برابري زنان و مردان و اهرم قانون
«مي
توان آرزوي جهاني را داشت که در آن 8 مارس و روز جهاني زن که سازمان ملل
متحد در سال 1977 مقرر ساخت، به يک مراسم متروک و بيهوده مبدل شده باشد.
دنيائي که در آن برابري زن و مرد به امري بديهي و پيش پا افتاده در افکار و
اذهان و متون نوشته، چه در اجتماع و چه در زندگي فردي و خصوصي، مبدل شده
باشد.اما ناگزير بايد اذعان کرد که هنوز تا آن جهان فاصله زيادي داريم. اگر تنها بخواهيم به نمونه فرانسه اشاره کنيم، وضعيت را همه مي دانند و مدتهاي مديد است که واقعيت روشن است : زنان هنوز با انواع و اقسام نابرابري ها که نامي جز بي عدالتي بر آن نمي توان نهاد، دست به گريبان هستند. در حالي که دنياي کار طي تنها دو نسل قويا «زنانه» (فمينيزه) شده، ليکن نرخ بيکاري زنان از مردان بيشتر است، از هر سه زن يک تن کار نيمه وقت دارد که اغلب آن را انتخاب هم نکرده و بر او تحميل شده، متوسط تفاوت دستمزد به سود مردان در حد 25% باقي مانده و 60% سمتهاي تابع سلسله مراتب را مردان اشغال کرده اند.
علاوه بر اين، تقسيم کار "نامرئي" اما واقعي در خانه و خانواده، بسيار به کندي پيشرفت مي کند : زنان به طور متوسط روزي سه ساعت و سي دقيقه صرف کارهاي خانگي مي کنند در حالي که اين زمان براي مردان به طور متوسط يک ساعت و نيم است. زنان همچنان قربانيان اول خشونت هاي فيزيکي و جنسي هستند.
و اما در دنياي سياست، اصل تساوي بين زنان و مردان هر چند از پانزده سال پيش در قانون اساسي حک شده، تنها وقتي که اجباري مي شود به اجرا در مي آيد، مثلا در انتخاباتي که با ارائه ليست همراه است (شهرداري ها، شوراهاي منطقه، پارلمان اروپا و بخشي از انتخابات سنا). در غير اين صورت، احزاب سياسي بيشتر ترجيح مي دهند جريمه نقدي پيش بيني شده در قانون را بپردازند تا از آن تبعيت کنند. نتيجه : تعداد نمايندگان زن در کاخ بوربن (مجلس ملي) همچنان از 27% متجاوز نيست و در کاخ لوگزامبورگ (سنا) تنها 22% سناتورها زن هستند.
اما اين مبارزه که سالهاي متمادي است آغاز شده، بايد ادامه يابد. البته مي توان از اين بابت متأسف بود که هنوز بايد آنچه را که علي الاصول بايد خود به خود به رسميت شناخته شده و پذيرفته گردد، از طريق اجبار و الزام قانون نوشته تحميل کرد. اما در برابر ادامه واکنش هاي غريزي و مقاومت ذهنيت ها چاره ديگري نيست.
چنين است که در بيش از نيم قرن، بين نقطه عطف تصويب حق رأي و حق انتخاب شدن براي زنان و اواخر دهه 1990، درصد زنان منتخب در سطح ملي و محلي کمابيش ثابت مانده است. تنها اصلاح قانون اساسي در اين راستا امکان داد وضعيت از انسداد بيرون آيد، هر چند در مورد انتخابات تک نامزدي پيشرفت بسيار کند است. برقراري اصل تساوي در مورد انتخابات شوراي هاي استان در سال 2015، از اين زاويه يک پيشرفت تازه و مفيد است.
در جهان کار و حرفه نيز به همين ترتيب است. در سال 2007، تنها 8% اعضاء هيئت مديره هاي شرکت هاي بزرگ ثبت شده در بورس پاريس موسوم به CAC 40 زن بودند. قانون مصوب 2011 هدف رسيدن به رقم 40% براي زنان عضو هيئت مديره ها، دست کم در افق 2016، را تعيين کرده است. امروز در شرايطي که زنان مدير گروه هاي بزرگ اقتصادي فرانسه 28% کل مديران را تشکيل مي دهند، در نيمه راه هستيم. روند کنوني بي ترديد امکان خواهد داد يک پله آخر هم پيموده شود زيرا هم اکنون هيچيک از 40 شرکت بزرگ بورس را يک زن مديريت نمي کند.
پائين تر از سطح و حوزه هاي رهبري نيز باز قانوني که در پارلمان در دست بررسي ـ و از تأييد هفت سنديکا که يک بيانيه اراده گرايانه اصولي در اين زمينه انتشار داده اند، برخوردار است، اين اميد را بوجود مي آورد که برابري کامل حرفه اي نيز فردا فراتر از انتشار بيانيه هاي اصولي، به يک واقعيت ملموس زندگي روزمره مبدل شود.
برابري نهادينه شده از سوي قانونگذار به مدد متون قانوني يک شرط لازم، اگر چه ناکافي، براي آزادي و کرامت انساني است
لوموند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر