29.1.2017
پارلمان روسیه طرح قانون کاهش مجازات خشونت خانگی را به تصویب رساند. در صورت تصویب نهایی طرح، اگر ضرب و شتم منجر به آسیب بدنی شدید یا نقص عضو نشود، تنها با پرداخت جریمه نقدی مجازات می‌شود. کرملین و کلیسا حامی این طرح‌اند.
به گزارش دویچه وله، پارلمان روسیه (دوما) با ۳۸۰ رأی موافق در برابر سه رأی مخالف طرح قانونی را تصویب کرد که مجازات خشونت خانگی را کاهش می‌دهد. طبق این قانون کتک‌کاری و خشونت‌های خانگی چنانچه موجب آسیب‌بدنی شدید یا نقص عضو نشوند، مجازاتی به مراتب سبک‌تر از قبل خواهند داشت.
تا کنون در روسیه اعمال خشونت خانگی با حداکثر دو سال زندان مجازات می‌شد، اما از این پس مجازات نقدی تا سقف ۴۷۰ یورو برای آن در نظر گرفته خواهد شد.
آندری ایسایف، یکی از نمایندگان حزب "روسیه واحد" به رهبری ولادیمیر پوتین در جریان رأی‌‌گیری پارلمان گفت: «ما می‌خواهیم نشان دهیم که نمایندگان روس دچار افراطی که در غرب اروپا شاهد آن هستیم، نشده‌اند.»
او مدعی آن شد که بچه‌ها در اروپای غربی برای اینکه حضانت از والدین‌شان گرفته شود، با شکایت از آنها نزد ادارات دولتی، آنها را "محکوم" می‌کنند.
هشدارها نسبت به تصویب این طرح
سازمان‌های مدافع حقوق بشر هشدار داده‌اند که تصویب نهایی این قانون افزایش چشمگیر خشونت خانگی را به همراه خواهد آورد. برخی نمایندگان کمونیست مجلس دوما به این طرح در شکل کنونی آن انتقاداتی وارد کرده‌اند. آنها خواستار آن شده‌اند تا حملات فیزیکی به کودکان و زنان باردار شامل تخفیف مجازات نشود.
یکی از نمایندگان کمونیست با اشاره به وضعیت کنونی در روسیه گفت که زنان در حال حاضر به ندرت برای شکایت از خشونت خانگی همسران‌شان به پلیس مراجعه می‌کنند و اینک با تصویب نهایی چنین قانونی در آینده تعداد کمتری این کار را انجام خواهند داد.
خشونت خانگی امری رایج در روسیه به شمار می‌رود. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که ۱۹ درصد از پرسش‌شوندگان در این کشور بر این باورند که اعمال خشونت علیه کودکان و همسران تحت برخی شرایط جایز شمرده می‌شود.
تصویب نهایی این طرح بدین معناست که خشونت خانگی نه به عنوان مجازات کیفری بلکه به عنوان مجازات غیرکیفری محسوب شده و برای آن جریمه نقدی در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه کتک زدن اعضای خانواده بیش از یک بار در سال رخ دهد و منجر به کبودی یا شکسته شدن استخوان‌ها شود، مجازات کیفری خواهد داشت.
مخالفان می‌گویند که جمع‌آوری ادله مورد نیاز و اثبات اعمال خشونت در صورت اجرایی شدن این طرح برای قربانیان دشوار خواهد بود.
"یک سیلی ساده زندان نمی‌خواهد"
مبتکر این طرح یلنا میسولینا، نماینده زن محافظه‌کار پارلمان است. او در تدوین این طرح اینگونه استدلال کرده بود که مجازات زندان برای یک "سیلی ساده" تنها موجب آشفته کردن جو خانواده می‌شود.
او در دفاعیه خود در پارلمان گفت که اعمال مجازات کیفری برای خشونت خانگی "ایجاد وضعیتی ضد خانواده" است زیرا در روسیه "ارزش‌های خانوادگی بر پایه اقتدار پدر و مادر بنا شده است".
این نماینده زن اجرایی شدن این قانون را ابزاری برای حفاظت از این سنت خواند.
کلیسای ارتدوکس روسیه نیز از این طرح حمایت کرده است. مقامات این کلیسا سال گذشته اعلام کردند تنبیه بدنی کودکان "حق مهمی است که خدا به والدین اعطا کرده است".
هر ۴۰ دقیقه، مرگ یک زن
بنا بر آما‌رهای رسمی سال ۲۰۱۳ حدود ۴۰ درصد از موارد آسیب‌های بدنی در روسیه در چهار دیواری خانه‌ها رخ می‌دهد. روزانه ۳۶ هزار زن در این کشور مورد ضرب و شتم شوهران‌شان قرار می‌گیرند. همچنین ۲۶ هزار کودک نیز روزانه از سوی والدین تنبیه بدنی می‌شوند.
در روسیه در هر ۴۰ دقیقه یک زن به دلیل خشونت خانگی جان خود را از دست می‌دهد. سالانه ۱۲ هزار زن در این کشور به دلیل پیامدهای ناشی از خشونت خانگی و ضرب و شتم شدید جان می‌دهند. این در حالی است که بسیاری از پرونده‌های خشونت خانگی به دلیل خودداری قربانیان از مراجعه به پلیس آشکار نمی‌شوند.
این طرح جدید که در قرائت سوم خود اکثریت رأی پارلمان روسیه را بدست آورده، در صورت تصویب از سوی شورای فدراسیون (مجلس سنا) به امضای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور خواهد رسید و به این ترتیب اجرایی خواهد شد. کرملین پیش‌تر اعلام کرده بود که از این طرح حمایت خواهد کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر