برداشت
4.1میلیارد دلاری از ”صندوق توسعه ملی“ جنجال دیگری را در نظام شقه شقه
شده آخوندی به‌وجود آورده است تا جایی که بالاترین مقامات دولت روحانی را
ناگزیر کرده است تا به صحنه بیایند و در مورد آن توضیح بدهند.
حمله عناصر باند خامنه‌ای خصوصاً در مجلس رژیم به دولت آخوند حسن روحانی، جهانگیری معاون اول او را ناگزیر کرد که به صحنه بیاید.
جهانگیری ضمن حمله به باند خامنه‌ای و نمایندگان این باند در مجلس رژیم می‌گوید: ”متأسفانه عده‌یی با انگیزه‌های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، می‌پردازند. این عده به تبعات ویران‌کننده این رفتار ناصواب نمی‌اندیشند. (خبرگزاری ایلنا8 دی93)
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رژیم نیز ضمن تأیید برداشت 4.1میلیاردی از”صندوق توسعه ملی“ این اقدام دولت روحانی را چنین توجیه می‌کند:”بانک مرکزی مانند سایر مواردی که ارز خرید می‌کند در پایان سال گذشته نیز4.1 میلیارد دلار ارز را خریداری کرده و طبق ضوابط موجود 26 درصد آن را به صندوق توسعه ملی و دو درصد دیگر را هم در بخش دیگر، 14 درصد را برای شرکت ملی نفت و مابقی را به حساب خزانه واریز کرده، بنابراین هیچ تفاوتی بین خرید این رقم با بقیه خریدها وجود نداشته.. “(خبرگزاری ایسنا8 دی 93)
موضوع برداشت دولت روحانی از صندوق توسعه ملی را اسفند سال گذشته مسعود میرکاظمی، وزیرنفت دولت احمدی‌نژاد و نماینده کنونی مجلس از باند مقابل مطرح کرد.
کمی بعد احمد توکلی موضوع واردات 650 میلیون یورویی «رانت دولتی» را مطرح کرد و دیوان محاسبات رژیم را وادار کرد که وارد تحقیق نسبت به این موضوع شود.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت آخوند روحانی نیز نسبت به گفته مهره‌های باند خامنه‌ای در زمینه برداشت از صندوق توسعه واکنش نشان داد و گفت «مگر می‌شود 4.1میلیارد دلار از صندوقی برداشت کرد... . افرادی که این موضوع را بر مبنای گزارش غیر قطعی دیوان محاسبات اعلام کردند، حتماً باید از پیشگاه ملت بزرگوار عذرخواهی کنند“
متقابلاً احمد توکلی از نمایندگان باند خامنه‌ای در مجلس روی موضوع برداشت از صندوق توسعه تأکید کرد که این دولت روحانی است که باید از خود دفاع کند.
سخنگوی دولت روحانی مدعی است که «ما 4.1میلیارد دلار فرآورده‌های نفتی فروختیم و بانک مرکزی به ازای این مقدار فروش با اجازه قانونی، معادل آن را به حساب خزانه و به حساب صندوق هم ریخت، دیوان محاسبات نیز در گزارشش همین را بیان کرد که دولت این 4.1میلیارد دلار را که از محل فروش فرآورده‌های نفتی بود را به ریال تبدیل کرد». توکلی هم مدعی شده «دیوان محاسبات با بررسیهای کارشناسی به این تخلفات پی برده و پس از تشکیل پرونده، آن را به دادسرای دیوان فرستاد و دادیار ایراد را وارد دانسته و دادستان با قبول این نظر، پرونده را برای صدور رأی به هیأت مستشاری فرستاده است و به‌زودی با نظر مستشاران در این باره تصمیم گرفته می‌شود بنابراین این گزارش سندیت دارد و حق استناد را نه تنها برای نمایندگان مجلس، بلکه برای آحاد ملت نیز ایجاد می‌کند، دولت است که باید نسبت به این امر پاسخگو باشد».
مهره‌های بالایی نظام نیز وارد نزاع بر سر برداشت از صندوق توسعه ملی شده‌اند. علی لاریجانی، رئیس مجلس رژیم در دفاع از نمایندگان باند خامنه‌ای، خصوصاً احمد توکلی گفته است «روال قانونی در کشور حاکم است و دیوان محاسبات یک مرجع رسمی است و گزارشی که ارایه می‌کند در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بررسی می‌شود و مطابق ماده ۲۳۶ به مجلس گزارش می‌دهد».
وی با تأکید بر قانونی بودن اقدام مجلس رژیم افزود: «آقایان دولتی‌ها توجه داشته باشند باید مطیع قانون باشند».
پاسدار شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت رژیم روز ۷ دی بدون اشاره مستقیم به موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی، از ”برخی برخوردهای جناحی تنگ‌نظرانه که به بهانه نقد اقدامات اقتصادی مطرح می‌شود“ انتقاد کرده و گفته است «تصمیمهای ویژه دولت که با هدف مدیریت اقتصاد و تضعیف اثر”تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه“ اتخاذ می‌شود، باید مورد حمایت ملی و پشتیبانی مجموعه قوا و نهادهای کشور قرار بگیرد».
آنچه از اظهارات صریح شمخانی و اشارات دیگر مقامات و رسانه‌های حکومتی برمیآید، این است که دولت روحانی برای دور زدن تحریمها و خرید کالا از بازار قاچاق اقدام به برداشت این میزان پول کرده است،و از این‌که باند مقابل با این اظهارات باعث لو رفتن شیوه دور زدن تحریمها و خرید قاچاق کالا توسط دولت روحانی می‌شوند، افسار پاره کرده و حتی اظهارات و افشاگری آنها را مغایر منافع ملی خوانده‌اند.
محمدرضا تابش در روزنامه شرق (9دی) وابسته به باند رفسنجانی ـ روحانی طی مقاله‌یی با عنوان «بازی با منافع ملی» می‌نویسد:
«نگرانی درباره تداوم مواضع جناحی علیه دولت یازدهم، هر روز وارد فاز تازه‌یی می‌شود. چهره‌هایی که در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد، چشم بر واقعیات مسلم کشور و مردم و البته قانون‌گریزیهای بسیار دستگاه اجرایی بسته بودند، حالا از ورود به حوزه‌هایی که تهدید منافع ملی به‌شمار می‌رود نیز پرهیز ندارند».
حمله عناصر باند خامنه‌ای خصوصاً در مجلس رژیم به دولت آخوند حسن روحانی، جهانگیری معاون اول او را ناگزیر کرد که به صحنه بیاید.
جهانگیری ضمن حمله به باند خامنه‌ای و نمایندگان این باند در مجلس رژیم می‌گوید: ”متأسفانه عده‌یی با انگیزه‌های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، می‌پردازند. این عده به تبعات ویران‌کننده این رفتار ناصواب نمی‌اندیشند. (خبرگزاری ایلنا8 دی93)
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رژیم نیز ضمن تأیید برداشت 4.1میلیاردی از”صندوق توسعه ملی“ این اقدام دولت روحانی را چنین توجیه می‌کند:”بانک مرکزی مانند سایر مواردی که ارز خرید می‌کند در پایان سال گذشته نیز4.1 میلیارد دلار ارز را خریداری کرده و طبق ضوابط موجود 26 درصد آن را به صندوق توسعه ملی و دو درصد دیگر را هم در بخش دیگر، 14 درصد را برای شرکت ملی نفت و مابقی را به حساب خزانه واریز کرده، بنابراین هیچ تفاوتی بین خرید این رقم با بقیه خریدها وجود نداشته.. “(خبرگزاری ایسنا8 دی 93)
موضوع برداشت دولت روحانی از صندوق توسعه ملی را اسفند سال گذشته مسعود میرکاظمی، وزیرنفت دولت احمدی‌نژاد و نماینده کنونی مجلس از باند مقابل مطرح کرد.
کمی بعد احمد توکلی موضوع واردات 650 میلیون یورویی «رانت دولتی» را مطرح کرد و دیوان محاسبات رژیم را وادار کرد که وارد تحقیق نسبت به این موضوع شود.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت آخوند روحانی نیز نسبت به گفته مهره‌های باند خامنه‌ای در زمینه برداشت از صندوق توسعه واکنش نشان داد و گفت «مگر می‌شود 4.1میلیارد دلار از صندوقی برداشت کرد... . افرادی که این موضوع را بر مبنای گزارش غیر قطعی دیوان محاسبات اعلام کردند، حتماً باید از پیشگاه ملت بزرگوار عذرخواهی کنند“
متقابلاً احمد توکلی از نمایندگان باند خامنه‌ای در مجلس روی موضوع برداشت از صندوق توسعه تأکید کرد که این دولت روحانی است که باید از خود دفاع کند.
سخنگوی دولت روحانی مدعی است که «ما 4.1میلیارد دلار فرآورده‌های نفتی فروختیم و بانک مرکزی به ازای این مقدار فروش با اجازه قانونی، معادل آن را به حساب خزانه و به حساب صندوق هم ریخت، دیوان محاسبات نیز در گزارشش همین را بیان کرد که دولت این 4.1میلیارد دلار را که از محل فروش فرآورده‌های نفتی بود را به ریال تبدیل کرد». توکلی هم مدعی شده «دیوان محاسبات با بررسیهای کارشناسی به این تخلفات پی برده و پس از تشکیل پرونده، آن را به دادسرای دیوان فرستاد و دادیار ایراد را وارد دانسته و دادستان با قبول این نظر، پرونده را برای صدور رأی به هیأت مستشاری فرستاده است و به‌زودی با نظر مستشاران در این باره تصمیم گرفته می‌شود بنابراین این گزارش سندیت دارد و حق استناد را نه تنها برای نمایندگان مجلس، بلکه برای آحاد ملت نیز ایجاد می‌کند، دولت است که باید نسبت به این امر پاسخگو باشد».
مهره‌های بالایی نظام نیز وارد نزاع بر سر برداشت از صندوق توسعه ملی شده‌اند. علی لاریجانی، رئیس مجلس رژیم در دفاع از نمایندگان باند خامنه‌ای، خصوصاً احمد توکلی گفته است «روال قانونی در کشور حاکم است و دیوان محاسبات یک مرجع رسمی است و گزارشی که ارایه می‌کند در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بررسی می‌شود و مطابق ماده ۲۳۶ به مجلس گزارش می‌دهد».
وی با تأکید بر قانونی بودن اقدام مجلس رژیم افزود: «آقایان دولتی‌ها توجه داشته باشند باید مطیع قانون باشند».
پاسدار شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت رژیم روز ۷ دی بدون اشاره مستقیم به موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی، از ”برخی برخوردهای جناحی تنگ‌نظرانه که به بهانه نقد اقدامات اقتصادی مطرح می‌شود“ انتقاد کرده و گفته است «تصمیمهای ویژه دولت که با هدف مدیریت اقتصاد و تضعیف اثر”تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه“ اتخاذ می‌شود، باید مورد حمایت ملی و پشتیبانی مجموعه قوا و نهادهای کشور قرار بگیرد».
آنچه از اظهارات صریح شمخانی و اشارات دیگر مقامات و رسانه‌های حکومتی برمیآید، این است که دولت روحانی برای دور زدن تحریمها و خرید کالا از بازار قاچاق اقدام به برداشت این میزان پول کرده است،و از این‌که باند مقابل با این اظهارات باعث لو رفتن شیوه دور زدن تحریمها و خرید قاچاق کالا توسط دولت روحانی می‌شوند، افسار پاره کرده و حتی اظهارات و افشاگری آنها را مغایر منافع ملی خوانده‌اند.
محمدرضا تابش در روزنامه شرق (9دی) وابسته به باند رفسنجانی ـ روحانی طی مقاله‌یی با عنوان «بازی با منافع ملی» می‌نویسد:
«نگرانی درباره تداوم مواضع جناحی علیه دولت یازدهم، هر روز وارد فاز تازه‌یی می‌شود. چهره‌هایی که در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد، چشم بر واقعیات مسلم کشور و مردم و البته قانون‌گریزیهای بسیار دستگاه اجرایی بسته بودند، حالا از ورود به حوزه‌هایی که تهدید منافع ملی به‌شمار می‌رود نیز پرهیز ندارند».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر