دوشنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۹۴

مباد، مباد آخوند روحانی!





با نزدیک شدن انتخابات نمایشی رژیم بر سر خبرگان رهبری و مجلس حکومتی،  جنگ و جدال باندها برای گرفتن سهم بیشتر از این « خوان یغما» هر روز ابعاد جدیدی بخود می گیرد. 


در این رابطه آخوند روحانی در سخنانی ضمن حمله به شورای نگهبان و تقلبات باند ولی فقیه برای دستچین کردن نفرات خود در این دو ارگان( سایت حکومتی فرارو 9 خرداد 1394) گفت: « صندوقها بايد پلاستيكي وشفاف باشد، چرا دورش پارچه مي پيچيد كه ديده نشود و بعد بگويند كه يك سوم آن از قبل پربوده است. من همينجا اعلام ميكنم در ماجراي انتخابات كه در اسفند پيش رو بحول قوه الهي اجرا خواهد شد، هم براي مجلس شوراي اسلامي و هم براي مجلس خبرگان، رئيس جمهور به عنوان مجري قانون اساسي وارد عمل خواهد شد». 
هشدار نسبت به وجود تقلبات گسترده که از سوی یکی از بالاترین مقامات حکومتی عنوان می شود، به یقین در دیکتاتوری ولایت فقیه امر تازه ای نیست و ریشه در تاریخچه این رژیم سرکوبگر و ضد مردمی دارد. خشم آخوند روحانی نه از سر دلسوزی برای صیانت از «آراء مردم » بلکه به یقین همان ترجمان جنگ قدرت در راس حاکمیت و بویژه پس از زهر خوران لوزان می باشد. روحانی مناسب ترین زمان را برای تسویه حساب های داخلی پیدا کرده است، زیرا باند رفسنجانی – روحانی بخوبی به ضعف شدید خامنه ای پی برده و از هم اکنون در تلاش اند تا به مجرد رسیدن به هرگونه توافق احتمالی، مسئله «سهم و ارث و میراث» را در حاکمیت ولایت فقیه تعین و تکلیف نمایند.
آخوند روحانی در ادامه با هشدار به باند مقابل و دستکاری در ستاد انتخابات و بویژه  در شمارش آراء می گوید: « مباد، مباد، در شهرستاني به سمع و گوش كسي بخوره اين حرف كه دولت طرفدار اينه يا آنه، سپاه طرفدار اينه يا آنه، ارتش طرفدار اينه يا آن يكيه، صدا و سيما طرفدار اين يكيه و يا آن يكيه، استاندار طرفدار اين و يا اونه، فرماندار طرفدار اينه يا اون يكيه، دفتر امام جمعه طرفدار اينه و يا ...،اين يعني سم براي انتخابات، اما شيوه عمل نبايد به گونه اي باشه كه اين تهمت به اونها زده بشه، بگذارين يه انتخابات شفاف، رقابتي، انتخاباتي كه مردم همه مطمئن باشند رأي اونها به عنوان حق الناس، وزارت كشور اون رو به امانت ميبره تا به كرسي بنشونه، هرچه كه رأي هست. هيأتهاي اجرايي، هيأتهاي نظارت شوراي محترم نگهبان، همه وظيفه بسيار سنگيني را بر دوش دارند، معيار صلاحيت و عدم صلاحيت در چارچوب قانون بر مبناي گزارش مراجع قانوني است نه چيز ديگر، ا گر ميذاريد يك صندوق پلاستيكي شفافي كه همه رأي رو ببينند از دور، مقوا و دورش نميدونم ميپيچيم چي، پارچه و نميدونم چسب ميزنيم و ميدوزيم و اينها چي چيه، يه صندوقي باشه همه ببينن. از اول من رأي خودم ببينم افتاد داخل صندوق، رأي قبلي هم ديده بشه، تا ميشه، رأي ميافته توي صندوق، همه بذار از اول معلوم باشه منكه نفر اولم ببينم اين صندوق خاليه، فردا به دروغ به من نگن اين صندوق يك سومش پر بود».
11 خرداد 1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر