یکشنبه، تیر ۱۵، ۱۳۹۳

* جریمه مالی جایگزین حبس برای عقیم‌سازی * هدفمندي يارانه‌ها 31 درصد جامعه را به زير خط فقر برد




جریمه مالی جایگزین حبس برای عقیم‌سازی

 نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به بررسی موادی از طرح افزایش نرخ باروری در این کمیسیون گفت: بر این اساس کلیه اقدامات درباره سقط جنین، عقیم سازی و هرگونه تبلیغات ممنوع و در صورت بروز تخلف، متخلفان جریمه های مالی را متحمل می شوند. 

به گزارش ایرنا از خانه ملت، «عبدالرحمان رستمیان» با تشریح جلسه روز یکشنبه کمیسیون بهداشت و درمان، افزود: ارایه گزارش مسوولان بهداشت و درمان ستادکل نیروهای مسلح درباره اعتبارات حوزه سلامت نیروهای مسلح کشور از جمله مواردی بود که در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

هدفمندي يارانه‌ها 31  درصد جامعه را به زير خط فقر برد

روزنامه جمهوري اسلامي در  بخشی از سرمقاله خود نوشت: در مدل‌هاي تعريف شده براي توسعه، نهاد دولت به عنوان سياستگذار و ناظر بر جريان توسعه در جامعه موظف است ضمن پايش همگوني و تناسب سرعت و جهت حركت لايه‌هاي مختلف جامعه به سمت اهداف تعيين شده، كمك‌هاي لازم را به بخش‌هاي عقب مانده داشته باشد. با اين حال، در كمال تأسف شاهد آن بوديم كه جهت گيري‌ها و اقدامات دولت‌هاي نهم و دهم به عنوان آغازگران اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، نه تنها در راستاي ياري رساندن به لايه‌هاي عقب مانده جامعه در حركت به سمت توسعه نبوده بلكه در جهت معكوس نيز بوده است. گزارش اخير وزارت اقتصاد از نتايج مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها به خوبي بيانگر اين جهت حركتي است. بنابر اين گزارش، در اثر اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانه‌ها 25 درصد قدرت خريد خانوارهاي ايراني كاهش يافته است و از آن نگران كننده‌تر اينكه همين امر موجب شد 31 درصد افراد جامعه به زير خط فقر بروند.

معناي جابجايي 31 درصد جامعه به زير خط فقر اين است كه تقريباً يك سوم جمعيت كشور درآمدي به اندازه تهيه مايحتاج اوليه و دريافت كالري حداقلي و ضروري، مسكن و... ندارند.
[تاريخ مطلب: پانزدهم تير ۱۳۹۳ برابر با ششم ژوئيه ۲۰۱۴]پیک ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر