26.1.2016
یک فعال صنفی معلمان معتقد است: خصوصی سازی مدارس، از یک
طرف در مخالفت آشکار با قانون اساسی است و از طرف دیگر با اعمال این نوع
سیاست های تعدیلی، سطح معیشت و منزلت معلمان تنزل خواهد یافت.
رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان در گفتگو با ایلنا در ارتباط با سیاست خصوصی سازی آموزش و اصرار دولت یازدهم بر واگذاری مدارس به بخش خصوصی گفت: اصل ۳۰ قانون اساسی به صراحت تاکید کرده است تامین آموزش رایگان همگانی بر عهده دولت است و هر نوع تخطی از این اصل، به معنای قانون گریزی و زیر پاگذاشتن حقوق جمعی ملت است.
وی افزود: باید گفت در یک دهه گذشته این اصل قانونی به شیوه‌های مختلف از قبیل خصوصی کردن و یا هیات امنایی کردن مدارس زیر پاگذاشته شده است.
این فعال صنفی معلمان در ادامه در ارتباط با تبعات خصوصی سازی آموزش گفت: در حال حاضر، نرخ بالای کودکان محروم از تحصیل یا دانش آموزانی که ترک تحصیل کرده‌اند به ویژه در مناطق محرم به شدت نگران کننده است و بی‌شک عدم سرمایه گذاری‌های دولتی در بخش آموزش به معضل کودکان بازمانده از تحصیل دامن خواهد زد.
وی افزود: توقع فعالان صنفی آموزش این است که پس از لغو تحریم‌ها و افزایش نقدینگی دولت، به جای کوبیدن بر طبل خصوصی سازی، محرومیت زدایی آموزشی انجام شود.
وی با اشاره به پایین بودن سطح دستمزد‌ها و شکاف عمیق هزینه- درآمد کارگران و دستمزدبگیران ادامه داد: اصرار بر خصوصی سازی خدمات آموزشی در حالی انجام می‌شود که در شرایط فعلی اقشار ضعیف توان خرید خدمات آموزشی را ندارند.
این فعال صنفی معلمان در ادامه با بیان این مطلب که فضای آموزشی کشور با ورود نگاههای سودجویانه و سرمایه محور تخریب می‌شود گفت: بدون تردید خصوصی سازی بر معیشت و منزلت معلمان اثرات منفی دارد.
مسلمی در ادامه به نارضایتی عمیق معلمان در بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی از کادر آموزشی سوء استفاده می‌کند و وضعیت شغلی معلمان بخش خصوصی به مراتب بد‌تر از همکاران آن‌ها در بخش دولتی است.
این فعال صنفی معلمان در پایان به نارضایتی‌ها و مطالبات صنفی انباشته معلمان حق التدریس و آزاد اشاره کرد و گفت: تامین شایسته معیشت معلمان وظیفه دولت است و واگذاری مدارس به بخش خصوصی به بهره کشی هر چه بیشتر از معلمان می‌انجامد.
رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان در گفتگو با ایلنا در ارتباط با سیاست خصوصی سازی آموزش و اصرار دولت یازدهم بر واگذاری مدارس به بخش خصوصی گفت: اصل ۳۰ قانون اساسی به صراحت تاکید کرده است تامین آموزش رایگان همگانی بر عهده دولت است و هر نوع تخطی از این اصل، به معنای قانون گریزی و زیر پاگذاشتن حقوق جمعی ملت است.
وی افزود: باید گفت در یک دهه گذشته این اصل قانونی به شیوه‌های مختلف از قبیل خصوصی کردن و یا هیات امنایی کردن مدارس زیر پاگذاشته شده است.
این فعال صنفی معلمان در ادامه در ارتباط با تبعات خصوصی سازی آموزش گفت: در حال حاضر، نرخ بالای کودکان محروم از تحصیل یا دانش آموزانی که ترک تحصیل کرده‌اند به ویژه در مناطق محرم به شدت نگران کننده است و بی‌شک عدم سرمایه گذاری‌های دولتی در بخش آموزش به معضل کودکان بازمانده از تحصیل دامن خواهد زد.
وی افزود: توقع فعالان صنفی آموزش این است که پس از لغو تحریم‌ها و افزایش نقدینگی دولت، به جای کوبیدن بر طبل خصوصی سازی، محرومیت زدایی آموزشی انجام شود.
وی با اشاره به پایین بودن سطح دستمزد‌ها و شکاف عمیق هزینه- درآمد کارگران و دستمزدبگیران ادامه داد: اصرار بر خصوصی سازی خدمات آموزشی در حالی انجام می‌شود که در شرایط فعلی اقشار ضعیف توان خرید خدمات آموزشی را ندارند.
این فعال صنفی معلمان در ادامه با بیان این مطلب که فضای آموزشی کشور با ورود نگاههای سودجویانه و سرمایه محور تخریب می‌شود گفت: بدون تردید خصوصی سازی بر معیشت و منزلت معلمان اثرات منفی دارد.
مسلمی در ادامه به نارضایتی عمیق معلمان در بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی از کادر آموزشی سوء استفاده می‌کند و وضعیت شغلی معلمان بخش خصوصی به مراتب بد‌تر از همکاران آن‌ها در بخش دولتی است.
این فعال صنفی معلمان در پایان به نارضایتی‌ها و مطالبات صنفی انباشته معلمان حق التدریس و آزاد اشاره کرد و گفت: تامین شایسته معیشت معلمان وظیفه دولت است و واگذاری مدارس به بخش خصوصی به بهره کشی هر چه بیشتر از معلمان می‌انجامد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر