كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها 13 ارديبهشت 94 : مطلب
زير نوشته محمد مقیمی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر
درخصوص وضعیت فاجعه بار زندان زنان شهر ری است.
ندامتگاه شهرری، زندانی که یا باید اصلاح شود و یا تعطیل گردد
چند گاهی است که زندانیان سیاسی را به زندان شهرری (قرچک ورامین) با اهدافی چون تنبیه و غیره منتقل (تبعید) می‌کنند، صرف نظر از اینکه این اقدام خلاف قانون و مغایر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها میباشد. این عملکرد دادگاه‌ها، تا حدودی موجب جلب توجه افکار عمومی نسبت به وضعیت نامطلوب زندانیان زن در این زندان گردیده، زندانی که حتی زنان باردار و نوزادان نیز در آن با وضعیتی نامناسب نگهداری می‌شوند.
راست است که مجرم باید مجازات گردد و در مورد هدف مجازاتها، دانشمندان علم حقوق جزا و جرمشناسی سخن بسیار رانده‌اند و بحث در این خصوص نه در این مختصر می‌گنجد و نه هدف نگارنده میباشد. اما از میان اهداف مجازاتها، نزدیکترین آنها به اصول حقوق بشر، نظریه اصلاح بزهکار و بازگرداندن او به جامعه میباشد. از این رو، همواره باید این هدف را مد نظر داشت و از سوی دیگر نباید زندان به مکانی تبدیل شود که بزهکار در آنجا احساس راحتی کند و در نتیجه نه تنها تنبیه نگردد، بلکه تشویق نیز شود. بنابراین، برخی صاحب‌نظران بر این باورند که ارعاب، تحقیر و ... باید از ویژگیهای مجازات باشد. اما نکتهای که نباید فراموش شود کرامت انسانی است، بنابراین دو شرط اساسی که باید در مجازات بزهکار در نظر گرفته شود؛ یکی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و دیگری احترام به کرامت انسانی است.
اما آنچنان که از زندانیان شهرری نقل میگردد، واقعیت این است که وضیعیت این زندان مغایر با استنداردهای بین‌المللی و داخلی میباشد و وضعیت تغذیه، استحمام، بهداری، بهداشت و .. در این ندامتگاه بسیار بغرنج میباشد، بطوری که با وجود اینکه غذا دارای شرایط بهداشتی نیست اما زندانیان از شدت کرسنگی مجبور به خوردن آن می‌شوند و غالبا سیر نمی‌شوند و یا آب آشامیدن شور میباشد و یا چند دوش برای جمعیت زیادی وجود دارد که معمولا سرد است و همان هم چند ساعتی بیشتر دایر نمی باشد. بهداری زندان معمولا دارای پزشک نمی‌باشد و در صورت بیمار شدن مددجویان، صرفا به آنها قرص داده میشود. و بسیاری دیگر که در این مختصر نمی‌گنجد.
از سوی دیگر اصل تفکیک جرایم نیز در این ندامتگاه رعایت نمی‌شود، چنانکه برابر آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندان‌ها مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضائیه و برابر اصول حقوق بشری، در زندان‌ها با توجه به نوع جرم، باید اصل تفکیک جرایم لحاظ گردید. برای نمونه محکومی که به خاطر یک بزه کم‌اهمیت در حبس میباشد، نباید با محکومان به جرایمی مانند قتل یا مواد مخدر در یک مکان نگهداری شود. موضوع دیگر تفکیک متهمان از محکومان می باشد، برابر اصول دادرسی عادلانه (یکی از مقولات حقوق بشر) موضوع بند 2 ماده 10 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل) که در تاریخ 17/2/1354 به تصویب مجلس کشورمان نیز رسیده، متهمان باید از محکومان جدا نگهداری شوند و ماده 514 قانون آیین دادرسی کیفری جدید (متاسفانه باوجود تصویب هنوز لازم الاجرا نشده) نیز در این باره می‌گوید که نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. چه اینکه متهمان کسانی هستند که هنوز مرحله دادرسی آنها تمام نشده و دادگاه ایشان هنوز برگزار نگردیده است و این امکان وجود دارد که پس از برگزاری دادگاه تبرئه شوند.
همانطور که گفته شد، درست است که باید هدف قانونگذار از مجازات با همه ویژگی‌هایی که بدان که اشاره شد تامین گردد و بزهکار جزای عمل ضد اجتماعی خود را ببیند. اما نباید فراموش کرد که بزهکار را نباید زجرکش کرد و در هر صورت او نیز یک انسان است که به دلایلی در حالت خطرناک قرار دارد و در واقع نوعی بیمار است که در کنار مجازات باید مداوا گردیده و حدالامکان به جامعه بازگردانده شود. از این رو، صرف نظر از اینکه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها باید در خصوص ایشان رعایت گردد و از برخورد سلیقه‌ای با ایشان پرهیز شود، شرایطی باید در زندان‌ها حاکم باشد که کرامت انسانی آنها نیز محترم شمرده شود.
بنابراین در هیچ قانونی نیامده است که به دلیلی زندانی سیاسی یا دیگر زندانیان باید به زندانی دیگر تبعید شوند و یا برخی بزهکاران باید در مکانی نگهداری شوند که امکانات بهداشتی خوبی ندارد، پزشک نداشته باشد، کمیت غذا آنچنان باشد که زندانیان سیر نشوند و باوجود کیفیت بغرنج آن مجبور به خوردن آن باشند، آب خوردن شور باشد، وضیعت استحمام در زندان بطوری باشد که زندانیان از امکان استحمام بطور معمول محروم باشند، مکانی را که قبلا دامداری بوده به زندان تبدیل نمایند. بله همانطور که گفته شد هیچکدام از این موارد در قانون به عنوان مجازات تعیین نشده و هیچیک از موارد یادشده موجب اصلاح یا مداوای بزهکار و بازگرداندن ایشان به اجتماع نمی شود.
در پایان یادآور میشود، شاید اگر برخی متهمان و محکومان سیاسی به این زندان منتقل نمی‌شدند فریاد بی صدای زندانیان شهرری به ما هم نمی‌رسید، این زنان محکوم که برخی از آنان فقط به علت یک لحظه غفلت سالهاست که در بند می‌باشند، آنقدر به وضعیت موجود عادت کرده‌اند و مظلوم واقع شده اند که خود من که از موکلانم در آنجا بوده‌اند، تا پیش از تبعید برخی زندانیان امنیتی به این زندان، نسبت به وضعیت آنان بیتوجه بودم و از این بابت احساس گناه می‌کنم.
از این رو پیشنهاد میگردد؛ این ندامتگاه یا برای همیشه تعطیل شود و یا بطور اساسی اصلاح گردد در غیر این صورت بیم یک فاجعه انسانی می رود. بنابراین از همه فعالان حقوق بشر تقاضا میگردد، نسبت به انعکاس وضیعت نا به سامان زندان زنان شهرری از هر تلاشی فروگذار نکنند.
ندامتگاه شهرری، زندانی که یا باید اصلاح شود و یا تعطیل گردد
چند گاهی است که زندانیان سیاسی را به زندان شهرری (قرچک ورامین) با اهدافی چون تنبیه و غیره منتقل (تبعید) می‌کنند، صرف نظر از اینکه این اقدام خلاف قانون و مغایر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها میباشد. این عملکرد دادگاه‌ها، تا حدودی موجب جلب توجه افکار عمومی نسبت به وضعیت نامطلوب زندانیان زن در این زندان گردیده، زندانی که حتی زنان باردار و نوزادان نیز در آن با وضعیتی نامناسب نگهداری می‌شوند.
راست است که مجرم باید مجازات گردد و در مورد هدف مجازاتها، دانشمندان علم حقوق جزا و جرمشناسی سخن بسیار رانده‌اند و بحث در این خصوص نه در این مختصر می‌گنجد و نه هدف نگارنده میباشد. اما از میان اهداف مجازاتها، نزدیکترین آنها به اصول حقوق بشر، نظریه اصلاح بزهکار و بازگرداندن او به جامعه میباشد. از این رو، همواره باید این هدف را مد نظر داشت و از سوی دیگر نباید زندان به مکانی تبدیل شود که بزهکار در آنجا احساس راحتی کند و در نتیجه نه تنها تنبیه نگردد، بلکه تشویق نیز شود. بنابراین، برخی صاحب‌نظران بر این باورند که ارعاب، تحقیر و ... باید از ویژگیهای مجازات باشد. اما نکتهای که نباید فراموش شود کرامت انسانی است، بنابراین دو شرط اساسی که باید در مجازات بزهکار در نظر گرفته شود؛ یکی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و دیگری احترام به کرامت انسانی است.
اما آنچنان که از زندانیان شهرری نقل میگردد، واقعیت این است که وضیعیت این زندان مغایر با استنداردهای بین‌المللی و داخلی میباشد و وضعیت تغذیه، استحمام، بهداری، بهداشت و .. در این ندامتگاه بسیار بغرنج میباشد، بطوری که با وجود اینکه غذا دارای شرایط بهداشتی نیست اما زندانیان از شدت کرسنگی مجبور به خوردن آن می‌شوند و غالبا سیر نمی‌شوند و یا آب آشامیدن شور میباشد و یا چند دوش برای جمعیت زیادی وجود دارد که معمولا سرد است و همان هم چند ساعتی بیشتر دایر نمی باشد. بهداری زندان معمولا دارای پزشک نمی‌باشد و در صورت بیمار شدن مددجویان، صرفا به آنها قرص داده میشود. و بسیاری دیگر که در این مختصر نمی‌گنجد.
از سوی دیگر اصل تفکیک جرایم نیز در این ندامتگاه رعایت نمی‌شود، چنانکه برابر آیین‌نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندان‌ها مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضائیه و برابر اصول حقوق بشری، در زندان‌ها با توجه به نوع جرم، باید اصل تفکیک جرایم لحاظ گردید. برای نمونه محکومی که به خاطر یک بزه کم‌اهمیت در حبس میباشد، نباید با محکومان به جرایمی مانند قتل یا مواد مخدر در یک مکان نگهداری شود. موضوع دیگر تفکیک متهمان از محکومان می باشد، برابر اصول دادرسی عادلانه (یکی از مقولات حقوق بشر) موضوع بند 2 ماده 10 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل) که در تاریخ 17/2/1354 به تصویب مجلس کشورمان نیز رسیده، متهمان باید از محکومان جدا نگهداری شوند و ماده 514 قانون آیین دادرسی کیفری جدید (متاسفانه باوجود تصویب هنوز لازم الاجرا نشده) نیز در این باره می‌گوید که نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. چه اینکه متهمان کسانی هستند که هنوز مرحله دادرسی آنها تمام نشده و دادگاه ایشان هنوز برگزار نگردیده است و این امکان وجود دارد که پس از برگزاری دادگاه تبرئه شوند.
همانطور که گفته شد، درست است که باید هدف قانونگذار از مجازات با همه ویژگی‌هایی که بدان که اشاره شد تامین گردد و بزهکار جزای عمل ضد اجتماعی خود را ببیند. اما نباید فراموش کرد که بزهکار را نباید زجرکش کرد و در هر صورت او نیز یک انسان است که به دلایلی در حالت خطرناک قرار دارد و در واقع نوعی بیمار است که در کنار مجازات باید مداوا گردیده و حدالامکان به جامعه بازگردانده شود. از این رو، صرف نظر از اینکه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها باید در خصوص ایشان رعایت گردد و از برخورد سلیقه‌ای با ایشان پرهیز شود، شرایطی باید در زندان‌ها حاکم باشد که کرامت انسانی آنها نیز محترم شمرده شود.
بنابراین در هیچ قانونی نیامده است که به دلیلی زندانی سیاسی یا دیگر زندانیان باید به زندانی دیگر تبعید شوند و یا برخی بزهکاران باید در مکانی نگهداری شوند که امکانات بهداشتی خوبی ندارد، پزشک نداشته باشد، کمیت غذا آنچنان باشد که زندانیان سیر نشوند و باوجود کیفیت بغرنج آن مجبور به خوردن آن باشند، آب خوردن شور باشد، وضیعت استحمام در زندان بطوری باشد که زندانیان از امکان استحمام بطور معمول محروم باشند، مکانی را که قبلا دامداری بوده به زندان تبدیل نمایند. بله همانطور که گفته شد هیچکدام از این موارد در قانون به عنوان مجازات تعیین نشده و هیچیک از موارد یادشده موجب اصلاح یا مداوای بزهکار و بازگرداندن ایشان به اجتماع نمی شود.
در پایان یادآور میشود، شاید اگر برخی متهمان و محکومان سیاسی به این زندان منتقل نمی‌شدند فریاد بی صدای زندانیان شهرری به ما هم نمی‌رسید، این زنان محکوم که برخی از آنان فقط به علت یک لحظه غفلت سالهاست که در بند می‌باشند، آنقدر به وضعیت موجود عادت کرده‌اند و مظلوم واقع شده اند که خود من که از موکلانم در آنجا بوده‌اند، تا پیش از تبعید برخی زندانیان امنیتی به این زندان، نسبت به وضعیت آنان بیتوجه بودم و از این بابت احساس گناه می‌کنم.
از این رو پیشنهاد میگردد؛ این ندامتگاه یا برای همیشه تعطیل شود و یا بطور اساسی اصلاح گردد در غیر این صورت بیم یک فاجعه انسانی می رود. بنابراین از همه فعالان حقوق بشر تقاضا میگردد، نسبت به انعکاس وضیعت نا به سامان زندان زنان شهرری از هر تلاشی فروگذار نکنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر