نهاد
رسمی مسئول در جلب و بازداشت، سازمانهای موازی و پیچیده ای چون اداره
اطلاعات، سپاه، بسیج و نیروهایی خودسر ملقب به لباس شخصی نیز دارای اختیار
بازداشت، حتی بدون احکام قضایی و بدون محدودیت زمانی هستند که خود را ملزم
به پاسخگویی در خصوص سرنوشت مفقودشدگان، نمی دانند.
در همین خصوص يكى از فرزندان اين یوسف سیلاوی، در گفتگو با
خبرنگار اين کمپين، گفت: “خانواده ما در جستجوى پدر، به تمام ارگانها از
جمله آگاهى، اطلاعات، دادگسترى و زندانها و حتى بيت رهبرى مراجعه نموده اما
تلاش آنها بى فايده ماند.”
فرزند یوسف سیلاوی ادامه داد: “امروز سالروز تولد پدرم است و
بيش از ٤ سال از او خبرى نداریم. خانواده من حتى تمام بيمارستانها و
سردخانه ها را نيز گشتند و جايى نمانده كه نرفته باشند اما هيچ اثرى از
پدرم نيافتند و مسئولان چه در اهواز و چه در تهران، با خانواده همكارى
نكردند.”
او مى گويد که پدرش بى گناه است. او شهروندى عادى بوده که هيچ گونه فعاليت سياسى يا فرهنگى نداشته است.
اين عضو خانواده سيلاوى، در پاسخ به علت دستگيرى پدرش مى گويد که احتمال مى دهد اين بازداشت تنها به دليل نسبتهاى فاميلى بوده باشد.
دو فرزند اين زندانى مفقود، ساکن خارج از کشور و از فعالان
مدنى هستند، و منصور سيلاوى فعال سياسى متوفى و مقيم لندن (پسر عمو و شوهر
خواهر) وى مى باشد.
گمانه ها بر اين است که بازداشت يوسف سيلاوى در راستاى فشار بر اعضاى خانواده وى، براى توقف فعاليت در خارج از کشور بوده است.
يكى از بستگان این زندانی نيز توضيح داد که پس از بازداشت
يوسف سيلاوى، يكى از دوستان وى را دستگير کردند و او را بشدت مورد ضرب و
شتم و بازجويى قرار دادند. او مى گويد بازداشت کنندگان، خواستار اطلاعاتى
در خصوص ارتباط وى با يوسف سيلاوى بودند.
چهار سال پس از همه تلاش ها جهت اطلاع از سرنوشت اين شهروند
عرب، اکنون خانواده يوسف سيلاوى خواستار تلاش نهادها و سازمانهاى حقوق بشرى
در راستاى فشار بر دستگاه قضايى و امنيتى جمهورى اسلامى ايران، براى
پاسخگويى در رابطه با سرنوشت يوسف سيلاوى، شدند.
“ناپدید شدن اجباری”، آنگونه که در حقوق بین الملل تعریف شده،
جنایت علیه بشریت به شمار می آید و هر کشور طرف با این معضل، باید جنایت
ناپدید شدن اجباری را با تعیین مجازاتهای مناسب، قابل پیگرد و تعقیب کند.
سعيد زينالى، دانشجويى که در جريان اعتراضات دانشجويى پس از
حمله به کوى دانشگاه در تير ۱۳۷۸ توسط نيروهاى امنيتى در منزل بازداشت شد و
دکتر عليرضا پيرى، از اعضاى ستاد ميرحسين موسوى در تبريز و کارمند
دانشگاه علوم پزشکى تبريز که در ديماه سال ٨۹ در خودروى خود بازداشت شد،
از ديگر قربانيان و ناپديد شدگان در جمهورى اسلامى ايران هستند که تا به
امروز هيچ مسئولى نسبت به سرنوشت آنها پاسخگو نبوده است.
دانشگاه علوم پزشکى تبريز که در ديماه سال ٨۹ در خودروى خود بازداشت شد،
از ديگر قربانيان و ناپديد شدگان در جمهورى اسلامى ايران هستند که تا به
امروز هيچ مسئولى نسبت به سرنوشت آنها پاسخگو نبوده است.
“اعلاميه جهانى حمايت از اشخاص ناپديد شده اجبارى”، که طى
قطعنامه شماره ١٣٣/۴۷ مجمع عمومى سازمان ملل متحد در ١٨ دسامبر ١۹۹٢ به
تصويب رسيده است، ناپديد سازى اجبارى را عامل خوددارى از تحقيق درباره کشف
سرنوشت يا مکان اشخاص مربوطه يا تکذيب اذعان به محروميت آنها از آزادى
دانسته و اين رويکرد را تضعيف عميق ترين ارزشهاى هر جامعه متعهد به احترام
به حاکميت قانون، حقوق بشر و آزاديهاى اساسى اعلام نموده و رويه
سيستماتيک چنين اقدامى جرم عليه بشريت خوانده است.
پس از اين مقدمه، اعلاميه جهانى حمايت از اشخاص ناپديد شده
اجبارى، اينطور ادامه مى دهد که هر گونه اقدام به ناپديد سازى اجبارى،
اشخاصى را خارج از حمايت قانونى قرار داده و درد و رنج شديدى را بر آنان و
خانوادههايشان وارد مينمايد. چنين عملى موجب نقض قواعد و مقررات حقوق بين
المللى است که حق شناسايى شخص نزد قانون، حق آزادى و امنيت شخصى، حق آزادى
از شکنجه يا ساير مجازاتها يا رفتار ظالمانه، غير انسانى و تحقير آميز را
تضمين نمودهاند. همچنين اين اقدام، حق حيات را نقض يا تهديدى فاحش نسبت
به آن محسوب ميگردد.
در همين خصوص “کار گروه ناپديد شدنهاى اجبارى و غيرداوطلبانه“،
توسط سازمان ملل براى بررسى شکايات در خصوص اشخاص ناپديد شده اجبارى پيش
بينى شده است که موارد ارعاب، آزار و اذيت يا انتقام از بستگان افراد
ناپديدشده، گزارش شاهدان ناپديد شدن فرد يا گزارش خانواده او، بستگان يا
سازمانهاى غير دولتى، مدافعان حقوق بشر يا افراد که با ناپديد شدنها
ارتباط دارند به آگاهى دولتهاى مربوطه ميرسد و از آنها خواسته ميشود
براى حفاظت حقوق اساسى همه افرادى که تحت تاثير قرار گرفتهاند، گامهاى
لازم را بردارند. مواردى از اين قبيل که نيازمند مداخله فورى هستند به طور
مستقيم و با استفاده از سريعترين ابزارها و روشها به وزراى امور خارجه
گزارش ميشوند.
نحوه تماس با کار گروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل متحد و فرم نمونه براى دستگيرى يا حبس خودسرانه را از اينجا دنبال کنيد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر